بازار؛ گروه استان ها: خاطرات ناخوشایند مسئولان، نمایندگان مردم و بخش خصوصی امسال موجب شد تا برای جلوگیری از این هرج‌ومرج و قطع دست دلالان شورای ملی زعفران با دعوت تمامی صادرکنندگان فرصتی را برای حمایت از زعفران‌کاران آن‌هم با تعیین قیمت خرید فراهم کند.
قراری که به سامان نرسید
دهم مهرماه امسال، اعضای شورای ملی زعفران و تشکل‌ها و فعالان اقتصادی دیگر فعال در این حوزه طی یک نشست هم‌اندیشی با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش کردند تا کف قیمتی را برای خرید زعفران در فصل برداشت آن تعیین کنند.
ماحصل چانه‌زنی‌های چندساعته نمایندگان کشاورزان، بخش تولید و فرآوری و صادرکنندگان کف ۱۵۰هزار تومان برای خرید یک کیلوگرم گل زعفران و حداقل ۱۶میلیون تومان به‌عنوان قیمت خرید هر کیلوگرم زعفران پوشال بود و مقرر شد تا قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین نیز حداقل ۲۰ میلیون تومان تعیین شود.
به گزارش خبرنگار بازار البته تعهد به رعایت این کف قیمت در جلسه مذکور منوط به اخذ تسهیلاتی شد که نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی، وعده آن را در قالب تعامل سازمان برنامه‌وبودجه و سه بانک عنوان کرد.
محسن زنگنه در آن نشست گفت: در جلسه‌ای که با هیئت‌رئیسه مجلس و معاون آقای نوبخت داشتیم به تفاهم رسیدیم تا یک هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و فعال در عرصه خرید، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات محصول زعفران تولیدی کشاورزان قرار بگیرد.
به همین استناد نیز مقرر شد تا ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک کشاورزی، ۲۵۰ میلیارد از سوی بانک ملت و ۲۵۰ میلیارد تومان نیز از سوی بانک توسعه صادرات با سود ۱۵ درصدی اعطا شود.
تسهیلات دولتی به دست خریداران نرسید
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت‌وگو با بازار با اشاره به اینکه در صورت‌جلسه تنظیم‌شده مقرر بود تا چند روز آینده تسهیلات به دست صادرکنندگان برسد و هم‌چنین مقرر شد افرادی موظف به خرید زعفران به حداقل قیمت تعیینی شدند که تسهیلات دریافت کنند اما این تسهیلات به دست خریداران نرسید!
غلامرضا میری بیان کرد: در حال حاضر اعتبار یک هزار میلیارد تومانی که مسئولان وعده می‌دهند عملاً در بانک‌ها وجود ندارد و در صورت تشکیل پرونده و پرداخت نیز به‌طور حتم دریافت این تسهیلات زمان‌بر بوده و از فصل خرید محصول عبور خواهد کرد.
وی ادامه داد: اما مسئولان ترجیح می‌دهند توپ تقصیر را سمت فعالان اقتصادی پاس دهند که در این سال‌ها بیشترین فشار و خسران را به دلیل مشکلات ارزی و رشد دلالی در این بازار تحمل کرده‌اند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران بابیان اینکه افت قیمت زعفران متأثر از حضور دلالان و واسطه گران در بازار است افزود: متأسفانه آن‌ها ماحصل دسترنج کشاورزی که امکانات جداسازی کلاله را در اختیار ندارد، به بهای اندک می‌خرند.
وی عنوان کرد: به مسئولان تأکید کردیم که موضوع قیمت‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل ما را حل کند بلکه ضمانت اجرایی بیش از هر چیزی اهمیت دارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران عنوان کرد: طبیعتاً می‌توان از افرادی که بخشی از تسهیلات هزارمیلیاردی را دریافت خواهند کرد، تعهد به رعایت کف قیمت را مطالبه کرد اما در کلیت بازار، نظارت و تضمین اجرای این بحث بسیار دشوار است.
میری در خصوص تعهد اخذشده از صادرکنندگان و اعضای حاضر در نشست هم‌اندیشی، برای رعایت کف قیمت تعیینی نیز گفت: با توجه به اینکه تسهیلات به دست خریداران نرسید لذا نباید شورای ملی زعفران را متهم به عدم عمل به تعهدات خود کرد.
تسهیلات بهانه است
در همین حال دکتر محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه، زاوه و مه ولات بابیان اینکه سود سرشار از زعفران رغبتی برای صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند که باقیمت‌های موافقت شده نسبت به خرید زعفران اقدام کنند به بازار گفت: در همین راستا پرداخت تسهیلات بهانه‌ای برای سرباز زدن از مصوبات شورای ملی زعفران شد.
وی شورای ملی و اتحادیه صادرکنندگان زعفران در خرید این محصول از کشاورزان را به کم‌کاری متهم کرد و ادامه داد: همیشه سخن از این بود که دولت در خرید زعفران دخالت داشته و آن را پس از خرید انبار می‌کند لذا امسال تصمیم بر این شد تا بسترها و مشوق‌های لازم برای فعالان این حوزه فراهم شود.
زنگنه ادامه داد: در راستای حمایت از تولیدکننده با همکاری شورای ملی زعفران درصدد رفع مشکلات آن‌ها برآمدیم لذا در همین رابطه این شورا سه موضوع را مطرح کرد به‌طوری‌که در اولین خواسته تقاضا کردند حق گمرکی که بر مبنای زعفران ۱۲۰۰دلار محاسبه می‌شود کاهش پیدا کند که با پیگیری‌های انجام‌شده این حق گمرکی به ۵۴۰دلار در حال حاضر کاهش پیدا کرد.
وی تصریح کرد: درخواست بعدی آن‌ها دریافت منابع مالی و تسهیلات ارزان از سوی دولت برای خرید زعفران باقیمت مناسب از مردم بود که مصوبه آن از دولت گرفته شد و هزار میلیارد تومان برای این موضوع از سوی بانک‌ها تخصیص پیدا کرد.
نماینده تربت‌حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درخواست سوم نیز مربوط به تعهد ارزی بود که عنوان داشتند آوردن ارز به کشور در حال حاضر مشکل است که در این راستا نیز پیگیری‌های لازم انجام و مصوب شد که صادرکنندگان زعفران ارز خود را با کالا تهاتر کنند.
وی در خصوص اینکه چرا مصوبات شورای ملی زعفران فرجامی نداشت بیان کرد: منفعت‌طلبی شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان این محصول باعث شد مصوبه‌ای که در ابتدای مهرماه با حضور این تشکل‌ها به تصویب رسید اجرایی نشود.
زنگنه اظهار کرد: متأسفانه اتحادیه صادرکنندگان رغبتی به خرید زعفران باقیمت مصوب ندارد و بهانه نداشتن پول و دریافت نکردن وام رادارند درصورتی‌که وام آماده است، ولی چون از شروط اعطای وام خرید زعفران به قیمت مصوب است درنتیجه صادرکنندگان برای دریافت وام تمایلی ندارند.
نظر شما