ایرج منصوری؛ بازار: در پایان جلسه روز گذشته هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سه وزارتخانه موظف شدند نسبت به کاهش قیمت ها در بازار اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص دلایل افزایش قیمت ها وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری موظف شدند برای کاهش قیمت ها و مقابله با گرانفروشی وارد عرصه هیا اقتصادی شوند.
در طی ۴۰ سال گذشته تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت ها هیچ وقت نرخ کالا و خدمات و سایر مولفه های اقتصادی از جمله مسکن، زمین، خودرو، طلا، ارز و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه های تجاری پس از افزایش قیمت ها، کاهش پیدا نکرده است.
هر چند که افزایش افسار گسیخته قیمتها همچنان در کشور وجود دارد، اما تاکنون سیاست های بانک مرکزی و تیم اقتصادی هیئت دولت برای مقابله با این ابر تورم و افزایش قیمت ها در کشور بی نتیجه مانده است.
این در حالی است که در این مدت دولت ها نیز برای تامین هزینه های خود و بودجه، خود عامل بزرگی برای افزایش قیمت کالا و خدمات و مواد اولیه در کشور بوده اند.
در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و این سه وزارتخانه با هرگونه گرانفروشی مقابله کنند.
نقش سازمان حمایت در مقابله با افزایش قیمت ها
در طول سال های گذشته عملکرد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بر مبنای نظارت و کنترل قیمت خدمات و کالاهای عرضه شده همواره انتقاداتی داشته است، زیرا این سازمان عمدتا به قیمت گذاری در برخی بازارها بسنده کرده و با گرانفروشی نتوانسته مقابله کند.
یکی از راه های مقابله با افزایش قیمت ها و گرانفروشی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از ظرفیت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها، حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها از مهم ترین وظایف این سازمان حمایت تعیین شده است.
بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی از دیگر وظایف این سازمان در کشور تعیین شده است.
همچنین بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است و حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کننده در قبال نوسانات نامتناسب قیمتها از عمده وظایف این سازمان در بازار و عرصه های اقتصادی است تا مردم شاهد ثبات قیمت ها در بازار باشند.
گرچه که اواخر سال گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ابلاغیه‌ای دستورالعمل عدم افزایش قیمت کالا و خدمات ابلاغ کرد، اما هیچ تولید کننده کالا و خدمات در کشور به این دستورالعمل توجه ای نکرد و افزایش افسار گسیخته قیمت ها نشان داد که این سیاست گذاری هم یک کار بیهوده از طرف دولت بوده است.
به نظر می رسد این سازمان نیز در این شرایط اقتصادی نمی تواند نسبت به عدم افزایش قیمت ها اقدامات اساسی انجام دهد و تنها با برنامه ریزی مناسب اقتصادی است که دولت بتواند از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.
اهداف تعیین شده در اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، اهدافی ایده‌ال برای سازمانی است که می‌خواهد حامی تولیدکننده و مصرف کننده باشد، اما برخی کارشناسان معتقدند که عملکرد این سازمان نشان می‌دهد نه تنها واقف به اهداف و وظایف خود نیست، بلکه این سازمان تاکنون نتوانسته در بازار متناسب با وظایف خود عمل و با هرگونه افزایش قیمت در بازار مقابله کند. از همین رو است ستاد تنظیم بازار در اقدامی موازی تشکیل شده است.
در دو سال اخیر افزایش نرخ تورم و قیمت ها وضعیت نگران کننده ای را در کشور به وجود آورده در حالی که دولت می توانست با برنامه ریزی مناسب این وضعیت را مدیریت کند تا بیشتر از این شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت ها به خصوص قیمت کالاهای اساسی و خرده فروشی ارزاق عمومی در کشور نباشیم. بدیهی است منظور از افزایش لجام گسیخته بهانه های مختلفی است که مشمول گرانی ریشه های گرانی و گرانفروشی است .
نبود برنامه ریزی مناسب برای زنجیره تولید موادغذایی و محصولات کشاورزی
همچنین در این مصوبه یکی دیگر از ابزارهای دولت برای کنترل قیمت ها وزارت جهاد کشاورزی است، اما این وزارتخانه نیز تاکنون نتوانسته با افزایش قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی و تامین زنجیره تولید در این بخش مقابله کند.
