به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، «بسته سیاستی بانک مرکزی درباره تعهد ارزی، بر خلاف نظرات فعالان اقتصادی است»، «شیوه واردات در مقابل صادرات باید احیاء شود، موضوعی که بانک مرکزی اعتنایی به آن ندارد»، «مانع‌تراشی‌های ارزی سبب دپوی کالاها در گمرک شده و نه تنها هزینه دموراژ را برای فعال اقتصادی بالا برده که بخش قابل توجهی از کالاها، فاسد شده‌اند»، «توقف مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات، تولید را معطل گذاشته و روزبه روز بر جمعیت لشکر بیکاران می‌افزاید» و ... این‌ها مشتی از خروار چالش‌های کسب‌وکار در برهه کنونی است. شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در واکنش به همین چالش‌های پرشمار پا گرفت تا با استفاده از ظرفیت‌های سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، مسیر کسب‌وکار را تسهیل کند.
یازدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور حمیدرضا فولادگر رئیس شورا، مهدی صادقی نیارکی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران، جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، رضا وفایی یگانه مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون و دیگر اعضای شورا برگزار شد. تمرکز نشست یازدهم بر چالش‌های ارزی بود.
شورای راهبری، کارکرد مشورتی دارد نه اجرایی
در این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورا نشست یازدهم را با تشریح کارکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار آغاز کرد. وی با تاکید بر اینکه شورا با حضور نماینده‌های سه اتاق ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران پی‌ریزی شده تا از قوانین و بسترها برای رفع موانع محیط کسب‌وکار و توانمند سازی بخش خصوصی استفاده کند، گفت: شورای راهبری کسب‌وکار با دو رویکرد بهبود مستمر محیط کسب و کار و اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کار می‌کند. هدف از تشکیل این جلسات استفاده از بسترهای قانونی کشور برای توسعه اقتصادی است؛ این کار مشورتی و هماهنگ‌سازی است نه اجرایی.
به گفته فولادگر بحث‌هایی که در این شورا مطرح می‌شود در نهایت از سوی روسای سه اتاق پیگیری می‌شود. وی با ذکر مثالی به به بیان کارکرد شورا پرداخت و گفت: به عنوان نمونه در مواردی چون تأثیر کرونا بر محیط کسب و کار و بنگاه‌ها، رفع تعهد ارزی صادرکننده‌ها، رفع موانع جهش تولید، گزارشی در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار جمع‌بندی تدوین می‌شود؛ سپس روسای سه اتاق می‌توانند با ارسال نامه برای روسای سه قوه موضوع را در سطوح عالی پیگیری کنند. بخشی از مطالب در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌شود و برخی از این موارد هم در همین نشست‌ها حل می‌شود.
ارز حاصل از صادرات؛ چالشی که روز به روز بزرگ‌تر می‌َشود
اما موضوع اصلی نشست یازدهم شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار «ارز حاصل از صادرات» بود؛ چالشی که روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و دغدغه‌های فعالان اقتصادی کمتر در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین رو در یازدهمین نشست شورا ابتدا گزارش مبسوطی پیرامون چالش‌های ارز حاصل از صادرات ارائه شد و محسن ملایی گفت: گزارش بررسی «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» تاکید بر این مطلب دارد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه در امور اقتصادی، باعنایت به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هیئت محترم وزیران و با توجه به مأموریت‌های قانونی و رسالت ملی خود معتقد به برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد و اعلام می‌دارد اندک افرادی که به عمد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد نکرده‌اند، مستوجب برخورد قانونی خواهند بود. سپس به واکاوی و صحت سنجی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور پرداخته شده و با دلایل و مستنداتی این ادعا رد شده است و در نهایت با ذکر این نکته که بسته سیاستی جدید بانک مرکزی بدون توجه به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نظرات بخش خصوصی تهیه شده است، انتقادات وارد بر بندهای مختلف این بسته بیان می‌شود. سپس اعضای شورا به مباحثه و تبادل‌نظر پیرامون راه‌های حل چالش پرداختند.
ضرورت احیای شیوه واردات در مقابل صادرات
معاون کسب‌وکار اتاق ایران به بسته سیاستی بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت: بخش قابل توجهی از موارد طرح شده در بسته سیاستی بانک مرکزی درباره تعهد ارزی برخلاف نظر اتاق ایران بود. علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران افزود: یکی از این موارد، ورود موقت بود که بانک مرکزی هم نظر خود را در این بسته اعمال کرده و هم در کمیته ماده ۲ اعمال کرده است؛ اما حتی چهار ماه پیش درباره ورود موقت کالاها، توافقی با بانک مرکزی شده بود که این موارد نباید مشمول تعهد ارزی شود ولی همچنان در بسته تعهد ارزی آورده شده است.
