به گزارش بازار به نقل از ایبنا، کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و گام نهادن در مسیر توسعه کشور، چند کاستی و غفلت اساسی نسبت به ساماندهی بازار و بخش خصوصی وجود دارد که لازمه برخورد استراتژیک بلندمدت است و در کوتاه‌مدت باید برای آن تاکتیک‌های لازم را تدارک دید و البته این امر کوتاه مدت نباید در تناقض با استراتژی بلندمدت ما باشد.
وی با بیان اینکه نگاه دولت‌ها به بازارسپاری اقتصاد و بخش خصوصی نگاهی سطحی و ابتدایی بوده است، یادآور شد: برای مثال، دیدیم که در خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ، هم عموماً اشکالات گسترده‌ای رخ داد و منابع بانکی که آنها گرفتند به جای اینکه صرف توسعه تولید بشود، صرف پرداخت دیون مابه‌ازای خرید شرکت‌ها شده است.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه افزود: از سوی دیگر، در سال‌های اخیر سیاست‌ها باعث آسیب شدید در بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است. اطهاری اقدامات نسنجیده دولت‌های قبل را به خصوص در حوزه خصوصی سازی رد کرده و اذعان کرد: لذا این نوع بازارسپاری در اقتصاد و اعتماد زیاد به دست نامرئی بازار، قاعده و نظارتی ندارد و نه تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه موجبات تنش‌هاسی سیاسی و اجتماعی را نیز فراهم می‌کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید بین اقتصاد برنامه‌ای (رگولاتوری/ تنظیم‌گری) و اقتصاد بخش خصوصی تکلیف خود را روشن کند، افزود: اگر نظارت‌ها و شاخص‌های مختلف برای اقتصاد تعریف و عملیاتی نشود اشکالات آن کاملا مشهود می‌شود. دست نامرئی بازار بنا نیست معجزه کند. لذا باید دولت قواعد و برنامه‌های کوتاه‌مدت برای عبور از وضعیت را تدوین و اجرایی کند. در غیر اینصورت، می‌شود عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که دیدیم چه شد.
به بیان اطهاری، موضوع استراتژیک این است که باید یک بسته نهادی برای اقتصاد کشور از حوزه تولید، توزیع، واردات و صادرات گرفته تا حوزه بانکی، بیمه و مالیات تدوین شود. اگر دستگاه‌ها در این رویکرد مشترک با هم هماهنگ نباشند آسیب‌های زیادی به دنبال خواهد داشت و شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند به خوبی کارایی داشته باشند.
وی افزود: وقتی بدون لحاظ کردن امکانات تولید و بدون حمایت و نظارت دقیق به یک شرکت از یک طرف وام بدهیم و از طرف دیگر مطالبات مالیاتی داشته باشیم، مانند ریختن آب در یک ظرف سوراخ است که سرمایه‌ها را سرگردان می‌کند و هدر می‌دهد.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه تصریح کرد: اتفاقی که موجب این امر شده، وجود قانون‌گذاری‌های پراکنده است که در چارچوب یک مدل نهادی واحد نیست و همین‌ها باعث می‌شود نظارت غیرممکن شود و با وجود تزریق سرمایه‌های زیاد، اما کارایی لازم را نداشته باشند.
اطهاری خاطرنشان کرد: به کارگیری سیاست‌های حمایتی و نظارتی قوی‌تر در بحث بیمه و مالیات که بخش مهمی از آن زیر نظر سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات عمومی است، گام ابتدایی‌تری از اقدامات بانک مرکزی است که باید ابتدا آن را به کار ببندیم.
وی درباره این گزاره که تسهیلات بانکی به تولید کمک می‌کند، اظهار کرد: مشکل ما منابع مالی نیست، چرا که ایران منابع زیادی دارد، مشکل کانال‌های پولی و مالی است که باید در مسیر تولید استفاده شود و نیازمند یک مدیریت و نظارت یکپارچه است.
اطهاری دلیل خود از تاکید بر بازنگری در استراتژی‌های اقتصادی کشور را چنین عنوان کرد: برای مثال، در موضوع ارز، اگر همه بخش‌ها به طور جدی ورود نکنند و روابط بین دستگاهی شفاف و هدفمند نشود، همه نگاه‌ها به بانک مرکزی است؛ در حالی که بدون حضور دستگاه‌های دیگر، منابع ما اتلاف می‌شود یعنی چیزی که خواسته طرف تحریم‌کننده است.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: بنابراین، کشور بدون گرفتار شدن در سراب قانون‌گذاری‌های جدید، با اصلاح همین روندها در راستای یک استراتژی طولانی مدت و با به کارگیری تاکتیک‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به سمت مدیریت یکپارچه در اقتصاد حرکت کند تا از اتلاف منابع مالی جلوگیری شود. کاری که اگر دستگاه‌ها با هم هم‌مسیر شوند بانک مرکزی نیز در آن یکی از نقش‌های اصلی را ایفا می‌کند.
نظر شما