به گزارش خبرنگار بازار، علیرضا آشناگر بعدازظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت به میزبانی استانداری سمنان ضمن با تأکید بر لزوم دریافت حقوق دولتی مکتسبه از معادن اظهار داشت: رفع مشکلات در حوزه تخصیص، هزینه کرد و بازگشت حقوق دولتی مکتسبه دریافتی از معادن در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه دریافت حقوق از معادن در استان انجام می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که در بازگشت این اعتبارات به‌منظور آماده‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات دسترسی برای معادن از سوی مرکز، مشکلاتی به وجود می‌آید و اقدام علمی و مطلوب انجام نمی‌شود.
استاندار سمنان در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین برای رفع مشکلات بخش خصوصی بیان کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، محلی برای بحث و تبادل‌نظر در خصوص مسائل، مشکلات و چالش‌های رابطه دولت با بخش خصوصی است.
آشناگر بابیان اینکه ارائه پیشنهادها در این شورا برای تحکیم، تقویت و بهبود این رابطه در اولویت نخست قرار دارد، یادآور شد: همواره در تمامی مباحث، مراحل و اقدامات، اصل بر رعایت قانون است اما در شرایط امروز کشور اصلاح قوانین به‌منظور کاهش مشکلات بخش خصوصی، تولید، صنعت و تجارت و برون‌رفت از وضعیت فعلی، امری ضروری است.
وی با اشاره به اینکه قوانین به‌صورت کلی و جامع نگاشته شده و به همین واسطه تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی از این قوانین انجام می‌شود، ابراز کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت و پتانسیل نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی می‌توان پیشنهادهای اصلاحی را در قالب مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به مرکز ارسال کرد.
استاندار سمنان بابیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران را در اولویت قرار دهند، گفت: شناسایی، بررسی و رفع مشکلات پیمانکاران در حوزه‌های مختلف و همچنین عمل به تعهدات از سوی پیمانکاران در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما