به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای انجام تکالیف محوله همه‌ساله پس از انتشار گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی، ضمن ارسال اطلاعات تکمیلی برای بانک جهانی تلاش می‌کند اصلاحاتی که باهدف بهبود محیط کسب‌وکار کشور صورت گرفته و در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی منعکس نشده است را اعلام کند تا از طریق درج این اقدامات در گزارش، رتبه کشور در این زمینه در صورت نیاز، بازنگری و اصلاح شود. در این راستا وزارت اقتصاد ضمن احصاء ۱۱ مورد اقدام انجام شده که در گزارش ۲۰۲۱ بانک جهانی مرتبط با ایران مغفول مانده بود، این موارد را جهت بررسی در اتاق‌های سه‌گانه ارسال کرد.
در چند سال اخیر ۶ اتاق استانی شامل اتاق‌های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان طی انجام پژوهش‌هایی کاربردی، راهکارهای عملیاتی (شامل نحوه تغییر در قوانین و مقررات) ارتقای رتبه کشور در مؤلفه‌های گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی را احصاء کرده و بارها در جلسات متعدد وزارت اقتصاد دراین‌باره شرکت داشته‌اند.
ازاین‌رو اتاق ایران جدول اقدامات اصلاحی وزارت اقتصاد را برای ۶ اتاق مذکور و گروه‌های تخصصی ارسال کرد و درنهایت ۸ مورد از ۱۱ اقدام اصلاحی گزارش شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به‌عنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی کشور رسید و مراتب طی نامه‌های رسمی به این وزارتخانه اعلام شد.
دراین‌ارتباط، جلسه‌ای توجیهی نیز به‌صورت ویدئوکنفرانس بین بانک جهانی و وزارت اقتصاد ترتیب داده شد که در آن نمایندگان سه اتاق ازجمله کارشناسان اتاق‌های استانی حضور داشتند. متأسفانه باوجود همه تمهیدات مذکور، بانک جهانی در پاسخ به پیگیری‌های وزارت اقتصاد، تنها یک مورد از ۸ مورد اقدام اصلاحی را جهت درج در گزارش ۲۰۲۱ موردپذیرش قرار داد و مابقی موارد، باوجود مستندات مربوط به تأیید اتاق‌ها به دلایلی از قبیل عدم‌تأیید بخش خصوصی از طرف بانک جهانی قبول نشد یا جهت اعمال در گزارش دو سال آتی مورد پذیرش قرار گرفت.
این در حالی است که از سال ۲۰۰۵ برای اولین بار در طول دوران انتشار گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، وزارت اقتصاد به-منظور اصلاح اطلاعات و اقدامات انجام‌شده از نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی بهره‌برداری کرده است؛ بخشی که به‌عنوان جامعه هدف قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، تسهیل یا دشواری ایجادشده در محیط فعالیت اقتصادی را از نزدیک مشاهده و حس می‌کند. ازاین‌رو انتظار می‌رفت نظرات اتاق‌ها و تأیید آنها، موردتوجه بانک جهانی قرار گیرد.
شائبه‌های به وجود آمده در این خصوص فقط به ایران محدود نشد و ابهاماتی در خصوص درستی اطلاعات این گزارش‌ها در سطح جهانی مطرح شد. درواقع ۹ نفر از افشا کنندگان گزارش بانک جهانی، به مدیران بانک جهانی هشدار داده‌اند که نوعی بی‌قاعدگی در گزارش‌های منتشرشده سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ برای کشورهایی از قبیل جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات و چین روی داده است. به همین دلیل، بانک جهانی طی بیانیه مورخ ۶ شهریور ۹۹ اعلام کرد انتشار گزارش ۲۰۲۱ تا اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل این بانک در خصوص یکپارچگی و بی‌طرفی داده‌ها و تحلیل‌های گزارش‌های ۵ سال اخیر، به تعویق خواهد افتاد.
اگرچه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران معتقد است که بهبود محیط کسب‌وکار کشور همچنان در گرو انجام اقدامات متعددی است؛ اما نکات فوق حکایت از آن دارد که صحت اطلاعات مندرج در گزارش‌های سهولت انجام کسب‌وکار جهانی تا زمان اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. ضمن آنکه انطباق کامل نتایج این گزارش با واقعیات موجود کشور نیز محل تردید است.
نظر شما