بازار؛ گروه ایران: حدود شش دهه است که کشت نیشکر به طور صنعتی در استان خوزستان شروع شده و از سال ۱۳۴۰ از نیشکر کشت شده در این استان، شکر تولید شده است. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، به طوررسمی در سال ۱۳۵۴ ثبت شده و تا الان به فعالیت ادامه داده است. این شرکت در سال ۱۳۹۴ به مالکان دو شرکت بخش خصوصی مستقر در استان لرستان واگذار و خصوصی سازی شد ولی در آبان ۱۳۹۹ مقامات وزارت اقتصاد به هیأت داوری خصوصی سازی نامه نوشته اند و احتمال خلع ید از مالکان شرکت هفت تپه و بازگشت این شرکت به دولت در روزهای آینده وجود دارد.
در گفت و گوی «بازار» با سیدعبدالکریم امام، کارشناس صنعت نیشکر، وضعیت این صنعت و به طور خاص اوضاع فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان مورد کند و کاو قرار گرفته است.
یکی از معضلاتی که در دهه های اخیر، شرکت های نیشکر ایران و مخصوصاً شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه داشته اند، واردات بی رویّه شکر بود که نمی توانستند رقابت کنند چرا که قیمت تمام شده شکر این شرکت ها، بالاتر از قیمت فروش آن بود
*در اواسط دهه ۱۳۳۰ بحث کشت نیشکر در کشورمان مطرح شده و نهایتاً بعد از کشت نیشکر در شوش خوزستان، کارخانه تولید شکر در سال ۱۳۴۰ راه اندازی شده و شکر هم تولید شده. از آن به بعد چندین شرکت کشت و صنعت نیشکر راه اندازی شده اند از جمله کشت و صنعت نیشکر کارون در شوشتر.
در این مدت شرکت های نیشکر ما چه خدمتی به کشور کرده اند و بین این شرکت های کشت و صنعت نیشکر، چرا وضعیت شرکت هفت تپه جنجالی شده؟
کشت صنعتی و مدرن نیشکر از دهه ۳۰ در هفت تپه شروع شده و تولید نیشکر هم توجیه اقتصادی داشته است، هم از نظر تولید در هکتار نی و هم استحصال شکر از نیشکر. در تکمیل طرح شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در سال ۱۳۵۳ شرکت کشت و صنعت کارون به اندازه دو برابر یا بیش از دو برابر وسعت مزارع شرکت هفت تپه، تاسیس شد.
به طور کلی، صنعت نیشکر، هم در مقایسه با کشت چغندر، اقتصادی تر است و تولید در واحد سطح آن بیش تر است و هم شکر تولیدی از یک هکتار از نیشکر، بیش تر از شکر تولیدی از چغندر قند است. یکی از معضلاتی که در دهه های اخیر، شرکت های نیشکر ایران و مخصوصاً شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه داشته اند، واردات بی رویّه شکر بود که نمی توانستند رقابت کنند چرا که قیمت تمام شده شکر این شرکت ها، بالاتر از قیمت فروش آن بود.
*مشکل واردات شکر می تواند در تضاد با منافع همه شرکت های نیشکر و شرکت های مرتبط با کشت چغندر قند باشد. در همه سال های گذشته شرکت های کشت و صنعت نیشکر مختلفی، فعالیت داشته اند ولی چرا فعالیت آنها مثل شرکت هفت تپه جنجال برانگیز نشده؟
سهامدار شرکت کشت و صنعت کارون، بانک کشاورزی است یعنی واگذاری به شخص حقیقی نشده. طرح های توسعه نیشکر، هفت طرح هستند که یکی از آنها در شمال شوشتر است. پنج طرح دیگر در جنوب غربی جنوب شرقی اهواز هستند و شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا، در شمال اهواز تاسیس شده.
بخشی از سهام این شرکت های کشت و صنعت نیشکر، مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و بخشی از سهام آنها هم متعلق به بانک های ایرانی است. این بانک ها نیز، بخش خصوصی به شکل واقعی نیستند و شخص حقیقی مالک این شرکت ها نیست.