ملایی ادامه داد: بانک مرکزی چند مورد را در بسته سیاستی را رعایت نکرده است؛ هزینه‌های متعددی که صادرکننده‌ها در اثر تحریم تحمل می‌کنند، ۱۰-۱۵ درصد است که در این رابطه ما درخواست داشتیم ارزش پایه صادراتی با ۸۰ درصد محاسبه شود و این هزینه‌ها حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شود. از سوی دیگر واحدهای تولیدی می‌توانند ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را کالا وارد کنند و بقیه را باید به سامانه نیما وارد کنند. اما تولیدکننده باید آنچه خودش نیاز دارد را در کار خود هزینه کند و این نیاز از هر تولیدکننده به تولید کننده‌ای متفاوت است.
او بر ضرورت احیای شیوه واردات در مقابل صادرات تاکید و تصریح کرد: بانک مرکزی می‌گوید این نکات رعایت شده، ولی در بسته چیزی نمی‌بینیم جز واگذاری گروهی تعهدها؛ چنانکه بسیاری از تشکل‌ها هم در این روش موفق نشده‌اند واردات انجام دهند.
ملایی در پایان هم تاکید کرد: تغییر رفع تعهد ارزی از چهار ماه به شش ماه، درخواست ما بود و صادرکننده‌ای هم که بعد از سه ماه ارز خود را برگردانند مشمول جایزه شود. همچنین ورود موقت به معنای استفاده از ظرفیت‌های کارخانه‌ها که ارزاوری دارد، تعبیر شود. اما بانک مرکزی می‌گوید تمام کسانی که جواز ورود موقت داشتند باید ۵۰ درصد ایفای تعهد کنند. این در حالی است که بسیاری از صادرکننده‌ها مشمول این قوانین نشده و قانون هم عطف به ما سبق نمی‌شود.
مانع‌تراشی، راه گذر از تحریم‌های ظالمانه نیست
اکنون در شرایط تحریم ظالمانه‌ای هستیم که تنها راه جراحی اقتصاد کشور، تقویت و حمایت از صادرات غیرنفتی است. جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان مطلب، افزود: باید از این فرصت بهره بگیریم نه اینکه مانع‌تراشی کنیم. مسئولیت بانک مرکزی در ارتباط با تأمین ارز مورد نیاز کشور، مسئولیت خطیری است که دقت‌نظر بسیار بالاتری را طلب می‌کند.
به گفته وی؛ با اینکه بخشی از ارز از مسیر فولاد و پتروشیمی برطرف می‌شود، اما بخش قابل توجهی هم از ارز مورد نیاز از مسیر واردات در مقابل صادرات تأمین خواهد شد. برخی از واردکننده‌ها ترجیح می‌دهند ارز نیمایی دریافت نکنند و به دلیل به صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها، از صادر کننده و بازار آزاد ارز تهیه کنند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران درباره صادرات ریالی هم گفت: این بخش هم تأثیر زیادی در رونق اقتصاد کشور دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از واردکننده‌هایی که کالاهایشان مجاز به واردات است، حمایت کند. باید اجازه داد این گروه ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. همه تلاش بانک مرکزی این است که ارز گران نشود ولی آیا ارز گران نشده است؟ من مطمئن هستم اگر واردات در مقابل صادرات کار کند، نرخ ارز در درازمدت پایین می‌آید و صادرات رشد می‌کند.
نفر گفت: وظیفه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت حمایت از صادرات است؛ اما در این چهار ماه اخیر این‌ها پوشش‌گر سخنان بانک مرکزی شده‌اند.
راهکارهایی که بانک مرکزی نمی‌پذیرد
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه باید مشکلات حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی دسته‌بندی شده و برای هر کدام راهکار خاصی ارائه شود، گفت: این رویه را بانک مرکزی نمی‌پذیرفت. با این حال اکنون آقای الفت معاون قوه قضائیه مأموریت دارد تا پرونده افراد را دسته‌بندی کنند؛ مشکلات افراد و گروه‌های مختلف احصا شود و موانع عدم بازگشت ارزی مشخص شود و در نهایت برای هر کدام راه‌حلی ارائه شود.
کالا در گمرک دپو شده؛ تولید معطل مانده
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از مشکلات و دپوی کالاها در گمرک گفت: بخشی از این کالا به دلایل تأخیر در ترخیص فاسد می‌شود؛ بخشی از نهاده‌های دامی از بین رفته‌اند؛ ماندن کالاها در گمرک هزینه دموراژ را بالا برده و این رفتارها نوعی جریمه کردن کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تخصیص اولویت ارزی به کالاهایی که در گمرک‌ها مانده تصمیم جدی بگیرد.
