بازار؛ گروه راه و مسکن: تسلط ماهیت سرمایه ای مسکن بر ماهیت مصرفی سالهاست که مسکن را به عنوان یک نقطه امن برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است. اما سیاستهای نادرست و اشتباه چند دهه گذشته در بخش مسکن باعث شده تا یک بی تعادلی شدیدی در بخش مسکن ایجاد و کاهش تولید مسکن بلای جان این روزهای بخش مسکن شود.
کمبود تولید مسکن به خصوص در دهه ۹۰ و بی توجهی به احداث مسکن باعث شد تا عرضه مسکن در کنار فضای نبود ابزارهای مالیاتی برای ارائه واحدهای مسکونی تولید شده به سالانه حدود ۶۰۰ هزار مسکن کمبود نیز برسد. این کمبود سالانه تولید مسکن در حالی از سوی مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است که دولت یازدهم بنا را بر این گذاشت تا با اجرای طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تویط سازنده ها احداث شود. اما سوال این است که آیا حمایت از ساخت از سوی دولت و ساخت سالانه ۳۰۰ هزار مسکن توسط مردم و سازنده های بخش خصوصی که از شهرداریها جواز ساخت و ساز دریافت می کنند می تواند کفاف تقاضا را بدهد؟
از این رو نمایندگان مجلس یازدهم از تیر ماه امسال با مطرح کردن، طرح جهش تولید مسکن که قادر خواهد بود در چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی احداث کند، دولت را ملزم کردند که با این طرح موافقت و راهی برای جبران کمبود عرضه از تقاضا بیابند.
اما از همان روزهای نخست مطرح شدن این طرح، هم دولتی ها با آن مخالفت کردند و هم در روزهای اخیر مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد این طرح موجب رشد نقدینگی خواهد شد. حال مجلسی ها با تاکید بر اینکه تمام ایرادات مطرح شده برطرف و این طرح آماده ارائه در صحن علنی مجلس است بر این نکته تاکید دارد که قطعا تمام دولتی ها و بانکی ها در جلسات کارشناسی با این طرح موافق بوده اند.
طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن موجب کاهش قیمت مسکن و اجاره بها
سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن موجب کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و همچنین دستیابی بهتر اقشار آسیب پذیر جامعه و افرادی که فاقد مسکن هستند خواهد شد گفت: رونق مسکن می تواند علاوه بر کنترل قیمت مسکن ، موجب ایجاد فرصت شغلی خواهد شد.
وی تاکید کرد: این طرح بیش از ۲۰۰ شغل را در زیرشاخه‌های مرتبط با مسکن فعال خواهد کرد پس به نظر نمی رسد که طرح های این چنینی برای اقتصاد کشور و حتی تورم مضر باشد.
ایرادات مرکز پژوهش های مجلس به طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی درباره طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن می نویسد: اگرچه اندیشیدن تدابیر جدید برای بهبود وضعیت بازار مسکن یک ضرورت است، اما طرح مذکور حاوی ایرادات اساسی است که مهم‌ترین آنها رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد خواهد بود که این رشد نقدینگی نهایتاً خود را در تورم‌های بالا، التهابات مجدد و چند باره بازار مسکن، خودرو، ارز و دیگر بازارها نشان می‌دهد.
