به گزارش خبرنگار بازار، نظارت بر قیمت کالا و افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت‌ها و کم‌فروشی موضوعی است که مردم همواره شفاهی و کتبی و حضوری و غیرحضوری مطالبه کرده و می‌کنند، اما اشکال کار کجاست؟ مدام این پرسش مطرح می‌شود که کدام یک از دستگاه‌ها و نهادها بر بازار و فروش اقلام مصرفی مردم متولی است؟
آخرین ارزیابی عملکرد ادارات صمت شهرستان‌ها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی در حوزه نظارت و بازرسی؛ به وضوح حاکی از کاهش نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر بازار و نحوه‌ی توزیع اقلام مصرفی است.
اداره‌ی صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر در حوزه بازرسی طی ۵ ماهه‌ی امسال؛ ۲۰۵۹ فقره بازرسی انجام داده بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.
در این ۲۰۵۹ بازرسی‌های اداره صمت شهرستان اهر از صنوف؛ ۱۳۶ فقره پرونده (شاید تخلف از قبیل کم‌فروشی، گران‌فروشی و عدم عرضه و حتی احتکار باشد) تشکیل شده است در حالی که سال گذشته از مجموع ۲۵۵۷ بازرسی؛ ۱۲۲ پرونده تشکیل شده است.
البته در این گزارش عملکرد در حوزه بازرسی و نظارت؛ ارزش ریالی پرونده‌ها طی ۵ ماهه سال‌جاری ۱۶۹۷ میلیون ریال قید شده در حالی که سال گذشته طی پنج ماه ۹۰۹۵ میلیون ریال ارزش پرونده‌های متشکله بود و اگر ارزش پرونده‌های امسال و سال گذشته مقایسه شود با کاهش ۸۱ درصدی روبرو می‌شویم.
مردم اهر همواره از رسانه‌ها پیگیر تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و اختفاء و نحوه‌ی برخوردها بوده‌اند، با این وجود که دستگاه‌های متولی مطلع‌اند باید طبق قوانین جاری کشور؛ عملکرد خود را از نظارت تا نحوه‌ی برخورد با متخلفان را به مردم ارائه دهند، تاکنون که با تغییر مدیران؛ تحولی در ارائه‌ی گزارش به مردم به وجود نیامده است.
هرچند در این آشفته بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌طلبد تا نظارت و بازرسی‌ها مداوم و مستمر بوده و نتیجه آن به مردم گزارش داده شود؛ البته سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی افت شدید عملکرد که ناشی از کم‌کاری و اهمال ادارات صمت شهرستان‌ها در حوزه‌ی نظارت و بازرسی بوده را تأیید کرده است.
کم‌فروشی و تخلفات نانوایی‌ها تنها یک نمونه از کم‌کاری اداره‌ی صمت شهرستان اهر در حوزه‌ی نظارت و بازرسی است که هفته‌ی قبل نتیجه‌ی بازدیدها و نظارت از نانوایی‌ها از طریق رسانه‌ها به مردم گزارش شد.
البته نانوایی‌ها نمونه‌ای از کم‌کاری در حوزه‌ی نظارت و بازرسی است؛ از طرفی بی‌ثباتی قیمت‌ها در اکثر اقلام و کالاها دیده می‌شود، به عنوان مثال قیمت مرغ، برنج، نان، لاستیک خودرو، شکر، روغن و ... نتیجه‌ی کم‌کاری در نظارت و بازرسی و معرفی متخلفان به مردم است.
البته تعزیرات حکومتی منطقه‌ی قره‌داغ (اهر، کلیبر، ورزقان، هوراند و خداآفرین) در طول سالیان سال هیچ گزارشی در رابطه با تخلفات گسترده‌ی صورت گرفته به مردم ارائه نکرده است، تنها در یک مورد از درخواست یکی از فعالان رسانه‌ای اهر؛ به جای ارائه گزارش، از خبرنگار شکایت کردند.
نظر شما