از زمانی که واردات شکر کم یا متوقف شد، شرکت کشت و صنعت کارون، دارد از بدهی های معوقه و زیان انباشته ای که داشته، کم می کند و به نقطه سوددهی و سودآوری از نظر اقتصادی رسیده است
*به هر حال، آن شرکت های نیشکر، فعالیت دارند و مشکل حادّی ایجاد نکرده اند.
آنها فعالیت دارند ولی مخصوصاً از زمانی که واردات شکر کم یا متوقف شد، این شرکت ها بهتر عمل کردند و سودآور هستند. الان شرکت کشت و صنعت کارون، دارد از بدهی های معوقه و زیان انباشته ای که داشته، کم می کند و به نقطه سوددهی و سودآوری از نظر اقتصادی رسیده است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به خریداران فعلی، واگذار شد و این افراد، به اصطلاح این کاره نبودند و تخصصی در این زمینه نداشتند. شاید اهداف دیگری، به غیر از بحث تولید شکر داشته اند و می خواسته اند منافع دیگری را به دست بیاورند. این وضع، باعث شد شرکت هفت تپه به این وضع در بیاید، نارضایتی پرسنل اتفاق بیفتد، تاخیر در پرداخت حقوق ها و دستمزدهای پرسنل رخ بدهد و ناآرامی هایی در آنجا به وجود بیاید. در صورتی که شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه، از نظر کشت نیشکر و صنایع آن، هیچ فرقی با شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون یا شرکت های کشت و صنعت دیگر ندارد.
*در زمانی که شرکت هفت تپه، دولتی بوده، در اکثر سال ها به دلایل مختلف، به ۱۰۰ هزار تُن تولید شکر دست پیدا نمی کرده که ظرفیت تولید آن بوده. سرما زدگی، یک علت کاهش تولید شکر بوده است. از بُعد مدیریتی، آیا مدیریت دولتی تاثیر داشت در این که شرکت هفت تپه، کارآمد عمل نکند؟
مدیریت دولتی هم بستگی به شخصی دارد که انتخاب می شود. برای مثال، آن طور که من شنیدم در سال های دهه ۶۰ مزارع نیشکر شرکت هفت تپه، پُر از علف هرز بوده و مزارع آن کیفیت خوبی نداشته و تولید شکر آن خیلی کم شده بود.
تغییر مدیریت در شرکت هفت تپه اتفاق افتاد و مدیر دیگری منصوب شد. در دوره جدید مزارعی را که علف زیاد داشتند، آیش کرده و با روش های مکانیکی و شیمیایی با علف هرز مبارزه کردند. در این دوره، وضعیت کشت نیشکر، خوب شد و حتی به ۱۰۰ هزار تُن تولید اسمی شکر هم رسید یعنی از نظر تولیدی، مشکلی نداشت.
مشکلی که وجود داشت قیمت فروش شکر بود که در بعضی سال ها به دلیل ارزان بودن شکر وارداتی نسبت به شکر تولیدی، هم شرکت هفت تپه، هم بقیه طرح های نیشکری و هم طرح های چغندری، با مشکل مالی مواجه می شدند فارغ از این که مدیریت آنها دولتی باشد یا نباشد. در حوزه کشاورزی، آب، زمین و تابش خورشید در منطقه، استان خوزستان برای یک کشت خوب، برداشت خوب و وضعیت اقتصادی خوب مساعد است. این توان در شرکت هفت تپه و بقیه طرح های نیشکری وجود دارد.
*از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ سازمان نوسازی صنایع ایران، شرکت دولتی هفت تپه را نوسازی کرده است. آیا این نوسازی باعث شده بود که کارخانه آن مدرن شود و بهره وری مناسبی داشته باشد؟
با اورهال و بازسازی قسمت های فرسوده، چه مسیرهای بخار و لوله کشی های مسیرهای بخار و چه سانتریفیوژهایی که باید شکر را از شربت جدا کنند و چه قسمت های مربوط به طبخ، راندمان بالا می رود و ضایعات شرکت کم می شود. این اقدامات صد در صد موثر بوده است. وقتی که توان تولید کارخانه بالا برود، اثرات مثبتی هم بر مزارع می گذارد. چون اگر مزارع نیشکر، به موقع برداشت نشوند، اُفت شکر اتفاق می افتد و پیوریتی یا درجه خلوص آنها پایین می آید.
