بازار؛ گروه ایران-در حالی که قرار بود از طریق هدفمند سازی یارانه ها، یارانه اقلامی همچون بنزین حذف شود، قیمت این اقلام در مدت پنج سال به سطح قیمت های منطقه ای برسد، کارآمدی و مصرف بهینه انرژی تحقق پیدا کند و اقشار کم درآمد تا توانمند شدن یارانه نقدی بگیرند اما عملاً هنوز اکثریت جمعیت کشور یارانه می گیرند.
در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی با این استدلال که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و یارانه نقدی قبلی پاسخگوی هزینه های خانوارها نیست، طرح افزایش یارانه در قالب یارانه کالایی را تصویب کرد و به ۶۰ میلیون نفر یارانه کالایی ۶۰ و ۱۲۰ هزار تومانی داده خواهد شد. در گفت و گوی «بازار» با دکتر جعفر قادری کارشناس اقتصادی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و شهردار پیشین شیراز، چرایی تصویب طرح یارانه کالایی بررسی شده است.
تبعات سیاسی حذف یارانه برای افراد، عملاً چنین مجال و فرصتی را فراهم نکرد که یارانه نقدی قطع شود. از طرف دیگر، در کنار هدفمندی یارانه ها، باید بخش تولید مورد حمایت قرار می گرفت و با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، نیاز به یارانه ها نباشد
*چند ماهی بود که این موضوع را مطرح می کردند که تغییراتی در میزان یارانه نقدی ایجاد شود. نهایتاً مجلس در ابان ماه جاری به مصوبه ای رسید که به خانوارها یارانه کالایی اختصاص پیدا کند و این مصوبه به شورای نگهیان برای تایید ارسال شده.
مجلس یازدهم از خرداد ۱۳۹۹ تشکیل شده ولی اگر افزایش یارانه واقعاً ضروری بود به چه علت مجلس زودتر از این نتوانست چنین مصوبه ای را بگذراند؟
معمولاً ماه های اول شروع به کار مجلس، تا مجلس بخواهد خودش را جمع و جور و سازماندهی کند و ساختارها را به وجود بیاورد و نمایندگان مجلس را در کمیسیون های تخصصی و کمیته های آنها و شورای های مختلف جا بدهد، زمان می برد. بعد هم آئین نامه داخلی، فرآیند پیچیده ای دارد و تا یک طرح بخواهد اعلام وصول شود و به آن رسیدگی شود، زمان می برد. یک کار غلط هم که در هیأت رئیس مجلس اتفاق افتاد این بود که آمدند در ابتدا اجازه ندادند طرح ها به زودی اعلام وصول شود.
ما الان با یک مشکل در مجلس مواجه هستیم که بعضی طرح ها، سه یا چهار ماه در نوبت اعلام وصول می ماند یعنی عملاً گِله و شکایتی که الان از هیأت رئیسه مجلس وجود دارد این است که بی دلیل وتو می کنند با این تصور که اولویت بندی کنند. در صورتی که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، هیأت رئیسه مجلس چنین حقی ندارد و طرح هایی که توسط نمایندگان، ارائه می شود باید بلافاصله اعلام وصول شود.
در مرحله بعد، کمیسیون ها باید این طرح ها را بررسی کنند و این طرح ها را تایید یا رد می کنند. اگر تایید کنند برای تصویب در صحن علنی، در نوبت قرار می گیرد و اگر نمایندگان، ترجیح بدهند که برخی طرح ها باید به صورت اولویت دار، بررسی شوند، می توانند تقاضای دو فوریت و یک فوریت و تقاضای اولویت دادن را مطرح کنند. به این صورت نمایندگان مجلس، می توانند بررسی بعضی طرح ها را زودتر از طرح های دیگر دنبال کنند. متاسفانه الان این کار به صورت غیر قانونی توسط هیأت رئیسه انجام شد و مجلس تا وارد بررسی این طرح شد، یک مقدار زمان برد.
*لایحه هدفمند سازی یارانه ها در سال ۱۳۸۷ از طرف دولت به مجلس تقدیم شد و در سال ۱۳۸۸ این لایحه به تصویب مجلس رسید ولی به خاطر مسائل انتخابات سال ۱۳۸۸ اجرای آن از آذر ۱۳۸۹ شروع شد. قرار بود این قانون در مدت ۵ سال اجرا شود. چه مشکلی وجود دارد که ما نتوانستیم آن را پنج ساله اجرا کنیم و ماجرا خاتمه پیدا کند ولی در عمل ۱۰ سال است که اجرای آن ادامه دارد؟
بنا نبود این قانون، پنج ساله اجرا شود و بنا بود به مرور ظرف مدت چند سالی، یارانه نقدی به کالاها و خدمات تبدیل شود و بخش هایی مثل حمل و نقل عمومی، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش، مورد حمایت قرار بگیرند و پرداخت های نقدی به مرور زمان حذف شود.
متاسفانه تبعات سیاسی حذف یارانه برای افراد، عملاً چنین مجال و فرصتی را فراهم نکرد که یارانه نقدی قطع شود. از طرف دیگر، در کنار هدفمندی یارانه ها، باید بخش تولید مورد حمایت قرار می گرفت و با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، نیاز به یارانه ها نباشد. متاسفانه این کار هم انجام نشد و این وضع باعث شد دوباره، نیاز به یک طرح تکمیلی وجود داشته باشد.
*در قانون برنامه چهارم توسعه که شروع آن از سال ۱۳۸۴ بود، قرار بود قیمت ها به سطح قیمت های عمده فروشی منطقه خلیج فارس برسد. این ماده توسط مجلس هفتم اصلاح شود و این آزاد سازی از سال ۱۳۸۴ شروع نشد ولی در قانون هدفمند سازی یارانه ها که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، تاکید بر اجرای ۵ ساله است و باید قیمت بنزین به حد ۹۰ درصد قیمت های منطقه برسد. اگر این کار انجام می گرفت ماجرای هدفمند سازی تمام می شد.
در آن زمان اتفاقاتی افتاد و این کار انجام نشود و در حقیقت با مشکل مواجه شود.
*در وضعیت فعلی دولت حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد و حداکثر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ دارد. طرح افزایش مبلغ یارانه در سال ۱۳۹۹ حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. در چنین وضعیتی، چگونه مجلس خودش را قانع کرد که طرحی را برای پرداخت یارانه بیش تر تصویب کند که هزینه زیادی دارد؟
البته من موافق این طرح نبودم ولی استدلالی که همکاران نماینده داشتند این بود که با این تورم های شدیدی که داشته ایم، قدرت خرید مردم شدیدا کاهش پیدا کرده و اگر ما بخواهیم منتظر بمانیم که تولید رونق بگیرد و اشتغال و درآمد ایجاد شود و درآمد سرانه افزایش پیدا کند، تحمل این فاصله و محدوده زمانی دوره انتقال، برای مردم سخت است.
بر این اساس بود که شبیه همان کاری که مجلس در اواخر سال ۱۳۹۱ انجام داد، در سال ۱۳۹۹ و برای شش ماهه باقیمانده تا پایان سال، عددی به مردم پرداخت کنیم تا فرصتی فراهم شود و قدرت خرید مردم ترمیم شود و از آن طرف هم، فرصت برای تولید فراهم شود.
استدلالی که همکاران نماینده داشتند این بود که با این تورم های شدیدی که داشته ایم، قدرت خرید مردم شدیدا کاهش پیدا کرده و اگر ما بخواهیم منتظر بمانیم که تولید رونق بگیرد و اشتغال و درآمد ایجاد شود و درآمد سرانه افزایش پیدا کند، تحمل این فاصله و محدوده زمانی دوره انتقال، برای مردم سخت است
*آقای رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته وقتی قانون هدفمند شدن یارانه در سال اول اجرا شد یارانه نقدی در حد ۴۵ دلار ارزش داشت و اگر بخواهیم همان پول داده شود با نرخ دلار ۳۰ هزار تومان، الان باید یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به هرنفر داده شود.
جنابعالی در مورد این نوع استدلال عضو کمیسیون برنامه و بودجه را چگونه ارزیابی می کنید؟
به علت عدم حمایت از تولید، تداوم تحریم ها و ضعف های مدیریتی که در داخل کشور وجود داشت و بحران کرونا، باعث شد قدرت دولت و قدرت مردم کاهش پیدا کند. اگر الان قدرت خرید یارانه سال ۱۳۸۹ را بر اساس دلار حساب کنیم، همان رقمی است که به آن اشاره کردید.
