به گزارش بازار، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف درمورد پدیده احتکار گفت: همیشه در حوزه تجارت و کسب وکار یک عده از خدا بی خبر هستند که احتکار می‌کنند و معتقدم که اشد مجازات هم باید در مورد آنها اعمال شود، اما متأسفانه قوانین ما هم در برخورد با احتکار، گرانفروشی و گرانی بازدارنده نیستند.
وی درباره کمبود برخی کالاها مانند گوجه فرنگی گفت: ما معمولاً ۲۰ روز در سال مشکل کمبود گوجه فرنگی را داریم و علتش هم اختلاف زمان برداشت محصول است، اما این کمبود در حدی نیست که به وضعیت احتکار برسد.
رئیس اتاق اصناف با اذعان به ضعف مدیریتی در اکثر بخشهای اقتصادی بیان کرد: نمونه این ضعف مدیریت، معطل ماندن چندین کامیون گوجه فرنگی صادراتی در مرز عراق و فاسد شدن آنهاست.
نوده فراهانی گفت: احتکار کار هر کسی نیست؛ ما ۳ میلیون واحد صنفی فعال در کشور داریم که فقط تعداد محدودی از اینها احتکار می‌کنند، اما در عین حال از چنگال قانون هم نمی‌توانند فرار کنند.
وی یادآور شد: سامانه انبارها هنوز کامل نشده است، اما اگر کامل شود همه موظفند که انبارشان را به سامانه انبارها معرفی کنند.
نوده فراهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی افزایش قیمت و احتکار روغن گفت: این موضوعات در حوزه کاری اصناف و خرده فروشان نیست که بنده بخواهم درمورد آن توضیح دهم. بحث تولید و گرانی کالا مربوط به یک ارگان و نهاد دیگری است و ما در تولید روغن هیچ نقشی نداریم.
همچنین دکتر ابوالفضل حسینی، کارشناس اقتصادی گفت: معمولاً جوامعی که با گرانی، تورم و کاهش ارزش پول مواجه می‌شوند بیشتر مستعد احتکار کردن هستند.
وی نقش مدیریت دولت‌ها را در این مورد بسیار تأثیرگذار خواند و افزود: وقتی دولت قادر به کنترل تورم نیست و زمینه گرانی و تورم را فراهم می‌کند طبیعی است که شاهد احتکار باشیم.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری تعریف برنامه اصلاح نظام توزیع در سال ۹۰ و ۹۱ در دولت گذشته گفت: این برنامه ریزی با توجه به امکانات آن زمان، کارشناسانه بود که مرتباً هم رسیدگی می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت در سال ۹۲ این برنامه، که زنجیره تأمین هم یکی از بخشهای آن بود، به حاشیه رفت.
حسینی لازمه کاهش احتکار را در کنترل مبانی اقتصادی به ویژه مولفه‌های ارزشگذاری قیمت دانست و گفت: اگر زنجیره تأمین از لحظه واردات و تولید به شکل هماهنگ تا مرحله توزیع به سیستم خرده فروشی به شکل معناداری متصل نباشد فعالان اقتصادی سردرگم می‌شوند.
وی یادآور شد: دولت با از دست دادن بخشی از درآمدهای بین المللی خود، درآمدهای جایگزینی را تعریف کرد که این کار به بی ثباتی اقتصاد در کشور دامن زد و خود دولت به یک محتکر و متخلف تبدیل شد.
کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال‌های اخیر گفت: بیشترین منافع از این گرانفروشی و تغییر قیمتها به جیب شرکتهای دولتی، بانکها، بنیادهای بزرگ و صاحبان املاک بزرگ رفت تا بدهی‌هایشان را پرداخت کنند.
نظر شما