همچنین با توجه به این که مزارع نیشکر با تاخیر آزاد می شوند و باید آبیاری مجدد و کشت مجدد انجام شود، اثر منفی روی تولید سال بعد، می گذارد. بنابراین، صنعت و کشاورزی در کشت و صنعت نیشکر، لازم و ملزوم همدیگر هستند. وقتی کارخانه شرکت هفت تپه در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بازسازی شده، موثر بوده و در استحصال شکر از نیشکر و در ارتباط با این که به موقع مزارع برداشت شوند و برای سال بعد و برای رشد مناسب و برداشت بهتر آماده شوند، تاثیر داشته است.
سرمایه گذاری، امنیت می خواهد و بحث هایی مثل واردات شکر و قیمت گذاری مطرح است و سازمان تعزیرات به خاطر قیمت، ورود می کند. به هر صورت، ممکن است برای خریداران حقیقی، این نوع عوامل مطرح بوده باشد. اساساً سرمایه گذاری در شرایط بی ثبات از نظر اقتصادی، جذابیت ندارد
*بعد از این که نوسازی شرکت هفت تپه در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نوسازی صنایع به پایان رسیده است، این شرکت مشتری و خریدار برای واگذاری نداشته است. به چه علت سرمایه گذاران تمایل به خرید این شرکت نداشته اند؟
سرمایه گذاری، امنیت می خواهد و بحث هایی مثل واردات شکر و قیمت گذاری مطرح است و سازمان تعزیرات به خاطر قیمت، ورود می کند. به هر صورت، ممکن است برای خریداران حقیقی، این نوع عوامل مطرح بوده باشد. اساساً سرمایه گذاری در شرایط بی ثبات از نظر اقتصادی، جذابیت ندارد.
*شرکت های حقوقی به چه دلایلی، تمایل به خرید این شرکت نداشته اند؟
آنها هم حتماً محذوراتی داشته اند. فرض کنید ممکن است بانک مرکزی برای بانک کشاورزی که صاحب سهم شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون است، ممنوعیت ایجاد کرده باشند که این بانک بخواهد سرمایه گذاری جدیدی انجام بدهد یا در خود شرکت کشت و صنعت کارون، افزایش سرمایه بدهد. امکان دارد مسائل اینچنینی برای بانک ها بوده باشد. بانک های ملی و صادرات هم، صاحب سهام شرکت های نیشکر هستند و آنها هم ممکن است بحث ممنوعیت از طرف بانک مرکزی باعث شده که این شرکت را به جمع شرکت های خودشان اضافه نکرده باشند.
*در بهمن سال ۱۳۹۴ دو شرکت مستقر در استان لرستان، خریدار کشت و صنعت می شوند و قیمت پایه آن ۲۹۱ میلیارد تومان بوده و قرار بوده ۵ درصد از مبلغ به صورت نقد پرداخت شود و بقیه آن در قسط های ۸ ساله به دولت داده شود. گفته شده که مالکان فعلی شرکت هفت تپه، در عمل ۶ میلیارد تومان پرداخت کرده و مالک شرکت شده اند.
آیا اداره شرکت هفت تپه تخصص خاصی می خواهد یا اگر مدیریت درستی مستقر باشد می توان کار را انجام داد؟
مدیریت لازم است ولی کافی نیست. تخصص و مدیریت عام، لازم و ملزوم همدیگر هستند. ممکن است تخصص وجود داشته باشد ولی فرد مدیر عامل، مدیریت نداشته باشد، نمی تواند به طور کامل موفق باشد. اگر مدیر عامل، مدیر باشد ولی تخصص نداشته باشد باز هم مشکل به وجود می آید یعنی باید یک متخصص مدیر یا یک مدیر متخصص باشد در این کاری که تولید نیشکر و شکر مطرح است.