الان قدرت خرید آن یارانه، قدرت خرید قابل قبولی نیست و در حال حاضر، پرداخت آن کمکی به مردم نمی کند و گره ای از مشکلات مردم باز نمی کند ولی در عین حال، هنوز هم این کمک ها برای بخش هایی از مردم، جنبه حیاتی دارد و اگر این کمک ها قطع شود امکانی برای زندگی کردن ندارند.
*در زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که باید آزاد سازی قیمت کالاهای یارانه ای و رساندن قیمت ها به سطح قیمت های منطقه ای و بین المللی اتفاق می افتاد، دولت هم باید قدرتمند سازی مردم و توانمند سازی مردم را عملی می کرد. چرا برنامه مشخصی وجود ندارد که تولید کشور و همچنین درآمد سرانه افراد افزایش پیدا کند؟
یک واقعیت است که ما باید بپذیریم که در بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی، توانمند سازی و مردمی سازی اقتصاد، عملکردهای ما عملکردهای قابل قبولی نبوده است. ما نگاه های تنگ نظرانه داشته ایم و همان تفکرات اقتصاد دولتی، در ذهن مدیران و نمایندگان و برنامه ریزان وجود دارد. در نتیجه به شکل های مختلف اجازه نداده ایم که آن نگاه ها تغییر کند و مردم توانمند شوند. به همین دلیل هنوز مردم به یارانه ها کاملاً نیازمند هستند.
ویژگی دولت آقای احمدی نژاد این بود که تحرک و سرعت تصمیم گیری بالایی داشت اما تصمیمات، بعضاً پخته نبود. در دولت آقای روحانی، کُندی و بی تحرکی وجود داشت. از این طرف هم متاسفانه خیلی از تصمیمات، خودمحورانه گرفته می شد و امکان و فرصتی برای تصمیم گیری به بدنه کارشناسی و بدنه دولت، داده نمی شد
*هم در دولت آقای احمدی نژاد و هم در دولت آقای روحانی، با این که دیدگاه متفاوت سیاسی داشته اند، عملاً تحول خاصی رخ نداد. در هر دو دولت، این وضع وجود داشت و این طور نبود که فقط یک دولت، در این زمینه ضعف داشته باشد.
بله. ویژگی دولت آقای احمدی نژاد این بود که تحرک و سرعت تصمیم گیری بالایی داشت اما تصمیمات، بعضاً پخته نبود. در دولت آقای روحانی، کُندی و بی تحرکی وجود داشت. از این طرف هم متاسفانه خیلی از تصمیمات، خودمحورانه گرفته می شد و امکان و فرصتی برای تصمیم گیری به بدنه کارشناسی و بدنه دولت، داده نمی شد.
حالت کِبر و غرور و تکبری که بعضاً در دولت وجود دارد اجازه نمی داد از اظهارات و دیدگاه های کارشناسان استفاده کنند. دولت به جای این که بعد از اظهار نظرها و شنیدن دیدگاه های کارشناسان، دیدگاه ها را جمع بندی کند، به خودش اجازه می داد خودش تصمیم گیری کند و عملاً در تصمیمات دولت، پختگی وجود نداشت. قضایای مربوط به افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و اتفاقات دیگر، همگی نشان دهنده ضعف کارشناسی است که در تصمیم گیری ها وجود دارد. کُندی حرکت و سنگین بودن بدنه دولت، باعث شده که تحرک خاصی در دولت آقای روحانی نداشته باشیم.
دولت آقای روحانی، شعارهای زیادی را در مخالفت با دولت آقای احمدی نژاد مطرح کرد ولی در عمل، به همان عملکردهای دولت آقای احمدی نژاد برگشت
*در ابتدای استقرار دولت آقای روحانی، موضوع دادن سبد کالا به مردم در بودجه نیامده بود ولی دولت چند بار سبد کالا توزیع کرد. هر بار که سبد کالا توزیع می شد چند هزار میلیارد تومان هزینه داشت.
در ماه ها و هفته های اخیر که بحث افزایش یارانه و دادن کوپن کالا به مردم بود، دولت شدیداً با این کار مجلس مخالفت کرد. در زمان توزیع سبد کالا، پول مورد نیاز برای تهیه کالاهای آن سبد چگونه تامین شد ولی الان دولت مخالف یارانه کالایی است؟
دولت آقای روحانی، شعارهای زیادی را در مخالفت با دولت آقای احمدی نژاد مطرح کرد ولی در عمل، به همان عملکردهای دولت آقای احمدی نژاد برگشت. یارانه ای که دولت آقای احمدی نژاد پرداخت می کرد، در دولت آقای روحانی، نه تنها قطع نشد بلکه یک مقدار هم توسعه پیدا کرد.
