پیشنهاد بخش خصوصی؛ جایگزینی نظام بازار به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، هفته گذشته، مجلس طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد.

طبق این طرح، دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر اقدام کند.

طبق گفته علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، منابع مالی مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان است که محل تامین این منابع کاملا مشخص است و از محل فروش سهام، اموال و دارایی دولت تامین می شود.

دولت، مخالف پرداخت یارانه کالاهای اساسی
با اعلام جزییات اجرای این طرح، علی ربیعی به صراحت اعلام کرده است دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه برخی طرح‌های مجلس رضایت آنی ولی تلخی بلند مدت دارد، درباره چالش تأمین منبع مالی اجرای طرح مجلس گفت: ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنش‌های بانکی پول برداریم که رییس کل بانک مرکزی  گزارشی ارائه داد که به این نتیجه رسیدیم این طرح افزایش قیمت به همراه دارد بنابراین منصرف شدیم. اخیراً راه حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰ هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست.

بازنشستگان، قربانی پرداخت یارانه کالاهای اساسی
طبق گزارش سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس مقرر کرده‌اند ۱۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت ۵۰ هزار میلیارد تومانی بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه به منابع مورد نیاز طرح کالاهای اساسی اختصاص داده شود که این بند مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان است. طبق بند الحاقی به تبصره «۲» لایحه بودجه سنوات، دولت مکلف شد تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان در مقاطع سه ماهه جهت پرداخت بخشی از بدهی‌های انباشته شده خود به سازمان تأمین‌اجتماعی را تا پایان امسال  پرداخت کند. تاکنون مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شده که بخشی از این اعتبار برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه شد.

حال ۵۰ درصد از اعتبار در نظر گرفته شده معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده از ۳۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده را سازمان تأمین‌اجتماعی باید به دولت بازگرداند تا صرف پرداخت طرح مجلس شود.

در همین زمینه، علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بر این باور است که اجرای این طرح می‌تواند تشکیلات سازمان تامین اجتماعی را برهم بریزد.

تورم، روی دیگر سکه پرداخت یارانه به کالاهای اساسی
صرف نظر از اینکه طرح مجلسی‌ها و تامین منابع مالی برای اجرای این طرح تا چه اندازه اجرایی است، صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که با توجه به شرایط تورمی، انتظار این می‌رود که این مبلغ به صورت افزایش تقاضا، موجب افزایش قیمت‌ها و در نهایت تشدید تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم شود.

در همین زمینه بهمن آرمان می‌گوید: دولت‌های پیشین به جای افزایش تولید داخل، مرتب از درآمد نفت برای واردات کالاهای اساسی استفاده کرد در صورتی که اگر این منابع نفتی صرف افزایش تولید داخل می‌شد بدون شک کشور از واردات کالای اساسی بی‌نیاز می‌شد. متاسفانه دولت‌های گذشته به جای اینکه زمینه قطع وابستگی کالاهای اساسی به خارج را فراهم کنند مرتب به دنبال ایجاد تقاضای جدید و در نتیجه فشار بر دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی بودند. بنابراین نمایندگان مجلس به جای این گونه کارها و سیاست‌ها بهتر است به داد تولیدکننده برسند و زمینه تولید این محصولات را در داخل فراهم کنند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، راهکار بخش خصوصی برای کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی
تخصیص «دلار ۴۲۰۰ تومانی»، پرحاشیه‌ترین سیاست سال ۹۷ بود که تاکنون اثرات آن در اقتصاد محسوس است. تصمیمی که به گفته فعالان بخش خصوصی و اقتصادی  بدون مشورت با بخش خصوصی بوده است. به باور فعالان بخش خصوصی تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، جهش یکباره قیمت کالاهای اساسی است. بنابراین بهتر است دولت این ارز را حذف و نظارت را بر بازار و کنترل قیمت‌ها افزایش دهد.

به باور فعالان بخش خصوصی، زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. به زبانی ساده‌تر، پیشنهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام بازار به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

در همین رابطه، حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «دولت بارها اعلام‌ کرده  که هدف اصلی‌اش برداشتن فشار از طبقه آسیب‌پذیر جامعه است و تحقق این هدف نه با اختصاص ارز به کالاهای اساسی که نتیجه‌ای جز رانت و فساد در برنخواهد داشت، بلکه با کنترل عمومی قیمت‌ها امکان‌پذیر است. در این شرایط همان‌طور که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده است، یکسان‌سازی نرخ ارز و تخصیص یارانه به دهک‌های پایین جامعه باید موردتوجه قرار گیرد».

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه هم با بیان اینکه سیاست‌های این‌چنینی برای فقرزدایی بیشتر شبیه به‌نوعی صدقه دادن است تأکید می‌کند: «برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر نیاز به برنامه‌ای داریم که در چارچوب توسعه قرار گیرد و در این مدل پیوند مستحکمی بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی برقرار شود. رشد اقتصادی همیشه باید وجود داشته باشد و این رشد محقق نخواهد شد مگر اینکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد.»

به عقیده او، وقتی مدل توسعه وقتی وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی به شیوه مبتذل یارانه دادن تنزل پیدا می‌کند. از طرفی این دور باطل روزبه‌روز جامعه را آسیب‌پذیرتر می‌کند و به همان نسبت هم شاهد واکنش‌های اجتماعی هستیم.