*از نظر شما اگر مالک یا مالکان، متخصص در حوزه نیشکر نباشند نمی توانند موفق باشند؟
اگر مالکان با این وضعیت بخواهند اداره کنند، نمی توانند مگر این که از مدیران قدیمی و قوی و از متخصصان استفاده کنند، به آنها اختیارات بدهند و بودجه هم در اختیارشان بگذارند و از نظر مالی آنها را تامین کنند. در حقیقت، وقتی که مالکان، تخصص ندارند خودشان کننده کار نباشند و در ارتباط با مسائل اجرایی تصمیم نگیرند؛ به مشکل می خورند.
*پس در صورتی که مالک یا مالکان تخصص نداشته باشند، اگر از نیروهای متخصص استفاده کنند باز شرکت می تواند اداره شود و موفق باشد؟
بله. همچنان که بانک ها سرمایه گذاران شرکت های مختلف هستند ولی بانک ها در حوزه های دیگر و غیر بانکی تخصص ندارند ولی از مشاوران و افراد صاحب صلاحیت استفاده می کنند. بانک ها نیز از نظر مالی، نظارت عالیه انجام می دهند و وضعیت فعالیت شرکت های خودشان را کنترل می کنند.
عمدتاً هدف، سرمایه و وقت شان، باید صرف کار اصلی شود که همان کشت نیشکر است. اگر بخواهند در آنجا انگور تولید کنند، این کار با تولید نیشکر و شکر فرق می کند. تولید این محصولات متفاوت، با همدیگر همخوانی ندارند
*در زمان فروش شرکت هفت تپه به مالکان جدید، موظف شده بودند ۱۰۰۰ میلیارد تومان طی دو سال در این شرکت سرمایه گذاری کنند. بنا به گفته آقای پوری حسینی (رئیس سازمان خصوصی سازی) در سال ۱۳۹۷ در حد ۳۰۰ میلیون تومان صرف سرمایه گذاری برای تاسیس کارخانه ام دی اف و رب شده.
البته مالکان شرکت، اقداماتی هم برای تولید انگور و مرکبات انجام داده اند. آیا ورود شرکت هفت تپه به تولید انگور و رب گوجه فرنگی، منطقی بوده یا نه؟
به نظرم، اولویت با بخش مزارع نیشکر است و اگر وقت آزاد داشته باشند و صدمه ای به کشت، داشت و برداشت نیشکر وارد نشود، می توان صنایع دیگر را تاسیس کرد و کشت های دیگر را انجام داد ولی عمدتاً هدف، سرمایه و وقت شان، باید صرف کار اصلی شود که همان کشت نیشکر است. اگر بخواهند در آنجا انگور تولید کنند، این کار با تولید نیشکر و شکر فرق می کند. تولید این محصولات متفاوت، با همدیگر همخوانی ندارند.
*یعنی مالکان شرکت خواسته اند از طریق تولید مرکبات و انگور، درآمد زایی کنند؟
ام دی اف، جزو صنایع جانبی نیشکر است و از باگاس نیشکر (تفاله) می توان ام دی اف تولید کرد و درآمد کسب کرد. در حالی که تولید انگور و مرکبات، با فعالیت شرکت کشت و صنعت نیشکر، سنخیت ندارد.
*بر اساس گفته آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، از زمان آگهی فروش شرکت تا انجام معامله در بهمن ۱۳۹۸، مدیران دولتی تعداد ۱۸۰۰ نفر را به استخدام شرکت هفت تپه درآورده اند و خریدار هم لب فرو بسته است.
آیا این استخدام های بی ضابطه و خارج از آگهی فروش، به نوعی باعث می شده قدرت شرکت پایین بیاید؟
نباید این کار را انجام می دادند و باید اجازه می دادند بر اساس برنامه فروش، خریدار تصمیم بگیرد و نه این که ۱۸۰۰ نفر را استخدام کنند. این که چقدر ضرورت داشته یا نداشته که این نیروها را استخدام کنند، یک بحث است ولی باید فرصت می دادند خریدار، این نوع تصمیمات را اِعمال کند.
