به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران هستند، باهدف بررسی وضعیت کسب‌وکارها، تشکیل جلسه دادند.
در ابتدای این نشست، حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گزارشی از دستور جلسه‌های نشست‌های قبل ارائه داد. ضرورت اتخاذ استراتژی صادرات محور و برنامه‌ریزی برای تحقق آن، نقش اتاق ایران در تدوین برنامه هفتم توسعه و رتبه‌بندی ازجمله مهم‌ترین مباحثی بود که پیش از ارائه گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل ۴۴، توسط حاضران در نشست بحث و بررسی شد.
پس‌ازآن محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در گزارشی به بررسی و تبیین اهداف و شاخص‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پرداخت.
او در ابتدا به تشریح مهم‌ترین اهداف قانون بهبود محیط کسب‌وکار پرداخت و خاطرنشان کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، در صورت اجرای کامل، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد.
به گفته دوست محمدی، با توجه به اهمیت این قانون، گزارش‌های نظارتی متعددی به سفارش مجلس شورای اسلامی، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و انتشاریافته است.
دوست محمدی تأکید کرد: رویکرد جدید اتاق ایران در برنامه نهم، تهیه گزارش تحلیلی از اجرای قانون مبتنی برپایش شاخص‌های عملکردی بر اساس اهداف قانون بهبود توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است.
مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، آگاهی از آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از دیدگاه بخش خصوصی، لزوم بررسی نقاط قوت و ضعف مواد قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح آن دسته از موادی که قابل‌اجرا نبوده یا ناقص اجراشده‌اند، بررسی علل عدم اجرای برخی مواد قانون و پیشنهاد راهکار برای اجرایی شدن آن‌ها و بررسی میزان اثربخشی مواد اجراشده قانون در بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار را به‌عنوان مهم‌ترین ضرورت‌های اجرای پایش توسط اتاق ایران اعلام کرد.
او همچنین با اشاره به آخرین نتایج حاصل از پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: از مجموع ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ ماده‌قانون مذکور، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صرفاً ۹ حکم به‌طور کامل، ۱۹ حکم به‌طور ناقص و ۲۵ حکم اجرانشده است.
دوست محمدی در ادامه به تشریح مهم‌ترین اشکالات مربوط به گزارش‌های موجود پرداخت و افزود: در فرآیند مذکور ارزیابی‌ها عمدتاً مبتنی بر بررسی فرایندها و نه خروجی‌ها است و معیارهای ارزیابی معمولاً کیفی هستند.
او تأکید کرد: در این گزارش‌ها شاخص‌های کمی مبتنی بر اهداف قانون در فرایند پایش کمتر به کار برده شده‌اند و به پیشنهاد راهکارهای بازنگری، اصلاح، حذف و یا ایجاد مواد قانونی جدید در آن‌ها توجه کافی نشده است.
دوست محمدی در پایان با اشاره به ایجاد کارگروه پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با حضور نمایندگان معاونت‌های اتاق ایران، تعیین ابعاد و راهبرد پایش موردنظر اتاق ایران، بازنگری و تعیین اهداف قانون بهبود، تعریف شاخص‌ها، نماگرهای پایش و وزن احکام متناسب با اهداف قانون، تعیین منابع تأمین داده‌های موردنیاز و تقسیم‌کار بین واحدها برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات از مهم‌ترین اقداماتی است که توسط این کارگروه انجام‌شده است.
بخش خصوصی خود را در محک تجربه قرار دهد
در ادامه این نشست، مظفر علیخانی، معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه خروجی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خوب و قابل استناد است، گفت: بخش خصوصی عموما صحبت‌های کلی می کند و چون مستند به آمار نیست، به همین دلیل خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اما از زمانی که مرکز آمار اتاق ایران اقدام به تهیه گزارش‌های این چنینی کرده است، شاهدیم که بحث‌ها و اظهار نظرهایی که در اتاق ایران صورت می‌گیرد، بر مخاطب و به خصوص مسئولان تاثیر بسیاری دارد. به خصوص اینکه چون منطبق بر بازارهای ایران است، به همین دلیل دولت هم به آن توجه ویژه‌ای دارد.