افزایش قیمت ها چنان هزینه های تولید را افزایش داده که کشاورزان حاضر به عرضه محصولات خود در بازار نیستند، زیرا اقتصاد واسطه گری و دلالی در این بخش سبب شده هزینه تولید نسبت به قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در بازار بسیار زیاد باشد و عملا برخی افزایش قیمت ها را منطقی جلوه می دهد.
نبود برنامه ریزی بلند و میان مدت در این وزارتخانه برای تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد نیاز مردم از جمله مرغ، گوشت، تخم مرغ، ماهی و سایر مواد پروتئینی در سه سال اخیر کاملا مشهود بوده و این وزارتخانه نیز در حوزه تولید و تامین زنجیره آن هیچ موفقیتی نداشته و از همین رو است که بعد از نهیب مقام معظم رهبری ستاد تنظیم بازار در این باره نشست فوق العاده برگزار می کند ولی عملا انچه از این نشست بیرون آمده است یادآوری وظایف دستگاه های دولتی اهم از وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صمت ، گمرک ،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و... است.
متأسفانه وضعیت قیمت خرده فروشی و موادغذایی در بازار به هیچ وجه مناسب نیست و مردم نگران و دغدغه‌مند افزایش قیمتها هستند که هر ساعتی در حال افزایش است و این مساله به علت پایین بودن دستمزدها و حقوق اقشار مختلف دهک های متوسط و پایین جامعه را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده است.
سازمان تعزیرات حکومتی
در این جلسه وزارت دادگستری نیز موظف شده که با استفاده از ظرفیت های قانونی سازمان تعزیرات حکومتی با هرگونه گرانفروشی و افزایش قیمت ها مقابله کند.
تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی باید به تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی است، اما این سازمان تاکنون توانسته به این وظایف خود به خوبی عمل کند؟
پیش از این به دنبال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی سازمان تعزیرات حکومتی با ابلاغ بخشنامه ای به ادارات کل استانی مقرر کرد که با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و اخفا با توجه به اینکه در شرایط فعلی ظلمی مضاعف بر مردم محسوب می شود؛ از ارفاقات و تسهیلات قانونی در رسیدگی به پرونده استفاده نشود، اما با وجود تلاش این سازمان همچنان قیمت های در بازار سیر صعودی دارند.
در حال حاضر در بازارهای اقتصادی هیچگونه نظارتی وجود ندارد و اگر هم باشد بسیار اندک و آنهم در کاهش قیمت ها و ثبات بازار آنچنان تاثیری ندارد، در حالی که نیاز ضروری است که بازرسان سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی همراه با اتحادیه‌ها و دیگر بخش‌های مختلف دولت در بازارهای کشور حضوری چشمگیر داشته و با متخلفین قاطعانه برخورد کنند تا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اندکی متعادل شود.
افزایش قیمت ها همه مردم و به خصوص دهک‌های کم‌درآمد کارمند و کارگران را با مشکلات معیشتی بزرگی مواجه کرده است و دولت در این شرایط با ارائه برنامه های با ثبات کننده اقتصادی باید از رشد قیمت ها و ابر تورم موجود در کشور جلوگیری کند.
وضعیت اقتصادی نابسامان و لجام‌گسیخته این روزهای قیمت ها نیازمند اقدامات فوری است تا در کنار روش‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه، با حفظ ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم نیز حفظ شود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ تورم فعلی متأثر از دو اتفاق اقتصادی است، یکی افزایش نرخ ارز و دیگری رشد حجم نقدینگی که سبب شده پول های سرگردان در کشور در شرایط رکود تورمی، افزایش قیمت ها هر روز در بازارهای مختلف تحت تاثیر قرار دهد.
وجود تورم لجام گسیخته، افزایش بدون حساب و کتاب قیمت ارز و طلا، پایین بودن حقوق و دستمزدها در کشور، زندگی را بر مردم بسیار دشوار کرده و هر روز تعداد زیادی از خانوارها به زیر خط فقر، تنزل پیدا می کنند. با این حال آنچه تحمل شرایط تحمیلی را برای مردم سخت کرده احساس کم کاری و مدیریت بهینه منابع و تعدل و تاخیر در تصمیم گیری ها است.
نظر شما