به گزارش خبرنگار بازار، احسان سلطانی گفت: خیلی ها فکر می کنند که از جمله کاستی ها و موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی ولو محدود کشور، فقط فقدان توان کارشناسی و یا اعمال دیدگاه های جناحی و یا حتی نگرش های دست اندرکاران اقتصاد سیاسی به اقتصاد آزاد و یا خلاف آن است در حالی که مشکل ما لزوما در ذات اینگونه امور ریشه ندارد.
وی افزود: هرچند نمی توانیم نقش بعضی از آن ها و بخصوص رویکرد های سیاست های تعدیل ساختاری را در سمت و سو دادن انحرافی به اقتصاد کشور منکر شویم و در باره آن ها تغافل نمائیم اما در کنار مسائلی از این دست تحقیقا قریب به اتفاق بازیگران عرصه اقتصاد سیاسی از این نعمت محروم هستند که ضرورت ارتقاء کارکرد ها و اقداماتشان را بفهمند و با اصلاح روش ها، نسبت به افزایش کارآمدی ها جهت گیری نمایند.
این اقتصاددان افزود: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و گزارش منتشره منتسب به کمیسیون تلفیق بودجه مصداق بارزی از محرومیت از این نعمت است کاستی ای که هم متوجه دولت و هم متوجه کمیسیون تلفیق و به احتمال بسیار قوی کلیت مجلس هم می باشد.
سلطانی تصریح کرد: بررسی حتی اجمالی این دو سند بسیار اساسی برای کشور، نشان می دهد که علیرغم تذکرات کارشناسانه و استدلالات متقن و روند های عالمانه در علم مالیه مبنی بر این که، فرصت های فصل بودجه صرفا باید مصروف تعیین حسابگرانه اعتبار برای دستگاه های اجرائی متناسب با امکانات سال آتی کشور، به منظور تحقق هر چه بهتر وظایف آنان شود و قانونگذاری که از وظایف اساسی دیگر مجلس در خارج از فصول بودجه است به زمان خودش موکول گردد، اما گوئی گوش دست اندر کاران به تنها مقوله ای که متوجه نیست همین اصول بودجه نویسی است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه اکنون در کمیسیون تلفیق تصویب شده و قرار است بعد از انتخابات مجلس یازدهم در دست بررسی نمایندگانی قرار گیرد که تعدادی از آنان رای نیاورده اند و یا به هر دلیلی ماه های آخر عمر مجلسی خود را می گذرانند، متاسفانه بر خلاف اصول تجربی و منطقی، باز هم مثل سابق، حاوی قانونگذاری های گسترده در نفت و گاز، مالیات، رفاه، امور اداری، امور بانکی و... تحت عنوان تبصره ها است.
این کارشناس اقتصادی افزود:اینگونه قانونگذاری های غیر بودجه ای و عمدتا کم کیفیت در سند بودجه، به معنی نپرداختن به بررسی بودجه به نحوی بایسته و در عین حال پرداختن به اموری است که باید در خارج از فصل بودجه مشمول قانونگذاری شایسته قرار گیرند و این کار از مصادیق ظلم است که به وضع شیئی در غیر موضع خود تعریف شده است.
به نظر می رسد دلیل ارتکاب این ظلم آن است که در فضای قبیح تلقی نشدن عدم پاسخگوئی دست اندرکاران در قبال نتایج تصمیماتی که می گیرند، نهاد ها و مقامات ترجیح می دهند کار خودشان را، با هر درجه ای از کیفیت ولو نازل انجام دهند و تمایلی برای ارتقاء کارشناسانه و استفاده از تجربیات بشری در اداره شئون مردم که در اختیار آنان قرار داده شده است نداشته باشند. این است که سال ها درب بر همان پاشنه ای می چرخد که می چرخید و در حالی که شرایط مان بهبود نمی یابد آرامش مان نیز مشمول ارتقاء و نجات از آستانه فقر و نداری نمی شود.
نظر شما