بازار؛ گروه ایران: در هفته های اول تشکیل مجلس یازدهم در خرداد ۱۳۹۹ که همزمان التهابات قیمتی اقتصاد و بازارهای ایران را هم فراگرفته بود و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، نمایندگان این دوره مجلس درصدد برآمدند که با افزایش یارانه و اعطای یارانه کالایی، مقداری از این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کنند.
در نهایت مجلس، طرحی دو فوریتی را در دستور کار قرار داد و طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» در روز چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید. اجرای این طرح، به تایید شورای نگهبان نیاز داشت و نهایتاً این طرح در روز شنبه ۲۴ آبان ماه، توسط شورای نگهبان تایید نشد و به مجلس برگردانده شد.
مجلس بر اساس سازوکار قانونی، فرصت دارد ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را برطرف کند تا این مصوبه، تایید شورای نگهبان را دریافت کند. در گفت و گوی «بازار» با سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ـ مسائل مربوط به تصویب و تایید طرح یارانه کالایی را بررسی شده است.
در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و قیمت کالاها افزایش پیدا کرده و تورم و گرانی وجود دارد. از طرفی هم، تا نظرات کارشناسی درباره این طرح جمع شد و مخصوصاً دیدگاه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس هم ارائه شد، وقت بُرد
*چند ماهی بود که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیگیر این موضوع بودند که یارانه جدیدی تخصیص داشته شود. در ابتدا بحث توزیع کوپن مطرح شد و بعداً بحث اعتبار کالایی و کارت الکترونیکی به میان آمد.
بالاخره این طرح در روز ۷ آبان رای اکثریت نمایندگان را در صحن علنی مجلس کسب کرد. به نظر جنابعالی، به چه علت چند ماه طول کشید تا این طرح به تصویب نهایی مجلس برسد؟
تهیه و تصویب طرح های مهم و بزرگ، زمان بَر است و نظرات مختلفی مطرح می شود. جلسات کارشناسی زیادی هم در مجلس برگزار می شود تا چنین طرحی، پیش برود و به نتیجه برسد. در ابتدا، این طرح برای توزیع کالاهای اساسی مطرح شد و نمایندگان در نظر داشتند کالاهای اساسی بین خانوارهای مشمول توزیع شود. بحث این بود که وقتی دولت، کالاهای اساسی از خارج از کشور وارد می کند، این کالاها با همان قیمت به دست خانوارهای مشمول برسد.
طراح اصلی طرح، چنین نیتی داشت. ما در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه گفتیم این طور نیست که قیمت دولتی و قیمت آزاد همه کالاهای اساسی تفاوت زیادی داشته باشد. به غیر از روغن خوراکی، نهاده های کشاورزی و گندم که به آرد تبدیل می شود، بقیه کالاهای اساسی، با قیمت دلار نیمایی وارد کشور می شود. برای مثال، برنج و شکر با نرخ دلار نیمایی وارد می شود.
ما گفتیم توزیع این کالاها، نتیجه قابل توجهی برای مردم نخواهد داشت. در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و قیمت کالاها افزایش پیدا کرده و تورم و گرانی وجود دارد. از طرفی هم، تا نظرات کارشناسی درباره این طرح جمع شد و مخصوصاً دیدگاه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس هم ارائه شد، وقت بُرد.
در این مدت، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، میانگین ماهیانه هزینه های مواد غذایی یک فرد یا سرانه را محاسبه کردند و بر اساس این محاسبات، این طرح نوشته شد. جامعه هدف این طرح هم ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور بود و قرار شد برای این ۶۰ میلیون نفر، کمک معیشتی یا یارانه کالایی در نظر گرفته شود. قرار هم بود این یارانه، صرفاً برای خرید خرید کالا باشد. اعتبار لازم هم به کارت بانکی افراد سرپرست خانوار می آید که با همان کارت، یارانه نقدی را دریافت می کنند. از این طریق خانوارهای مشمول می توانند کالاهای اساسی را تهیه کنند.
جامعه هدف ۶۰ میلیون نفری را هم به دو گروه تقسیم کردیم. یک گروه، حدود ۲۰ میلیون نفر است که درآمدشان خیلی پایین است. این گروه، دو برابر ۴۰ میلیون دیگر مشمول طرح، یارانه کالایی دریافت می کنند. گروه دوم که ۴۰ میلیون نفر هستند، از نظر درآمدی در حد متوسطی هستند و قرار شد هر نفر از این گروه دوم ۶۰ هزار تومان یارانه کالایی دریافت کند.
*افراد و خانوارهای مشمول این طرح را مشخص کرده اید ولی مقامات دولتی در ماه ها و هفته های اخیر بارها گفتند که دولت منابعی برای پرداخت یارانه خرید کالای اساسی ندارد و می گفتند دولت مخالف این طرح است. شما برای تامین منابع اجرای این طرح چه اقداماتی را در مجلس انجام دادید که این طرح، قابلیت اجرا داشته باشد؟
در مورد این که چه منبع مالی برای اجرای این طرح در نظر بگیریم باید بگویم که پیشنهادهای مختلفی مطرح شد. یکی از این پیشنهادها، پیشنهاد مرکز پژوهش ها بود که مجلس مصوبه ای در ارتباط با تراکنش های بانکی، داشته باشد و برای این تراکنش ها، مبلغی در نظر گرفته شود.
