به گزارش بازار، موسی خلیل اللهی روز شنبه افزود: این اعتبارات برای شش ماهه نخست سال جاری است که تاکنون رقمی معادل دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن تخصیص یافته است و طی این مدت در بخش منابع طبیعی از ۲ میلیون ۷۲۲ هزار هکتار، ۵۱ درصد تثبیت و ۲۳ درصد نیز برای اجرایی شدن قانون حدنگار جانمایی شده است.
وی اظهار داشت: در امور اراضی آذربایجان شرقی نیز تاکنون ۲۰ درصد برای اجرای قانون مزبور جانمایی صورت گرفته و طبق تصمیمات اخذ شده در هر شهرستان نیز یک روستا برای اجرای قانون جامع حدنگار انتخاب شده است.
خلیل اللهی با تاکید بر اینکه در همه حال حقوق بیت المال، دولت و اشخاص باید حفظ شود، ادامه داد: در این خصوص دستگاه قضایی بر اجرای این قانون جدی بوده و به موارد ترک فعل از سوی دستگاه های اجرایی ورود خواهد کرد.
وی گفت: برای مبارزه با پدیده زمین خواری، حذف دلال بازی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی بهترین راه اجرای قانون جامع حدنگاری است.
خلیل اللهی در رابطه با جلوگیری از تصرف در اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی با بیان اینکه بخش عمده ای از پرونده های مطرح در دادسرا و محاکم قضایی مربوط به اختلاقات ناشی از مالکیت و تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است، اظهار داشت: تنها راه پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی و سو استفاده افرادی که ید طولانی در زمین خوارای دارند اجرای درست قانون جامع حدنگار و تثبیت مالکیت اشخاص و دولت است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با همه توان برای حفظ حقوق و منافع عمومی از اجرای قانون جامع حد نگار حمایت می کند، اضافه کرد: به منظور تسریع در اجرای این قانون همه دستگاه های اجرایی ضمن تعامل با یکدیگر موظف به اجرای قانون جامع حدنگار هستند.
نظر شما