به گزارش خبرنگار بازار، در نشستی که عصر چهارشنبه با محوریت بررسی مشکلات صادرکنندگان و ایجاد دفتری نظارتی در کشورهای هدف در محل اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، صادرکنندگان به بیان مشکلات خود در بخش های گمرکی پرداختند.
به گفته محسن عسکری عضو اتاق بازرگانی بندرعباس و صادرکننده؛ اگر بخواهیم صادرات غیر نفتی برای خود جایگاهی در بین کشورهای درحال توسعه پیدا کند، باید از گمرکات، مشکلات دست و پا گیر را حذف کنیم و روش‌های گمرکی را متناسب با توسعه صادرات بهبود بخشیم.
وی افزود: اگر بناست که گمرکات بر اساس قوانین ابلاغی خود امورات مربوط به صادرات را پیش ببرند باید این قوانین متناسب با توسعه صادرات باشد این در حالی است که قوانین موجود بلای جان صادرات شده است.
عسکری ادامه داد: متاسفانه دستگاه‌های نظارتی و کنترل‌کننده صادرات در کشور به جای ترغیب و تشویق صادرکنندگان برای توسعه صادرات و بهینه‌سازی ابزارها و مکانیزم‌های صادراتی هرساله دستورالعمل‌ها و قوانین دست و پاگیر را افزایش می‌دهند و همین مسئله موجب می‌شود بهره‌برداری حداکثری از مسیرهای صادراتی از دست برود.
این صادرکننده تصریح کرد: بخش خصوصی بدون همکاری نیروهای دولتی توان پیشرفت و توسعه را ندارد از این رو دولت وظیفه دارد با همفکری و ایجاد تعامل، مسیر توسعه اقتصادی را فراهم نماید.
زمان بر بودن بارگیری محصولات صادراتی به دلیل تایید نهایی قرنطینه به گمرک، عدم وجود نرخ نامه مشخص حمل و نقل برای کشورهای مقصد، عدم وجود آنالیز کالا برای محصولات صادراتی در استان از مشکلاتی بود که در این نشست توسط صادرکنندگان مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد.
همچنین در راستای یکسازی سازی نرخ های صادرکنندگان ایرانی در کشور های مقصد و یکپارچگی فعالان اقتصادی پیشنهاد گردید دفتر نظارتی در کشور عمان بدین منظور ایجاد گردد و سازمان های ذی ربط نقطه نظرات خود را درا ین خصوص اعلام نمایند.
نظر شما