در بحث مسکن مهر، دولت آقای روحانی مخالفت کرد و این کار را تعطیل کرد ولی دوباره آن را تحت عنوان طرح اقدام ملی مسکن، این نوع حرکت ها را دنبال کرد. الان هم اگر دولت با طرح مجلس مخالفت می کند مخالفت آن، بیش تر بار سیاسی دارد. همزمان با طرح ۳۰ هزار تومانی مجلس برای افزایش یارانه، یک درخواست ۴۵ هزارمیلیارد تومانی هم مطرح شد.
از این مبلغ، در حد ۱۰ هزارمیلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری می خواست. همچنین ۵ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن محرومان و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم برای تکمیل طرح های نیمه تمام است. دولت فکر می کند اگر طرح افزایش یارانه توسط مجلس دنبال شود، ممکن است این طرح به حساب مجلس نوشته شود و به همین دلیل با آن مخالفت می کند.
دولت فکر می کند اگر طرح افزایش یارانه توسط مجلس دنبال شود، ممکن است این طرح به حساب مجلس نوشته شود و به همین دلیل با آن مخالفت می کند
*آن ۴۵ هزار میلیارد تومان از کجا تامین می شود؟
از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی.
*بر اساس گفته آقای دژپسند وزیر اقتصاد، دولت در سال ۱۳۹۹ در حد ۳۳ هزار میلیارد تومان در نیمه اول امسال سهام شرکت های دولتی را رد بورس فروخته است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در حد ۱۱ هزار میلیارد تومان اجازه داده شده که دولت در کل سال ۱۳۹۹ سهام بفروشد.
آن رقم بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان الان وجود دارد یا صرف جبران کسری بودجه شده؟
هنوز بخشی از اموال و دارایی های دولت به فروش نرفته است. دولت در گروه دوم شرکت های دولتی، به دولت اجازه داده شده که تا ۲۰ درصد سهم داشته باشد و گفته نشده که دولت الزاماً ۲۰ درصد سهم این شرکت ها را نگه دارد.
بنابراین، یک بخش از دارایی های دولت در گروم دوم شرکت های دولتی، به فروش نرفته و بخشی از اموال دولت وجود دارد که می شود مولّد سازی شود و کشف درآمد کند. بر این اساس، دولت از نظر تامین منبع مشکلی ندارد و برخوردی که دولت با این طرح کرد، شایسته نبود. البته من شخصاً موافق این طرح نبودم ولی این رفتار دولت را یک رفتار سیاسی می دانم و برخورد کارشناسی نیست.
*همسان سازی حقوق بازنشستگان واقعاً اجرایی می شود و آن ۴۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد؟
من فکر می کنم چنین کاری انجام می شود.
* تعداد افراد خانوارهای مشمول طرح افزایش یارانه ۶۰ میلیون نفر است و به افراد خانوارهای کم درآمد دو برابر خانوارهای دیگر یعنی ۱۲۰ هزار تومان یارانه و به افراددیگر نفری ۶۰ هزار تومان یارانه داده می شود. به اعتقاد شما، آیا این نوع تقسیم بندی قابل دفاع است؟
من فکر می کنم، بله. خانواده هایی که در گروه های پایین درآمدی قرار می گیرند باید بیش تر مورد حمایت قرار بگیرند نسبت به خانواده هایی که در گروه های بالاتر درآمدی قرار می گیرند.
*بر چه مبنا تایید شده که افزایش یارانه شامل ۶۰ میلیون نفر جمعیت کشور شود؟
اعتقاد بر این است که حدود سه دهک درآمدی بالای جامعه، نیازمند یارانه نیستند و بقیه هیستند.
خانواده هایی که در گروه های پایین درآمدی قرار می گیرند باید بیش تر مورد حمایت قرار بگیرند نسبت به خانواده هایی که در گروه های بالاتر درآمدی قرار می گیرند. اعتقاد بر این است که حدود سه دهک درآمدی بالای جامعه، نیازمند یارانه نیستند و بقیه نیستند
*جنابعالی اعتقاد دارید که حقوق کارمندان دولت نسبتاً کافی است و مخالفت کرده بودید که به کارمندان دولت یارانه بیش تری داده شود. برچه اساس با مشمول شدن این نوع خانواده ها و افراد مخالف بودید؟
من اعتقاد داشتم که ما اگر منابع داشته باشیم و به همه کمک کنیم، کار ارزشمندی است ولی وقتی حقوق کارمندان، بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری را افزایش داده ایم، این که دوباره از یک محل دیگر هم پرداختی به آنها داشته باشیم در شرایط کمبود مالی، خیلی توجیه ندارد.