باید اجازه می دادند بر اساس برنامه فروش، خریدار تصمیم بگیرد و نه این که ۱۸۰۰ نفر را استخدام کنند. این که چقدر ضرورت داشته یا نداشته که این نیروها را استخدام کنند، یک بحث است ولی باید فرصت می دادند خریدار، این نوع تصمیمات را اِعمال کند
*گفته شده در سال ۱۳۹۷ مدیر عامل شرکت هفت تپه یک وام یک و نیم میلیارد دلاری با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده و فقط بخشی از آن را صرف واردات تجهیزات کرده و بقیه آن را در بازار آزاد فروخته است.
الان پرونده مدیر عامل این شرکت در دادگاه مفاسد اقتصادی در دست رسیدگی است. الان و در سال ۱۳۹۹ باز شرکت هفت تپه در پرداخت حقوق دچار مشکل است. آیا باید بر نحوه مصرف آن وام ۱.۵ میلیارد دلاری نظارت می شد که در همان جای هدف مصرف شود و این مشکلات برای شرکت هفت تپه پیش نیاید؟
صد در صد باید بر مصرف آن نظارت می شد و هر وامی که اختصاص داده می شود باید به صورت مرحله ای داده شود و اگر وام در همان محل مشخص شده مصرف شود فاز بعدی پرداخت انجام شود. کار درستی نبوده که پولی را یک جا پرداخت کرده اند بدون این که اطمینان داشته باشند در همان محل پیش بینی شده، مصرف می شود.
*در وضعیت فعلی که کار مدیر عامل شرکت هفته تپه به دادگاه مفاسد اقتصادی کشیده شده، این بحث ها مطرح است که این شرکت خلع ید شود. فکر می کنید در وضعیت فعلی، هیچ راهی به غیر از خلع ید و بازگشت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دولت وجود ندارد؟
برای من قابل پیش بینی نیست که من قضاوت کنم اگر مثلاً مسائل این خریدار حل شود آیا خودش می تواند ادامه فعالیت بدهد و وضع را بهبود ببخشد یا نه ولی این که شرکت هفت تپه از وضعیت بلاتکلیفی فعلی رهایی پیدا کند، خوب است.
به هر حال، چه با رای دادگاه و چه تصمیمات حکومتی، می شود این شرکت را از بلاتکلیفی خارج کرد و مدیریت جدیدی را تعیین کنند. پول سرمایه در گردشی هم در اختیار مدیر جدید بگذارند تا بتواند این شرکت را اداره کند و فعالیت های تولیدی نسبت به وضع فعلی بدتر نشود.
هر وامی که اختصاص داده می شود باید به صورت مرحله ای داده شود و اگر وام در همان محل مشخص شده مصرف شود فاز بعدی پرداخت انجام شود. کار درستی نبوده که پولی را یک جا پرداخت کرده اند بدون این که اطمینان داشته باشند در همان محل پیش بینی شده، مصرف می شود
*شرکت هپکوی اراک (تولید تجهیزات سنگین) چند ماه قبل و مدتی بعد از خصوصی سازی، به دولت برگردانده شد. فکر می کنید همان اتفاقی که در مورد شرکت هپکو رخ داد در مورد شرکت نیشکر هفت تپه هم اتفاق بیفتد، خوب است یا نه؟
حتماً به این نتیجه رسیده اند که مالک نمی تواند تعهدات را انجام بدهد. اگر در شرکت هفت تپه هم، همان الگو را پیاده کنند شاید بهتر باشد تا این که استخوان لای زخم نگه دارند چرا که درمان مُسکن و موقت فایده ندارد. تصمیم گیری در این زمینه بستگی به پرونده قضایی دارد و باید دید که تخلفات مالکان شرکت در چه حدی است.
*مقامات وزارت اقتصاد به هیأت داوری خصوصی سازی نامه نوشته و خواستار تصمیم گیری این هیأت درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه شده اند.
بالاخره این که هیأت داوری تصمیم بگیرد خوب است چرا که هیأت داوری، یک مرجع غیر قضایی است و در ارتباط با معضلی که وجود دارد حکمیّت کرده و رای نهایی را صادر می کند.
نظر شما