روز «ملی صادرات» نماد نجات کشور از وابستگی به نفت

مشهد- با قطع درآمد خام‌فروشی نفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه تأمین ارز موردنیاز کشور به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و صنعتی محول شد. این بخشی از یادداشت محمد حسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برای بازار است.

محمدحسین روشنک؛ بازارروز بزرگداشت صادرات را باید روز کسب ارز مورد نیاز کشور معرفی کرد و در همین راستا ضرورت دارد تا امتیاز تأمین ارز موردنیاز کشور را به چند گروه کالایی صادراتی دسته‌بندی کرد:

۱- در بین کالاهای صادراتی؛ محصولات کشاورزی، صنایع روستایی، دستی و فراورده‌های تبدیلی از مواد اولیه کشاورزی و پتروشیمی و معدنی به ترتیب جزو مرغوب‌ترین‌ها برای تأمین ارز کشور هستند.

۲- باید توجه کرد کالاهایی که از مواد اولیه وارداتی مانند آرد، شکر، روغن نباتی، محصولات دام و طیور تولیدشده‌اند و برخی از کالاهای صنعتی‌ها، اگر از ارز سوبسید دار(یا ۴۲۰۰تومانی) استفاده کرده باشند و این ارز یارانه‌ای توسط دولت پس گرفته نشود و همچنین کالاهایی که صادرات آن‌ها با توجه به ممنوعیت واردات این نوع کالاها باعث افزایش شدید قیمت در داخل می‌شود(مانند فولاد)، در ردیف بدترین نوع صادرات کشور قرار دارند.

صادرکنندگان نیز در گروه‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند:
۱- صادرکنندگان خوش‌نام و باسابقه درخشان در بخش خصوصی و خصولتی که شناسنامه‌دار بوده و باکارت بازرگانی خود صادرات انجام می‌دهند و ارز را در زمان مقرر بازمی‌گردانند، از صادرات مواد خام خودداری کرده و کالاهای با برند صادر می‌کنند.

٢- صادرکنندگانی که پس از پیگیری بانک مرکزی، هرچند با اکراه، اما بدون اقدام قضایی حاضر شدند نسبت به تسویه ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

٣- صادرکنندگان دولتی، خصولتی و خصوصی که حاضر نبوده و نیستند ارز را بدون پیگیری قضایی برگردانند.

۴- صادرکنندگان دولتی، خصولتی و خصوصی که با کارت‌های اجاره‌ای (به قول رئیس بانک مرکزی، کارت بازرگانی کارتن‌خواب‌ها و پیرزن‌ها) صادرات انجام داده‌اند.

سؤال می‌شود که چرا و چگونه صادرات و واردات کشور به‌گونه‌ای مدیریت‌شده که بخشی از بازرگانان با خسارت مواجه شوند و کنار بکشند و برای بخش دیگر رانت‌های سنگین ایجادشده و وضعیت ارزی کشور این‌گونه شود؟

پاسخ واضح است؛
اولا: پس از انحلال وزارت بازرگانی، امر تجارت متولی مستقل ندارد و مسئولیت این بخش به عهده آقای نعمت‌زاده و همفکران وی در دولت و مجلس افتاد و این افراد باید مورد سؤال  قرار گیرند.

دوم: اتخاذ تصمیمات غیر محکم و غیر شفاف که ابزار اجرا و تحقق آن وجود نداشته و یا قلم‌های طلایی در نظام اقتصادی کشور قابلیت ابطال آن‌ها را داشته‌اند.

سوم: عدم تشویق و حفظ حقوق صادرکنندگان خوش‌حساب باعث ناامیدی، سرخوردگی و تشویق به بدحسابی در حوزه تجارت شده است.

چهارم: دست‌کاری در ساختارهای اقتصادی کشور باعث خارج شدن کنترل اقتصاد از توان مجریان قانون و تصمیم‌گیرندگان حوزه تجارت شده است.

اما مورد پنجم که اساسی‌ترین نقش در به وجود آمدن شرایط نامناسب در حوزه تجارت خارجی کشور برای حوزه تجارت بعد از تحریم‌ها، متوجه نظام مدیریت اجرایی و قانون‌گذاری است که به‌جای انجام‌وظیفه خود در نظارت بر اولویت‌های اقتصادی (ازجمله واردات و صادرات)، همیشه با فرافکنی، مسئولیت را متوجه دیگران دانسته و خود را تبرئه می‌کنند، مثلاً با گفتن اینکه کارت بازرگانی مقصر است تلاش دارند برای ردگم‌ کردن《کی بود کی بود ما نبودیم.》را القا کنند.

این نوع رفتارهای غلط باعث می‌شود مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی به خود بگویند حالا که  آن‌قدر بدون حساب‌وکتاب است که یک نفر و یا یک بنگاه بتواند ۷۰۰ دستگاه خودرو لوکس را با کارت بازرگانی یک کارتن‌خواب و یا پیرزن روستایی وارد کشور کند و مسئولین و دستگاه‌های نظارتی نتوانند او را پیدا و حقوق مردم را پیگیری کنند، چرا ما باید قانون و مقررات را رعایت کنیم؟

رئیس‌بانک مرکزی، دیگر مقامات دولتی و صداوسیما تصور می‌کنند مردم نمی‌دانند بدون بهره‌گیری از قلم‌های طلایی، چند میلیارد دلار واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند ده‌میلیاردی دلار صادرات باکارت بازرگانی اجاره‌ای کارتن‌خواب و پیرزن روستایی غیرممکن است؟!

مسئولین ما فکر می‌کنند مردم نمی‌دانند کالاهای وارداتی یا صادراتی، کارگزاری و ترخیص‌کار گمرکی قابل‌شناسایی و در دسترس داشته و دارند؟ پس چرا از افرادی که این کالاها را در گمرک اظهار کرده‌اند، سؤال نمی‌کنید کالا از کدام کارخانه آمده و متعلق به چه افرادی بوده است؟

همچنین فکر می‌کنند مردم متوجه نیستند این حرف‌ها به جهت دادن آدرس‌ اشتباهی بوده تا قانون نتواند قلم‌های طلایی را که ارزهای وارداتی و صادراتی را برباد داده‌اند، پیدا کند.

ما تشکل‌های بخش خصوصی که قلم خود یکی از آن‌هاست، حاضر نیستیم واقعیت افراد و بنگاه‌های خلاف‌کار در فضای کسب‌وکار را بازگو کنیم و حمایت خود را از آن‌ها قطع کنیم!

بلکه تلاش داریم بدعهدی‌ها و بدحسابی‌های آن‌ها را توجیه و فقط دیگران، ازجمله سازمان‌های دولتی را مقصر معرفی کنیم و با ایجاد فشار از مسئولین می‌خواهیم از پیگیری دریافت ارزهای حاصل از صادرات و مطالبات معوقه بانک‌ها و ارزهای تخصیص داده‌شده برای واردات خودداری کنند. این اقدامات در ایجاد بدعهدی در فضای کسب‌وکار نقش اساسی داشته و دارد.

۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۵
کد خبر: ۵۰٬۱۹۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 10 =