من اعتقاد دارم اگرمنابع مالی داریم آن را در جهت ایجاد اشتغال به کار بگیریم و آن را به عنوان کمک یارانه تسهیلات برای گروه های کم درآمد جامعه به کار بگیریم تا در مشاغل کارگر به کار گرفته شوند و هم اشتغال ایجاد می کردیم و هم درآمد آنها را بالا می بردیم. با یان کار می توانستیم رونق و تحرک ایجاد کنیم. انجام چنین کاری بهتر از این است که ما به گروه هایی کمک کنیم که شاید به شکل دیگری قدرت خرید آنها را تا اندازه ای ترمیم کرده ایم.
*آقای میرتاج الدینی نماینده مجلس و عضو هیأت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در روزهای اخیر گفته امیدواریم پس از تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، به دنبال اجرایی شدن مصوبه یارانه اجرایی برود.
شما فکر می کنید دولت اراده کافی دارد که این یارانه کالایی را به خانوارهای کم درآمد و مشمول طرح افزایش یارانه بدهد؟
وقتی که این طرح، مصوبه شده دولت باید آن را اجرا کند و عدم اجرای آن، توجیه ندارد.
استدلال این بود که ما اگر می خواهیم به مردم کمک کنیم از طریق مالیات بر تراکنش های بانکی هزینه ای برای مردم نتراشیم. جالب این است که دولت با این اقدام مجلس مخالفت کرد ولی عملاً خودش این کار را انجام داد. این کار نشان دهنده سیاست یک بام و دو هوایی است که در دولت وجود دارد
*در زمان بررسی طرح افزایش یارانه، نمایندگان مجلس برای تامین منبع مالی این طرح می خواستند از طریق مالیات بر تراکنش های مالی، پول لازم را از این طریق جمع آوری کنند. در ادامه آقای ربیعی، سخنگوی دولت مخالفت کرد و گفت اگر بخواهد از تراکنش های بانکی مالیات گرفته شود مردم پول های خودشان را از بانک خارج می کنند.
در همین روزهای اخیر، یک دفعه بانک مرکزی افزایش کارمزد تراکنش های بانکی را تصویب کرد. البته مسئولان بانک مرکزی گفته اند که کارمزدها چند سال افزایش پیدا نکرده بود و به همین دلیل افزایش پیدا کرده است. آیا از این طریق واقعاً می شود مالیات گرفته شود و به عنوان یارانه به خانوارهای کم درآمد تخصیص داده شود؟
این بحث ها در کمیسیون مطرح شد ولی استدلال این بود که ما اگر می خواهیم به مردم کمک کنیم از طریق مالیات بر تراکنش های بانکی هزینه ای برای مردم نتراشیم. جالب این است که دولت با این اقدام مجلس مخالفت کرد ولی عملاً خودش این کار را انجام داد. این کار نشان دهنده سیاست یک بام و دو هوایی است که در دولت وجود دارد. به این صورت که هر جا دولت اقدام کند، کارشناسی شده و قابل قبول است و هر جا که مجلس پیشنهاد کند کار غیر کارشناسی و غیر قابل دفاع است.
*دولت ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی را در سال ۱۳۹۹ فروخته و بخشی از آن برای همسان سازی حقوق بازنشستگان صرف می شود. در طرح مجلس برای افزایش یارانه تاکید بر این است که منبع مالی از طریق سهام شرکت های دولتی تامین شود.
در وضعیت فعلی که بورس رونق ندارد و مجلس هم بر فروش املاک و سهام دولتی دارد، چگونه ممکن است آن ۳۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه کالایی تامین شود؟
من فکر می کنم دولت از طریق شرکت های خصولتی (خصوصی- دولتی) این مبلغ را تامین کند. در مدتی که بورس رونق داشت این شرکت ها از طریق فروش سهام، مبالغ کلانی به دست آورده اند. اگر این شرکت ها، یک بخش از منابع خودشان را صرف خرید سهام دولتی کنند، این منابع تامین می شود.
نظر شما