*نمایندگان مجلس می خواستند از تراکنش ها و نقل و انتقال های کلان بانکی و نه مبالغ خُرد مالیات گرفته شود و کالاهای اساسی با این درآمد خریداری و توزیع شود؟
بله. ما می خواستیم از تراکنش های با رقم های بالا مالیا گرفته شود و به طرح یارانه کالایی تخصیص پیدا کند.
*از چه رقمی بالاتر در این تراکنش ها در نظر داشتید مالیات گرفته شود؟
وقتی که در کمیسیون برنامه و بودجه، گرفتن مالیات از تراکنش های بانکی تصویب نشد، اعضای کمیسیون وارد ریز جزئیات گرفتن این نوع مالیات نشدند. یک پیشنهاد هم در ارتباط با تعرفه های گمرکی مطرح شد. الان بر اساس نرخ ارز دولتی یا نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، واردات محاسبه می شود. بحث این بود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ارز نیمایی تغییر داده شود یعنی نرخ ارز بالاتری در نظر گرفته شود. این پیشنهاد هم مطرح بود ولی باز این پیشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه رای نیاورد.
در خصوص بحث تعرفه ها گفته شد که این موضوع به قوانین بلند مدت برمی گردد، افزایش تعرفه، به نوعی جراحی اقتصادی است و ممکن است آثار و تبعاتی برای جامعه داشته باشد و تورم را افزایش بدهد. البته ممکن است تورم ناشی از تغییر تعرفه، زیاد نباشد ولی گفته شد کاری انجام بدهیم که در جامعه تورم زا نباشد.
این بحث مطرح شد که ما می خواهیم به مردم کمک کنیم ولی از طرف دیگر، باعث گرانی نشویم. مالیات از تراکنش های بانکی و افزایش تعرفه های گمرکی، اقدامات قابل قبولی است ولی برای بلند مدت خوب است و نه برای این طرح شش ماهه یارانه کالایی در سال ۱۳۹۹. به همین دلیل، این موضوع مطرح شد که گرفتن مالیات از تراکنش ها و افزایش تعرفه های گمرکی در بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح شود.
*به غیر از این موارد، احیاناً چه پیشنهاد دیگری هم مطرح شد؟
بالاخره پیشنهادهای دیگر هم بود ولی با وجود مطرح شدن همه پیشنهادها، در مجموع به طرف همان بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رفتیم. در آنجا دولت رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال، برای بخشی از مصارف تعریف کرده بود که همان واگذاری دارایی های دولت و شرکت های دولتی و امثال آنها بود.
ما چیزی شبیه به آن را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب کردیم که ۳۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای توزیع یارانه کالایی، از این طریق تامین شود. یک منبع هم، منبع درآمدهای هدفمند سازی یارانه ها بود. در اینجا هم رقم قابل توجهی وجود دارد که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است لیکن در بودجه برای این درآمدها، به شکل های مختلف و به قول معروف لباس دوخته اند.
اگر ۴۰ یا ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمند سازی یارانه ها، به عنوان یارانه نقدی به مردم داده می شود ولی بقیه آن را به شکل های مختلف توزیع کرده اند. کمیسیون برنامه و بودجه هم به این درآمدها ورود نکرد و آن را به عنوان منبع تامین یارانه کالایی انتخاب نکرد. منبع ما برای یارانه کالایی، فقط همین موضوع دارایی های دولت شد. البته دولت هم در پیشنهادهای شفاهی خودش برای کمیسیون برنامه و بودجه، از این محل رقمی در حد ۳۰ هزار میلیارد تومان آورده بود. این رقم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و برای تکمیل پروژه های نیمه تمام مطرح شده بود.
*در ماه های گذشته بحث اختصاص یک یارانه جدید یا یارانه کالایی به بخشی از خانوارها مطرح بود و از طرفی مقامات دولتی می گفتند دولت منابعی برای پرداخت یارانه جدید ندارد. در این میانه چگونه بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد و قرار براین شده که دولت موظف شود چندین هزار میلیارد تومان برای این همسان سازی تخصیص بدهد؟
دولت، یک بار همسازی حقوق بازنشستگان را انجام داده بود و این موضوع در بودجه سال ۱۳۹۹ آمده بود. دولت به آنچه که در قانون بودجه آمده بود عمل کرده بود. مجدداً در همین طرح ما نمایندگان برای یارانه کالایی، دولت یک رقم دیگر هم پیشنهاد کرد و گفت حالا که از آنجا پول برمی دارید ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان بردارید.
وقتی که کلیات طرح یارانه کالایی تصویب شد، این موضوع مطرح شده بود ولی وقتی آن بحث به هیأت دولت رفت، دولت پیشنهادهای مجلس را نپذیرفت و با آن مخالفت کرد. دولت مخالفت کرد در حالی که این پیشنهادها را نماینده سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده بود ولی آنها هم حذف شد.