او در راستای عینی‌تر شدن شاخص‌های بررسی شده پیشنهاد می‌دهد تا در تهیه گزارش‌های این چنینی ضروری است وظایف سازمانی، اساس تهیه گزارش‌های آماری قرار نگیرد؛ ضمن اینکه باید در تهیه گزارش‌های آماری منصفانه عمل کنیم.
علیخانی اظهار کرد: راستی‌آزمایی گزارش‌های علمی منتشر شده از سوی اتاق ایران زمانی انجام می‌گیرد که ما خود را در محک تجربه قرار دهیم و به وظایف خود هم در قوانین تعریف شده، توجه کنیم. اگر ادعا می‌شود که اتاق ایران مشاور سه قوا است، باید بررسی کنیم که اتاق چه پیشنهادهایی داده است، عملکرد آن در مقایسه با قبل چطور بوده است و آیا پیشنهادهایی هم که ارایه شده، قابلیت اجرا دارند یا خیر. اگر این مولفه‌ها را در تهیه گزارش‌ها و پیشنهادها مدنظر قرار دهیم، آن زمان می‌توانیم بازخوردهای مثبتی را دریافت و انها را درتهیه گزارش‌های بعدی لحاظ کنیم.
اهداف بلندمدت در تنظیم گزارش‌های آماری لحاظ شود
علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران هم بر ضرورت اولویت‌گذاری قوانین در انجام امور مربوط به پایش و تعیین اهداف بلندمدت تأکید کرد.
محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز گفت: شاخص‌های کیفی بهبود محیط کسب و کار قرار بود تا به بهبود محیط کسب و کار منتهی شود که در عمل این اتفاق نیفتاده و انتظار فعالان اقتصادی از این قانون به طور کامل برآورده نشده است. او در همین زمینه بر ضرورت مشورت با بخش خصوصی در تهیه قوانین و مقررات تاکید کرد و از طرف دیگر ساختار سازی مناسب در اتاق های ۳ گانه را به منظور حضوری فعال، هدفمند، منسجم، متمرکز و اثربخش در بررسی قوانین و مقررات مختلف اقتصادی متذکر شد.
همچنین جعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق ایران در این نشست تصریح کرد: مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به‌ویژه دو ماده ۲ و ۳ باید برای اصلاح روابط حاکمیت و فعالان اقتصادی موردتوجه قرار گیرد و این قانون به‌عنوان ابزاری برای اصلاح رفتار دولت با بخش خصوصی موردتوجه باشد.
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف نیز با اشاره به گزارش ارایه شده، گفت: متاسفانه به رغم آمارها و جمع‌بندی‌های ارایه شده از سوی بخش خصوصی اما متاسفانه این آمار در عمل از سوی مسئولان مورد استفاده قرار نمیگرد و بدون توجه به همین آمار و اطلاعات اقتصادی است که شاهدیم هر نهاد، سیاست خاص خود را پیش می‌گیرد.
مجتبایی پیشنهاد داد: با هدف پایش دقیق قوانین و مقررات، باید ترند تغییرات از نقطه شروع مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه ضروری است تا جداگانه آمارهای استانی بررسی و گزارش داده شود.
دبیرکل اتاق اصناف ادامه داد: باید رابطه شاخص‌های بررسی شده با عوامل مخل قوانین و مقررات احصا و مشخص شود که موانع عدم اجرای هر قانون چیست.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری نیز در پایان این نشست گفت: طبق ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید مرکز پایش نحوه اجرای قانون اصل ۴۴ توسط اتاق‌ها راه اندازی شود که امیدواریم برنامه بعدی مرکز آمار اتاق ایران با همکاری اتاق‌های دیگر همین موضوع باشد.
نظر شما