پای مالیات به «خانه های خالی» باز می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بازار،همانطور که در گزارشهای اخیر وزارت راه و شهرسازی و شخص محمد اسلامی تاکیده شده گفته می شود که تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان تحویل سازمان امور مالیاتی خواهد شد و به نظر می رسد با این اقدام که در بودجه سال آینده نیز به آن تاکید شده است یک گام جدیدی برای افزایش عرضه مسکن و شناسایی و اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه آغاز خواهد شد.

بنابراین گزارش، تحویل سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان امور مالیاتی در حالی مطرح شده است که این وزارتخانه موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴ این سامانه را ایجاد کند.

نبیان مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن بهمن ماه پارسال در چنین روزی گفته بود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت ‌مسکن وزارت راه و شهرسازی محول شده است‌، تا به صورت ویژه این موضوع پیگیری شود.به نظر می رسد که با تحویل این سامانه از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیالتی دستگاه‌های دیگری باید به این سامانه متصل شوند.

دریافت مالیات بر خانه های خالی از سکنه بازار مسکن را متعادل می کند

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه که تاخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان موجب شده تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که یک مساله کوچک در این سامانه است، سالها معطل بماند.

او معتقد است که با دریافت مالیات بر خانه های خالی از سکنه تعادل در بازار مسکن ایجاد خواهد شد.

بنابراین گزارش،قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت ۱۵ سال در کشور اجرا نمی‌شود و در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد. تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد.

حال با تاکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد که باید به دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه امیدوار باشیم.

به گفته کارشناسان مسکن ۲،۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم که نبود یک ساز و کار مناسب مالیاتی باعث شد تا این واحدهای مسکونی که اغلب هم در مناطق مرفه و به شکل لوکس ساخته شوند.

احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس بارها با انتقاد از عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده بود.

او معتقد است که تعلل در راه اندازی و اجرای سامانه املاک، سالانه چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند.

با اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه آمار و اطلاعات مسکن سر و سامان می گیرد

عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه قطعا راه اندازی سامانه املاک می تواند به تعادل بازار مسکن کمک کند گفت:با راه اندازی سامانه املاک و اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه آمار و اطلاعات مسکن سر و سامان می گیرد.

وی ادامه داد:در زمانی که بنده مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بودم قرار بود که اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه در قالب کوچکتر در این سامانه انجام شود و قطعا هم اکنون نیز هدف وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی همین خواهد بود که واحدهای خالی از سکنه شناسایی و همچنین آمار و اطلاعات بخش مسکن سر و سامان پیدا کند.

فرهادیه خاطر نشان کرد:قطعا اگر این سامانه راه اندازی شود باید دید که سازمان امور مالیاتی چه تدابیری و چه تعرفه هایی ایجاد خواهد کرد تا برای دارندگان مسکن دیگر مقرون به صرفه نباشد که واحد مسکونی خود را خالی نگه دارد.

وی تاکید کرد:به هر سوی به اعتقاد بنده مهمترین نکته مثبت سامانه املاک می تواند اخذ مالیات و شناسایی خانه های خالی از سکنه باشد چرا که این سامانه کمک خواهد کرد که به طور دقیق مشخص شود چه تعداد واحد مسکونی خالی از سکنه در کشئور داریم.

کارشناسان معتقد هستند که اگر سامانه املاک و اسکان طراحی شود اما  اطلاعات مرتبط در آن وارد نشود امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

پس یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط مثل سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط را در سامانه املاک و اسکان وارد کنند.چرا که  ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.

به هر سوی نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، وجود ۲،۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور توازن در این بخش مسکن را بر هم زده است، چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.