دولت، یک بار همسازی حقوق بازنشستگان را انجام داده بود و این موضوع در بودجه سال ۱۳۹۹ آمده بود. دولت به آنچه که در قانون بودجه آمده بود عمل کرده بود. مجدداً در همین طرح ما نمایندگان برای یارانه کالایی، دولت یک رقم دیگر هم پیشنهاد کرد و گفت حالا که از آنجا پول برمی دارید ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان بردارید
*دقیقاً پیشنهاد نماینده سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چه بوده؟
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه این بود که از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام بدهید و همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان برای طرح ما نمایندگان در نظر گرفته شود. البته در گام بعدی، این رقم بیش تر شد و ۱۰ هزار میلیاد تومان، به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بعد گفتند بخشی از دیون سازمان تامین اجتماعی را از این محل بدهید.
یعنی یک منبع قابل توجه، همین دارایی ها و اموال و املاک مازاد دولت است. هر موقع دولت بتواند آنها را بفروشد درآمد کسب می کند. لذا این بخش، همیشه در زمان تهیه و تصویب بودجه، یکی از منابع بوده است. بنابراین، مجلس، جای دوری نرفته بود و مشابه بودجه عمل کرده بود. به خاطر این که در بودجه، نیامده بود شورای نگهبان طرح مجلس برای یارانه کالایی را تایید نکرد و اگر بودجه بود، شورای نگهبان این طرح را رد نمی کرد. اگر متمم یا اصلاحیه بودجه مطرح باشد، دولت باید لایحه به مجلس بیاورد ولی دولت، چنین لایحه ای را به مجلس نیاورده بود و طرح یارانه کالایی، طرح مجلس بود و نه لایحه دولت.
ایرادی که شورای نگهبان به طرح مجلس گرفته این است که گفته، شما منبعی که تعریف کرده اید مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و در این حالت دولت باید هزینه اجرای طرح را بپذیرد. اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید اگر طرحی که مجلس ارائه می کند باعث کاهش منابع مالی دولت شود یا نیاز به منابع جدید باشد یعنی بار مالی داشته باشد، این طرح قابل اجرا نیست مگر این که مجلس، محل تامین منابع را مشخص کند.
ما نمایندگان مجلس، دارایی های دولت را به عنوان محل تامین منابع، مشخص کرده ایم ولی الان شورای نگهبان می گوید کدام دارایی های دولت. ما برای رفع این ایراد، قرار است در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جلسه برگزار کنیم و حقوقدانان شورای نگهبان حضور خواهند داشت و این مشکل را حل خواهیم کرد.
*چند روز بعد از تصویب طرح مجلس در مورد یارانه کالایی در ۷ آبان ۱۳۹۹، آقای دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان حدوداً یک هفته قبل، گفتند جلساتی شورای نگهبان با طراحان طرح یارانه کالایی داشته و تا موضوع بررسی شود. بعد از تصویب این مصوبه مجلس، این جلسات چگونه با شورای نگهبان پیش رفت برای این که طرح برای اجرایی شدن، به تایید این شورا برسد؟
در آنجا هم، همین بحث ها مطرح بود و در مورد این منابع بحث می شد.
مجلس کلیّات طرح یارانه کالایی را تصویب کرد و شورای نگهبان با کلیات طرح مخالفت نکرده است. شورای نگهبان به خاطر منابع طرح، با آن مخالفت کرده است. آقای کدخدایی هم که مصاحبه کرد گفت ما با طرح موافق هستیم و فقط منبع آن یعنی دارایی های دولت که مجلس اعلام کرده است، معیّن کند که منظور، کدام دارایی است
*جنابعالی در شهریور امسال گفته بودید درباره منابع و شرایط طرح یارانه کالایی فکر شده و اخیراً هم و قبل از رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، گفته بودید که مردم نگران نباشند این طرح تصویب می شود
به هر حال، فعلاً طرح مجلس تصویب نشده و شورای نگهبان می گوید منابع واقعی برای اجرای طرح یارانه کالایی وجود ندارد. در این وضعیت، مجلس برای گرفتن تایید شورای نگهبان چه اقدامی انجام خواهد داد؟
مجلس کلیّات طرح یارانه کالایی را تصویب کرد و شورای نگهبان با کلیات طرح مخالفت نکرده است. شورای نگهبان به خاطر منابع طرح، با آن مخالفت کرده است. آقای کدخدایی هم که مصاحبه کرد گفت ما با طرح موافق هستیم و فقط منبع آن یعنی دارایی های دولت که مجلس اعلام کرده است، معیّن کند که منظور، کدام دارایی است.
*شما در نظر دارید سهام شرکت های دولت فروخته شود و به عنوان منبع مالی تامین یارانه کالایی در نظر گرفته شود؟
بله. ما فروش سهام شرکت های دولتی را در نظر داریم. دولت می خواهد سهام شرکت های دولتی را در بورس عرضه و برخی شرکت های دولتی را واگذار کند. ما روز یک شنبه (۲۵ آبان) این موضوع را در جلسه با مسئولان سازمان برنامه و بودجه مطرح کردیم و در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم تا ایراد شورای نگهبان برطرف شود.
نظر شما