به گزارش خبرنگار پارلمانی بازار، رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
کلیات طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی در جلسه - ۱۴ مرداد - کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس به تصویب رسید.
همچنین نمایندگان در تاریخ - ۸ مهر ماه - کلیات طرح «تامین کالای اساسی» را در مجلس به تصویب رساندند.
نظرات نمایندگان درباره طرح
حمیدرضا حاجی بابایی پیرو بررسی کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی در همان جلسه ۸ مهر ماه در صحن مجلس گفت: در این طرح پیش‌بینی کردیم ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهیم که از این منابع به ۲۰ میلیون نفر در کشور که در تهیه غذای روزمره خود با مشکل مواجه‌اند، کالاهای اساسی را برسانیم و سبد کالا با ۵۰ درصد قیمت را برای ۵۰ میلیون نفر دیگر تأمین کنیم.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره ۱۴ طرح، دولت به ۶۰ میلیون نفر کارت الکترونیک داده و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آن‌ها واریز می‌کند، ما از میان این ۶۰ میلیون می‌خواهیم به ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و به ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد را اختصاص دهیم.
وی تأکید کرد: ما در ارتباط با تأمین منابع برای تأمین کالاهای اساسی اطمینان صددرصد داریم.
نطق معیشتی رئیس
همچنین محمدباقر قالیباف بعد از تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی در تاریخ ۸ مهرماه در صحن مجلس گفت: مجلس به دو طرح جهش تولید و تامین مسکن و همچنین طرح تامین کالاهای اساسی رای مثبت داد که این نشان دهنده جهت گیری مجلس به موضوعات اقتصادی است.
وی با بیان اینکه مجلس نشان داد که تصمیمات خود را در موضوع مسکن و بحث مربوط به کالاهای اساسی گرفته است، افزود: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده می‌شد انتظار می‌رفت که با همان قیمت به دست مصرف کننده برسد، اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ چون مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت. این همان اشکال دولت است.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات در زمینه شبکه توزیع کالا در کشور، گفت: این شبکه دارای نابسامانی است. دلیل آن این است که دولت نتوانسته این مجموعه را ساماندهی کند. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده می‌شد انتظار می‌رفت که با همان قیمت به دست مصرف کننده برسد، اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ چون مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت. این همان اشکال دولت است.
نمایندگان با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده واحده به شرح زیر است:
دولت یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های مورد نظر را به شرح زیر تأمین و پرداخت می‌کند
الف- دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولین دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.
د- آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
هـ- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
نظر شما