۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۲
نماینده کارگری در شورای عالی کار: آرزوی ما امنیت شغلی است
نامه نگاری کارگران با رئیس قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت

نماینده کارگری در شورای عالی کار: آرزوی ما امنیت شغلی است

نماینده کارگران در شورای عالی کار از نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که امنیت شغلی برای مشاغل ثابت را از بین برده  است، خبرداد.

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار بازار درباره توئیت محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تحقق آرزوی ۲۸ ساله کارگران مشاغل موقت اظهارکرد: تامین امنیت شغلی آرزوی ۲۸ ساله است و بدون تردید اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار بزرگترین آروزی کارگران محسوب نمی شود.

وی افزود: آیین نامه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف و مقصد کارگران نیست و زمانی می توان گفت آروزی کارگران محقق شده  است که امنیت شغلی به ویژه برای کارگران مشاغل ثابت تامین شود.

وی ادامه داد: آیین نامه جدید برای مشاغل غیرمستمر است که در ابتدای سال گذشته در شورای عالی کار مصوب و تیر ماه سال ۹۷ به هیات دولت رفت و روزگذشته سرانجام توسط هیات دولت به تصویب رسید.

تفسیر دیوان عدالت از قانون کار به زیان کارگران تمام شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از دیوان عدالت اداری در تفسیر تبصره دو ماده هفت قانون کار اظهارکرد: تفسیر دیوان عدالت اداری از این ماده قانونی موجب شد تا کارفرمایان بتوانند در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند نیز با نیروی کار قرارداد ماهانه و یا شفاهی منعقد کنند.

خدایی تصریح کرد: این تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره دو ماده هفت قانون کار موجب شد تا امنیت مشاغل ثابت بیش از پیش به مخاطره بیفتد.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: به منظور ابطلال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری با هدف تامین امنیت شغلی کارگران نامه ای برای رئیس قوه قضاییه ارسال کرده ایم تا بدین ترتیب گامی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران برداشته شود.

به گزارش خبرنگار بازار در ماده ۷ قانون کار آمده است؛  قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

در تبصره ۱ ماده هفت قانون کار آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

گفتنی است؛ مطابق تبصره ۲ ماده هفت قانون کار، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.

کد خبر: ۵٬۰۲۱

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha