به گزارش بازار به نقل از استانداری گیلان، ارسلان زارع پس از افتتاح مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری گیلان، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سازمان صمت استان با یادآوری رتبه ششم کشوری گیلان در حوزه سرمایه گذاری، تحقق این مهم را با تلاش فعالان حوزه صنعت، کارآفرینان و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط ذکر کرد.
استاندار گیلان سرمایه در گردش، معوقات بانکی، مشکلات زیست محیطی و تامین منابع مالی را عمده ترین تنگناها در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی ذکر و بر لزوم تسریع در رفع موانع تولید و تلاش برای تحقق ظرفیت اسمی واحدهای صنعتی و تولیدی استان تاکید کرد.
زارع با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دوم شهریورماه امسال همزمان با هفته دولت مبنی بر ضرورت تشکیل کارگروهی شبانه‌روزی به منظور برطرف کردن موانع تولید و همچنین تاکیدات رئیس جمهوری بر اهتمام ویژه همه دستگاه های اجرایی برای رفع موانع و حل مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی گفت: در راستای اجرای این دستور و رویکرد مهم ؛ مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری استان افتتاح شده است.
وی هدف از دایر شدن این مرکز را حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام ، تامین مالی ، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست ، منابع طبیعی و معادن و نیز رفع موانع صادراتی عنوان کرد و گفت: اصلی‌ترین هدف و برنامه مرکز باید جلوگیری از تبدیل مشکل واحدهای تولیدی به بحران باشد.
استاندار گیلان ادامه داد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران، رسیدگی و همت جدی مسئولان برای برطرف کردن مشکلات واحد های تولیدی و سرمایه‌گذاران امری ضروری است.
استاندار گیلان تصریح کرد: یکی از راهکارهای افزایش تولید در استان فراهم سازی بستر فعالیت واحدهای راکد و نیمه فعال است ضمن آنکه باید ظرفیت اسمی واحدهای فعال افزایش یابد.
وی با اشاره به بازگشت شماری از واحد تولیدی راکد گیلان به چرخه تولید افزود: در مورد واگذاری ها، چنانچه مالک و سرمایه گذار قبلی تمایل به ادامه سرمایه گذاری دارد، استقبال می‌کنیم.
استاندار گیلان تصریح کرد: اجازه نمی دهیم تجربه تلخ واگذاری های غیراصولی در سنوات قبل تکرار شود و فروش صرفا به افراد توانمند ، دارای صلاحیت و ترجیحا بومی با شرط حفظ و نیز افزایش اشتغال انجام می شود ضمن آنکه نباید یک کارگر در جریان واگذاری‌ها اخراج شود.
زارع گفت: سهل انگاری و کوتاهی مدیران در پاسخگویی به واحدهای تولیدی، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
نظر شما