به گزارش بازار، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تکالیف شورای عالی کار ذیل ماده ۶۷ قانون کار مشخص شده و متشکل از سه نفر از نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان، وزیر کار و دو نفر از افراد بصیر و مطلع در حوزه های اجتماعی و اقتصادی است.
وی تعیین دستمزد سالیانه را مهمترین وظیفه این شورا خواند و افزود: شورایعالی کار، تنها شورایی است که نسبت اعضای آن و حضور سه طرف در میز مذاکره به سه جانبه گرایی نزدیک‌تر است.
خدایی درباره نقش این شورا در تصمیم گیری‌ها گفت: تصمیمات این شورا از وزن و اعتبار کافی برخوردار است، اما آنچه که این شورا را از حالت سه جانبه خارج کرده بطوریکه نمی تواند کارکرد خود را داشته باشد حضور قدرتمند دولت در این شوراست، زیرا دولت در این شورا به عنوان کارفرما حضور پیدا می کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار معتقد است که حضور وزیران در شورا به عنوان دو فرد بصیر و مطلع وجه نظارتی شورا را تضعیف کرده است، چون با حضور دولت در شورا، منافع دولت و کارفرمایان به هم نزدیک شده و در نتیجه طرف کارگری هم ناراضی از جلسات شورا خارج می شود.
وی با بیان اینکه دولت در رابطه با حمایت از کارگران وظیفه اصلی خود را انجام نمی دهد، گفت: ما نافی نقش حمایتی دولت در رابطه با کار و کارفرمایان نیستیم اما محلی که باید از کارفرما حمایت می شود مورد بحث است.
خدایی ادامه داد: دولت در شورایعالی کار باید نقش نظارتی خودش را ایفا کند و منافع کل جامعه را با توجه به شرایط اجتماعی در نظر گیرد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار تأکید کرد: طبق ماده ۶۷ قانون کار، وظیفه شورای کار عمل به تکالیفی است که در قانون کار پیش بینی شده و انتقاد ما هم این است که دولت به تکالیف نظارتی اش عمل نکرده و با توجه به پشتوانه و قدرتی که در شورا دارد نظرش را تحمیل می کند.
قانون کار، بیشتر کارگرمحور شده است
در ادامه حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون کارفرمایان و نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» گفت: «قانون کار» امروز بیشتر کارگرمحور شده است.
وی افزود: وقتی رشد اقتصادی کشور منفی است و دولت هم به عنوان بزرگترین کارفرما مدیریت و بهره وری درستی ندارد چه انتظاری از بخش خصوصی داریم؟!
سیفی مطرح کرد: مشکل این است که «قانون کار» مصوبه مجلس نیست، این قانون موقتاً به دستور رهبری انجام و در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد که متأسفانه ۸۰ بند آن هم با شورای نگهبان در مغایرت است.
دبیرکل کانون کارفرمایان با تأکید بر اینکه حقوق و دستمزدها باید رشته ای و منطقه ای تعیین شوند، افزود: قانون کار متاسفانه حقوق و دستمزد را برای کل افراد کشور یکسان تعریف کرده درصورتیکه میزان حقوق و دستمزد در مناطق مختلف باید متفاوت از هم تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه صنایع کوچک حدود ۹۲ درصد از صنعت ایران را تشکیل می دهند گفت: عدم تعیین حقوق بر اساس مناطق بیشترین ضربه را به همین صنایع کوچک زده بطوریکه هم اکنون قادر به پرداخت دستمزدها نیستند.
سیفی ادامه داد: ما هم اکنون ظرفیت تعیین حقوقِ منطقه ای را داریم، اما ظرفیت اطلاعاتی برای حمایت از این موضوع را نداریم؛ دلیلش هم این است که هیچ همتی از سوی دولت درباره این قضیه وجود ندارد.
دبیرکل کانون کارفرمایان با اذعان به عدم همت دولتها در انجام کار تحقیقاتی درباره تعیین حقوق و دستمزدها گفت: بسیاری از فضاهای مدیریتی در ایران سیاست زده شده اند و مصداق بارز آن هم زمانی است که بحث کارگری مطرح می شود.
وی افزود: شورایعالی کار سبد معیشت کارگران را بر اساس فرآیند تحقیقاتی ارزیابی می کند، اما روش تحقیق این شورا درست و همه جانبه نیست که این هم از تعصب و عدم همت دولت در این قضیه ناشی می شود.
نظر شما