محمد مهدی ملکی؛ بازار: همانطور که بارها گفته شد امروز مهمترین هدف کشور گره گشایی از مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی است که بر اساس آن کلیه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط هر یک در راستای تحقق این هدف برنامه ریزی کرده، اقداماتی انجام داده و گام‌هایی برداشته‌اند.
در یادداشت پیشین خود که در خبرگزاری بازار منتشر شد به این مهم اشاره داشتیم که گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی از دو طریقِ توجه به درون (استفاده از ظرفیت‌های داخلی) و توجه به گسترش تعاملات تجاری با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای پیرامونی هست.
به همین منظور وزارت امور خارجه به عنوان دیده بان تحولات بین المللی کشور و دستگاهی که وظیفه ذاتی آن ایجاد ارتباط با کشورهای مختلف و اجرای دستورالعمل‌های نهادهای بالادستی در قالب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، یکی از دستگاه‌های تاثیرگذار و مهم در مسیر توسعه تجارت خارجی به حساب می آید.
اما باید این موضوع را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد و دید که تا چه میزان خواسته ها و توقعات ما متناسب با امکانات، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های داخلی است.
بر اساس گفتگو های مختلفی که نویسنده این گفتار با جمعی از دیپلمات‌ها و سفرای پیشین جمهوری اسلامی ایران در این خصوص داشته باید اینطور گفت که متاسفانه واقعیت مطلب این است که وزارت امور خارجه ایران با مشکلات مختلفی در مسیر توسعه تعاملات تجاری با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای منطقه‌ای دست به گریبان هست که برخی از آنها به شرح زیر است:
_ «معاونت دیپلماسی اقتصادی» که در ساختار جدید آن وزارتخانه ایجاد شده نتوانسته آنچنان که باید و از آن انتظار میرفت عملکرد مثبتی از خود نشان دهد.
هر چند با توجه به شرایط سخت تحریمی، عدم بیان جزئیات اقدامات انجام شده از سوی آن معاونت قابل درک است، اما در کلیت موضوع باید گفت که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در تحقق هدف اصلی آن که تسهیل برقراری ارتباطات خارجی طرف ایرانی با طرف های بیرونی بوده، چندان توانمند نبوده است.
_ فقدان نیروی تخصصی لازم و کافی در وزارت امور خارجه.
به این معنا که افرادی با رویکرد و تخصص تجاری و اقتصادی در این وزارت خانه حضور داشته‌باشند و نه فقط اینکه سیاستمدار صرف به حساب آیند.
این موضوع باید در بدنه وزارت امور خارجه به صورت جدی مد نظر قرار بگیرد، به این ترتیب که در سفارتخانه های مختلف خود در کشورهای جهان افرادی داشته باشیم که از سطح بالایی از دانش اقتصادی برخوردار بوده و بتوانند با شناخت از ظرفیت های همکاری میان ایران و طرف های خارجی، روابط تجاری ما را گسترش دهند.
_ عدم هماهنگی های لازم میان دستگاه های داخلی مرتبط با مسائل اقتصادی و تجاری با وزارت امورخارجه جهت تحقق اهداف توسعه تجارت ملی.
این موضوع مورد تایید بسیاری از دیپلمات های کهنه‌کار ما است به نحوی که برخی با ذکر مصادیقی، از ناهماهنگی های بعضا تعمدی سخن گفتند که جای بسی نگرانی و البته تاسف دارد.
اگر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط اقتصادی ما نتوانند با وزارت امور خارجه در مسیر تحقق اهداف توسعه تجارت کشور هماهنگ باشند که متأسفانه برخی از آنها هم تعمدی و با برنامه ریزی این کار را انجام می دهند، دیگر چه انتظار و توقعی می‌توان داشت؟ و تمام این قلم‌فرسایی ها، گفتگو ها و تحلیل‌های صورت گرفته بی فایده خواهد بود!
_ بودجه محدود و ناکافی وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیده‌بان تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی آن هم در شرایطی که بسیاری از اتفاقات خارج از مرز ما نیاز به رصد دائمی و تحلیل واقع گرایانه داریم تا بتوانیم بر اساس آنها، نیازمندی‌ها و اولویت کشور را ساماندهی و برنامه ریزی کنیم.
بنابراین، یکی دیگر از موانعی که پیش روی وزارت امور خارجه جهت توسعه تعاملات تجاری قراردارد کمبود بودجه و پرسنلی است که بتوانند اهداف آن وزارتخانه را به نحو احسن پیگیری و اجرایی کنند.
_ شرایط سخت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران به خصوص تشدید آن در شرایط کرونا.
این موضوع ارتباط ما با کشورهای همسایه و البته فرامنطقه‌ای را به شدت تحت شعاع قرار داده و کار دیپلمات‌ها را هم سخت‌تر از گذشته کرده است. البته که فقط ایران درگیر این موضوع نیست و رفت و آمدهای دیپلماتیک و حضور در نشست‌ها و مجامع بین المللی در همه جهان به شدت کاهش پیدا کرده است.
_ وجود برخی تفکرات غرب گرایانه در میان تصمیم‌گیران سیاست خارجی که با وجود همه تجارب به دست آمده در سال‌های اخیر نسبت به بدعهدی و پایبند نبودن غربی‌ها به انجام تعهدات خود در قالب برجام، همچنان عده‌ای در تلاش هستند تا وقت و انرژی سیاست خارجی ما صرف ارتباط هرچه بیشتر با طرف‌های غربی باشد بجای آنکه این تلاش ها را در مسیر توسعه ارتباط با کشورهای همسو در آمریکای لاتین، آفریقا و به خصوص کشورهای منطقه ای به کار ببندند.
در پایان که امیدواریم هماهنگی میان نهادها دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط اقتصادی، سیاسی و امنیتی به نحوی باشد که بتوانیم با برنامه ریزی بلندمدت در جهت تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبری انقلاب و دستیابی به اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی چون سند ۲۰ ساله کشور، گام های جدی و عملیاتی برداشته و البته که در مسیر توسعه تعاملات تجاری هم، به آنچه که مد نظر است ذیل شرایط تحریمی دست پیدا کنیم.
نظر شما