به گزارش بازار، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مورد تامین منابع طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس گفت: هم دولت و هم مجلس در اینکه امروز مردم از نظر معیشتی در تنگنا هستند و ما باید به آنها کمک کنیم، همنظر هستند. خوشبختانه با توجه به پیشرفت سیستم های پرداخت در حوزه های مختلف و نصب دستگاه های کارت خوان در همه فروشگاه ها، مکانیسمی هم برای آن تعریف شد که کمترین اشتباه را داشته باشد، کرامت مردم حفظ شود و شاهد صف و این گونه مسائلی که در گذشته دیده بودیم هم نباشیم.
این نماینده مجلس افزود: تنها در مورد منابع با دولت جلسات متعددی برگزار شد و نتیجه حاصل شد که دولت قادر خواهد بود سی هزار میلیارد تومان مورد نیاز این طرح به طرق مختلف تامین نماید.
زنگنه در پاسخ به این سوال که راه کار قابل قبول و متفق النظر بین دولت و جلس چیست گفت: دولت تا همین لحظه هم دچار کسی بودجه های متعدد بوده است اما این کسری بودجه را از راه های مختلفی مثل فروش دارائی های دولت، فروش اوراق مشارکت و مباحثی از این قبیل تامین کرده است. ما معتقدیم که برای این موضوع هم با اختیاراتی که دارد و یا اختیاراتی که حسب نیاز مجلس به او می دهد، می تواند این منابع را فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که باید دولت هم این را احساس کند که در قبال مردم و معیشت آنها مسئولیت دارد و اوست که مسئول اجرائی کشور است. مجلس هم در نهایت قانون گذار و ناظر است. امیدواریم که پس از این جلسات متعددی که داشتیم به نتیجه قابل قبولی برسیم.
وی در مورد زمان احتمالی به نتیجه رسید این طرح گفت: مشکلی که در کشور داریم این است که دولتهای ما پیش از بدست گرفتن دولت، با شعار قانونگرایی و تمکین نسبت به قانون مباحثی را مطرح می کنند؛ اما وقتی به مسند اجرا می نشینند متاسفانه تمکین به قانون کاهش می یابد و دستگاه های تقنینی و نظارتی ما هم آن ظرفیت لازم را برای نظارت بر دولتها، برای تمکین به قانون در اختیار ندارند. ضمن اینکه با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و بین المللی خیلی از این ابزارها را هم نمی توان استفاده کرد.
زنگنه در ادامه با مثالی در مورد یارانه ها گفت: به عنوان مثال در قانون دیده شد که مبلغ یارانه ۴۵ هزار تومانی هر سال بر اساس قیمت انرژی بر اساس فب خلیج فارس و شاخص های دیگری همچون تورم، باید افزایش یا تغییر پیدا کند به این روش که به تدریج از میزان یارانه دهک های بالای جامعه کاسته شود و به دهک های پائین جامعه اضافه شود اما می بینیم که چنین اتفاقی نمی افتد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر بیست یا ده سال پیش در مورد سختی شناسایی افراد این دهک ها سخن گفته می شد قابل قبول بود اما امروز با سامانه های بسیار خوبی که در کشور وجود دارد، تمام تراکنش های مالی افراد و حساب های بانکی آنها قابل مشاهده است. اما مشکل از آنجا شروع می شود که مسائل سیاسی می شود. مثل وقتی که رئیس جمهور می گوید ما نمی توانیم به حساب های مردم سرک بکشیم. در حالی که این مسئله در تمام دنیا بسیار عادی است و دولت ها وظیفه دارند که به جزئیات فعالیت های مالی افراد سرک کشیده و مالیات را از هیمن طریق اخذ کنند. در همین کشورهای پیشرفته ای که خیلی از دولتمردان و مردم ما آنها را به عنوان الگوهای موفق مثال می زنند، ریزترین تراکنش افراد زیر ذره بین است.
وی افزود: پس این کار شدنی است اگر ما بخواهیم! اما مسائل سیاسی می شود چرا که به عنوان مثال فکر می کنیم که اگر سه دهک را حذف کنیم ممکن است نسبت به ما اعتماد پیدا نکنند و در انتخابات بعدی به ما رای ندهند. متاسفانه چنین مسائل سیاسی اقتصاد و معیشت مردم را گروگان گرفته است. همین الان در باب بحث معیشت، دولت بیش از صد هزار {میلیارد تومان} بیش از بودجه عمل کرده است و به این جهت کسری بودجه داشته که با اجازه ای که از شورای سران {قوا} گرفته عمل کرده است.
محسن زنگنه در پایان اظهار داشت: حالا اگر امروز ما به این دولت می گوئیم که از هر منبعی که خودت مایلی که می تواند فروش دارائی ها باشد، آن سه هزار میلیارد تومان را تامین کن. چرا باید دولت در فولاد سهم داشته باشد در حالی که مردم در تنگنا هستند و انتظار دارند که دولت و مجلس به کمکشان بیایند. (سهم دولت از فولاد بیش از چهل و پنج هزار میلیارد تومان می ارزد).
نظر شما