به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، جهانگیری پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه شورای عالی انرژی، افزود: البته اتکاء بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا کند، اما توسعه ۲۰ سال آینده کشور چه در بخش صنعتی و چه غیر صنعتی باید با استفاده از منابع نفت و گاز باشد.
وی ادامه داد: با این دورنمای ۲۰ ساله، توسعه صنعت نفت و گاز کشور باید به گونه‌ای باشد که بتواند سالانه ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک کند و این یعنی باید علاوه بر تامین نیازهای داخلی بتوانیم تولید مازاد را به کشورهای دیگر صادر کنیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید برای تحقق بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاحات جدی و اساسی در بخش‌های مصرف کننده اصلی انرژی صورت گیرد، گفت: باید در بخش‌هایی نظیر تولید خودرو، لوازم برقی، ساختمان و حمل و نقل عمومی شاهد اصلاحات و تغییراتی جدی باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تدوین طرح جامع انرژی کشور، افزود: تدوین طرح جامع انرژی کشور اقدامی ارزشمند است که باید هر چه سریعتر نهایی شده و به عنوان راهبرد اصلی در حوزه انرژی در دستور کار بخش‌های مرتبط قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه برای اجرای مناسب طرح‌ها و برنامه‌های مختلف باید الزامات اجرای هر طرح را نیز به دقت مدنظر قرار دهیم، خاطر نشان کرد: باید به واقعیت‌های اقتصاد کشور و شرایط زندگی مردم نیز توجه کنیم چرا که اگر این واقعیت‌ها را در نظر نگیریم، ممکن است اجرای تصمیمات بزرگ با تاخیر مواجه شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه مصرف بی رویه آب در کشور باعث شده که کمبود منابع آب به یکی از چالش‌های اصلی پیش روی کشور تبدیل شود، تصریح کرد: در بخش انرژی نیز ایران جزو نخستین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز جهان است، اما پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل مصرف بالای انرژی، در ۲۰ سال آینده ممکن است با تراز منفی انرژی مواجه شویم که لازم است دستگاه‌های مسئول نظیر شورای عالی آب، وزارت نیرو و وزارت نفت برنامه‌های بلند مدت و قابل اجرا برای بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف تدوین کنند.
در این جلسه که وزیر نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، وزیر نفت بر ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور تاکید کرد و گفت: بهینه سازی مصرف انرژی امروز یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است و رکن اصلی اجرای آن، مشارکت مردم و همه دستگاه‌های مرتبط است.
در این نشست همچنین نماینده وزارت نفت گزارشی از طرح جامع انرژی به عنوان اصلی‌ترین مرجع تصمیم سازی در مسائل کلان انرژی کشور ارائه کرد و به تشریح اهداف این طرح نظیر توجه به تکمیل زنجیره ارزشی نفت و گاز، توجه به نیازهای کشور در زمینه انرژی و تعیین سبد بهینه حامل‌های انرژی پرداخت.
در این جلسه همچنین گزارشی از سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰ و سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور براساس گزینه‌های بهینه سازی در ماه‌های سرد و ماه‌های عادی سال تا افق ۱۴۲۰ ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر، پیشنهادات وزارت نفت در خصوص اجرای این اسناد به تصویب رسید.
نظر شما