غلامحسین شافعی؛ بازار: اقتصاددانان و اقتصاد گردانان با یکدیگر بر سر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که صادرات غیرنفتی مهم‌ترین مسیر برای رسیدن به توسعه اقتصادی است. جهش تولید که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد، در سایه رونق‌بخشی به صادرات امکان‌پذیر خواهد شد؛ چراکه رونق صادرات از دو جهت، مسیر را برای رونق تولید فراهم خواهد کرد. ازیک‌طرف با افزایش ارزآوری شرایط برای واردات تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز تولید مهیا می‌شود؛ از سوی دیگر تقاضای خارجی برای کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد که بهترین نوع برای بالا رفتن تقاضا در اقتصاد به شمار می‌آید.
در کنار این مفاهیم پایه‌ای در اقتصاد باید تأکید کنم که اهمیت صادرات در شرایط فعلی فراتر از تعریف‌های کلاسیک آن قرار دارد. مسئله کمبود ارز به‌واسطه اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی، برای پول ملی و اقتصاد ایران دردسرساز شده است.
در این شرایط که صادرات نفت به حداقل رسیده و جابه‌جایی وجوه ارزی محدودیت‌های فراوانی را تجربه می‌کند، بار اصلی تأمین منابع ارزی بر دوش صادرات غیرنفتی افتاده است.
از اواخر سال گذشته در کنار مسئله تحریم، مانع دیگری نیز سد راه صادرکنندگان قرار گرفت. شیوع ویروس کرونا به کاهش تقاضای جهانی منجر شد تا دشواری‌های فتح بازارهای صادراتی برای فعالان اقتصادی دوچندان شده باشد. باوجوداین می‌توان پذیرفت که این دو مانع از اختیارمان خارج است اما ایجاد مانع سوم از طریق اعمال سیاست‌های داخلی برای فعالان اقتصادی غیرقابل‌پذیرش است. آنچه فعالان صادراتی طی ماه‌های گذشته با آن مواجه شده‌اند، موانعی است که از تصمیمات یک‌جانبه و خلق‌الساعه ناشی می‌شود.
با شرایط جاری اقتصاد ایران، انتظار می‌رود بخش صادرات در بالاترین اولویت اقتصادی کشور به لحاظ حمایت و تصمیم‌سازی‌های مؤثر قرار بگیرد؛ چراکه عبور از چالش تأمین ارز و در ادامه فراهم‌سازی مواد اولیه موردنیاز بخش تولید و تأمین کالاهای اساسی، درگرو توجه و سیاست‌گذاری شایسته در این بخش است.
باوجوداین اما سیاست‌گذاران ارزی مسیر معکوسی را در پیش‌گرفته‌اند و فشار بر صادرکنندگان به‌قدری افزایش‌یافته که میزان صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال افت ۳۵درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. طی ۲سال گذشته که سیاست رفع تعهد ارزی با روش‌های غیرمعمول، ابلاغ و اجراشده است، بارها نسبت به خطر خروج صادرکنندگان خوش‌نام از چرخه فعالیت، هشدار داده شد.
فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تشکیل کمیته ارزی از همان روزهای ابتدایی اعمال تحریم‌ها، مباحث مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات را مورد واکاوی قراردادند و پیشنهادهای مدونی برای اصلاح سیاست‌گذاری در این بخش به دولت ارائه کردند اما تصمیمات در این زمینه پشت درهای بسته و بدون مشورت با بازیگران اصلی حوزه صادرات اتخاذ شد.
جای گلایه دارد که حتی همین تصمیمات در مقاطع مختلف تغییر کرد و مصوبات جدید که تناقض زیادی با بخشنامه‌های قبلی داشت، عطف به ماسبق شد تا صادرکنندگان را که رئیس‌جمهور آن‌ها را سرداران مبارزه با تروریسم اقتصادی لقب داده است، سرگردان و گرفتار کند.
صادرکنندگانی که بار اصلی ارزآوری به کشور را در شرایط دشوار ارزی به دوش گرفته‌اند، امروز تحت‌فشارهایی قرار دارند که ناشی از رویکردهای فراتحریمی و فراکرونایی است. انتظار می‌رود مانع سوم صادرات از میان برداشته شود تا به مناسبت روز ملی صادرات، پیام امیدوارکننده‌ای به جامعه اقتصادی مخابره شود. همان‌طور که دولت محترم برای نخستین بار مسئولیت انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور را بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور گذاشته است، انتظار می‌رود مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شرایط را برای مشارکت فعالان بخش خصوصی در تصمیمات و بخشنامه‌هایی که بر سرنوشت آن‌ها اثرگذار است، فراهم کند.
نظر شما