تعمیر گوشی‌های همراه را به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب بسپارید

به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: از آنجایی که عمده فعالیت اعضای این اتحادیه مبتنی بر تعمیر دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه بوده و واردات قطعات مورد نیاز برای تعمیر، بسیار کمیاب، گران وگاها غیر قابل یافت می باشد، بحران زیادی در تعمیرات این دستگاه ها ایجاد شده است.

او ادامه داد: از سوی دیگر واردات این قطعات با بوروکراسی های بسیار دست و پا گیر و در اکثر مواقع امکان ناپذیر بوده و اجازه ثبت سفارش داده نمی شود، لذا این رویه مشکلات زیادی را برای این گروه از فعالان اقتصادی در کشور ایجاد کرده است.

محبی با تاکید بر لزوم آزادسازی واردات قطعات مورد نیاز برای تعمیر گوشی همراه بیان داشت: همانگونه که واردات گوشی تلفن همراه در کشور آزاد است، واردات قطعات مورد نیاز برای تعمیر آن نیز باید آزاد باشد. با توجه به شرایط اقتصادی امروزی و اینکه تلفن همراه جزو لاینفک امور افراد در تحصیل، کار، ارتباطات و ... شده است و برای خرید آن باید هزینه زیادی را متحمل شوند در صورت شکسته شدن ال سی دی و یا دیگر قطعات به دلیل کمبود قطعات، براحتی نمی توانند دستگاه تلفن همراه خود را تعمیر و بدرستی استفاده نمایند، اگر ارز مورد نیاز برای واردات اختصاص یابد، می توانیم از بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم جلوگیری نماییم.

او با اشاره به تبعات منفی کمبود قطعات کمبود قطعات مورد نیاز در تعمیر دستگاه های مخابراتی تصریح کرد: با این رویه و کمبود موجود، درصدی ازگوشی های وارداتی که توسط شرکت ها با ارز مشخص شده از سوی دولت وارد شده اند، وارد کانال اوراق می شوند، بدین صورت، افرادی که نیاز به تامین قطعه برای تعمیر دارند، مجبور خواهند بود تا این قطعات را از افرادی تامین کنند که گوشی های آکبند را خریداری می کنند و آن را اوراق و هر یک از قطعات را به متقاضی می فروشند. این شرایط از دو منظر برای اقتصاد کشور هزینه بردار است، از سویی قطعات با قیمت بالاتری در بازار به فروش می رسد و از سویی دیگر ارز اختصاص یافته برای آن کالا بی ارزش می شود. اما اگر واردات قطعات آزاد سازی شود، به این مشکلات می توان پایان داد.

وی در ادامه گفت: از تمامی آحاد جامعه می خواهم تا گوشی های تلفن همراه خود را برای تعمیر به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب بسپارند، در غیر این صورت، اتحادیه نمی تواند پاسخگو باشد؛ ضمن اینکه در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا از برگزاری جلسات رسیدگی به شکایات به تعداد زیاد معذور بوده و همین عامل منجر به طولانی شدن مراجعات و حجم بالای کار شده است. در همین راستا باید از نیروی انسانی و زمان بیشتری برای حل شکایات استفاده کرد. این عوامل هزینه های زیادی به اتحادیه وارد آورده، لذا مردم دقت نمایند و به واحدهای با پروانه کسب مراجعه کنند تا منجر به تجمع بیش از حد در اتحادیه نشوند.