در این رابطه فولادگر، رئیس شورا نیز افزود: برخی از تولیدکننده‌ها می‌خواستند برای خط تولید خود ماشین آلات یا قطعاتی وارد کنند؛ این‌ها از طریق یک صادرکننده عمل کرده‌اند. حالا آن صادرکننده بابت بحث صادرات خود باید تعهد ارزی انجام می‌داد و معطل مانده، ماه‌هاست ماشین‌آلات تولیدکننده در بنادر مانده است. تولید معطل کمبود مواد اولیه و ماشین‌آلات است.
بعد از آن محمدباقر مجتبایی مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر هم بنکداران و هم واحدهای تولیدی و صنوف مختلف با چالش جدی تأمین مواد اولیه و بی ثباتی قیمت روبه رو هستند. این بی ثباتی و بی اعتمادی و تغییرات مکرر قیمت با جهشی بیشتر به مردم و مصرف کننده منتقل می‌شود. در حال حاضر عمده فروش به افراد بی شناسنامه صورت می‌پذیرد تا امکان فروش به هر قیمتی وجود داشته باشد. به جز قیمت در مقدار کالای دریافتی هم مشکل وجود دارد و مقدار مدنظر خریدار به او عرضه نمی‌شود. از صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی امکان تأمین وجود ندارد و حجم عظیمی از اشتغال در صنایع کوچک و متوسط در حال از دست رفتن هستند. مراقبت کنیم تا کارآفرینان به دسته بیکاران اضافه نگردند.
نوبت به صادقی نیارکی که رسید، گفت: اگر دلایل ایجاد یک مساله را ندانیم ممکن است در حل مساله به بیراهه برویم. برای راهکار حل یک مساله می‌توانیم رویکرد فعالانه داشته باشیم یا تدافعی عمل کنیم. کشور الان دو سال و نیم است که در شرایط تحریم قرار دارد. سال ۸۹ واردات رسمی ۶۵ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۲۷ میلیارد دلار بوده و ۳۸ میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم. اگر میزان قاچاق به داخل کشور و ارز مسافرتی و خدماتی را هم محاسبه کنیم حدود ۹۰ میلیارد دلار هزینه اداره کشور بوده است. در ۱۳۹۸ مجموع درآمد صادراتی ۴۱ میلیارد دلار بوده است که پیش بینی تحقق آن برای امسال ۳۰ میلیارد دلار است و ۱۴ میلیارد دلار آن هزینه واردات کالاهای اساسی است. لذا ۱۶ میلیارد دلار بیشتر منابع در اختیار کشور نیست. در حال حاضر ۷۰ درصد صادرات کشور توسط ۱۸۹ صادرکننده و ۸۰ درصد صادرات توسط ۴۳۰ صادرکننده انجام می‌شود.
او ادامه داد: چند راهکار برای بهبود صادرات و عدم دپو کالاها در گمرک است که باید به آن‌ها بپردازیم؛ مانند ترخیص درصدی که بانک مرکزی آن را به صف تأمین ارز تغییر داد. و یا واردات در مقابل صادرات اما نه برای همه ردیف تعرفه‌ها بلکه برای ۲۵۰ ردیف تعرفه ای که بیش از ۷۰ درصد واردات کشور را شامل می‌شدند و اتفاقاً بیشترین حجم کاهش واردات امسال نیز از آن‌هاست.
ما سه رژیم را تعریف کرده و یا در شرف ایجاد آن هستیم:
رژیم یک رژیم طبقه بندی کالاها است که واردات ۲ طبقه آخر آن ممنوع است. اما مواد اولیه و کالاهای اساسی را در اولویت بالا قرار دادیم. ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی را هم در اولویت میانه.
رژیم ۲ مربوط به تخصیص ارز به طبقات مجاز برای واردات است که در کمیته تأمین و تخصیص ارز در خصوص آن‌ها تصمیم گیری شده است.
رژیم سوم که پیگیر آن هستیم مربوط می‌شود به ۲۵۰ ردیف کالایی که پیگیر هستیم تا اولویت تخصیص ارز در سامانه نیما و یا توافقی برای آن‌ها باشد.
صادرکننده‌های خرد بیشتر در معرض تهدید هستند
پایان‌بخش جلسه با نقدهای رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران همراه بود. وی گفت: چرا فقط باید از صادرکننده‌های قوی حمایت شود؟ چرا نمی‌توان در خط تعادل کار کرد. باید از تجربه تاریخی خود استفاده کنیم و به هیچ عنوان نباید به صادرات ضربه بزنیم مانند اتفاقی که در حوزه کارت بازرگانی افتاد. باید از صادرکننده کوچک و بزرگ همزمان حمایت شود؛ در حالیکه صادرکننده‌های کوچک بیشتر از همه در معرض تهدید هستند.
نظر شما