نکته ای که در ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد این است که تأمین مالی طرح جهش تولید مسکن در هر سال رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این رقم به رشد نقدینگی دامن می‌زند
نکته ای که در ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد این است که تأمین مالی طرح جهش تولید مسکن در هر سال رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این رقم به رشد نقدینگی دامن می‌زند. حال سوال این است که آیا رشد ۵۰ درصد نقدینگی را می توان بر عقب ماندگی تولید مسکن از تقاضا ارجح دانست؟
طرح جهش تولید مسکن یک شنبه در دستور کار قرار می گیرد
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که دولت با طرح جهش تولید مسکن مخالف است؟ گفت: طرح جهش تولید مسکن هفته آینده و احتمالا روز یک شنبه در دستور کار قرار گرفته و در صحن بررسی خواهد شد. اما انتقاد ما از دولت نه از شخص رئیس جمهور بلکه از ارکان دولت این است که چرا در جلسات کارشناسی با این طرح مخالف نبودند؟
در جلسات کمیسیون عمران مجلس وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن، بانک مرکزی، بانک مسکن و ارکان بخش خصوصی حضور داشتند اما در جلسات کارشناسی هیچ کدام با این طرح مخالف که نبودند هیچ بلکه موافق این طزح هم بودند
وی افزود: در جلسات کمیسیون عمران مجلس وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن، بانک مرکزی، بانک مسکن و ارکان بخش خصوصی حضور داشتند اما در جلسات کارشناسی هیچ کدام با این طرح مخالف که نبودند هیچ بلکه موافق این طزح هم بودند. به هر حال هر طرحی می تواند ایراداتی داشته باشد که کمیسیون عمران آنرا برطرف کرده است اما باید در کلان موضوع دید که این طرح چه سودی دارد و آیا خسارت های آن تا چه حد کمتر و یا بیشتر از سود اجرای آن است؟
شاکری با تاکید بر اینکه در این طرح دولت مکلف شده است زمین‌های مازاد ارگان‌ها اعم از نیروهای نظامی و سایر اراضی دولتی را برای اجرای طرح در اختیار سازندگان قرار دهد خاطر نشان کرد: مخالف دولت با طرح جهش تولید مسکن بیشتر مرتبط با موضوع تأمین منابع اعتباری طرح است، در طرح مذکور تشکیل یک صندوق ملی پیشنهاد شده که این حساب ملی برای پرداخت تسهیلات طرح‌های تولید مسکن استفاده خواهد شد، البته ارائه تسهیلات مذکور طبق یک ضوابط خاص صورت می‌گیرد و این طور نیست که تمام طرح‌های مسکن‌سازی مشمول دریافت اعتبارات شوند.
به هر سوی بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در طرح جهش تولید مسکن آمده است در صورتی که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به بخش مسکن تا سقف ۲۰ درصد خودداری کنند، مطابق قانون بودجه ۹۹، به آنها مالیات تعلق گیرد که این مالیات تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل می‌شود و عملاً به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بانک‌ها برای تأمین منابع این طرح چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت که نتیجه آن خطر تورم‌های بسیار شدید، کسری بودجه، رشد پایه پولی و نهایتاً ایجاد بار بودجه‌ای چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سنواتی خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تأمین اراضی احداث واحدهای مسکونی مشمول این طرح از محل افزایش حریم و محدوده شهرها اشاره شده و نتیجه می‌گیرد که با اجرای آن، بخش قابل توجهی از اراضی ملی نهالستان‌های عمومی، مناطق و پارک‌های جنگلی، مراتع و دیگر اراضی با ارزش تخریب خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تعیین تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض پروانه ساختمانی و صدور گواهی پایان کار از سوی شهرداریها عنوان کرده که نتیجه این اتفاق، ورشکستگی برخی شهرداریها و حتی بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات‌رسانی مطلوب شهرداریها به دلیل کاهش درآمدهای آنها خواهد بود
مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تعیین تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض پروانه ساختمانی و صدور گواهی پایان کار از سوی شهرداریها عنوان کرده که نتیجه این اتفاق، ورشکستگی برخی شهرداریها و حتی بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات‌رسانی مطلوب شهرداریها به دلیل کاهش درآمدهای آنها خواهد بود.
این گزارش در پایان نتیجه‌گیری کرده که اگرچه هدف این طرح، بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار است اما ساز و کار مناسب برای این برنامه طراحی نشده و ابهامات مختلفی در آن دیده می شود. به همین منظور دولتی‌ها اعلام می‌کنند که منابع در نظر گرفته شده در طرح جهش تولید مسکن، تکافوی تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را نمی‌دهد و این مسئله موجب افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم می شود، اما اینکه دولت به بهانه این مسائل، اقدامی برای رفع معضل کمبود مسکن نکند، به نظر می رسد فاصله عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را بیشتر از قبل می کند.
در طرح جهش تولید مسکن تأکید شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، اما این مسئله به معنای آن نیست که دولت باید تمام این میزان را بسازد، بلکه برای تولید یک میلیون واحد مسکونی از ظرفیت بخش خصوصی، انبوه‌سازان، تعاونی‌سازان، رسمی‌سازان و شخصی‌سازان استفاده کند.
نظر شما