به گزارش بازار؛ صنعت نیمه‌جان کشور هر روز آسیب های زیادی را از سوء مدیریت ها و کاستی در حمایت ها به خود می بیند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش صنعتی کشور همه ظرفیت های موجود را در اختیار نداشته و این بخش نیازمند توجه زیادی از سوی مسئولین است چراکه ادامه تعطیلی صنایع یک سم مهلک برای کشور محسوب می شود.
این در حالی است که بروز ویروس کرونا از سویی دیگر و اپیدمی شدن این بیماری در جهان و کشور بر تشدید این شرایط افزوده است.
با این حال تحریم های ناجوانمردانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هم هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد و این رژیم در تازه ترین تحریم های خود در روز پنج‌شنبه هفته گذشته، تحریم های جدیدی را علیه بخش مالی ایران اعمال کرد. پیرو این تحریم ها حداقل ۱۸ بانک ایرانی مورد هدف قرار گرفته شده است.
آمریکا می گوید تحریم‌های جدید اعمالی بخشی از کمپین فشار حداکثری علیه ایران هستند که جمهوری اسلامی ایران را به سوی مذاکرات (شما بخوانید تسلیم) سوق بدهد.
با همه این تفاسیر و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تکمیل ظرفیت تولید یکی از راه هایی است که می تواند از تعطیلی بسیاری از کارخانجات با قدمت چندین ساله جلوگیری کرده و مانع از توقف چرخه تولید در کشور شود.
البته تعطیلی برخی صنایع در کشور در کنار برخی از سو مدیریت ها حائز برخی از دلایل دیگر از جمله دلایل فنی است.
به واقع منسوخ شدن تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفته بسیاری از واحدهای تولیدی به خودی خود می تواند تولید را با مشکل مواجه کند. لذا ضرورت دارد تا وزرات صمت در خصوص نوسازی تکنولوژی مورد استفاده واحدهای تولیدی برنامه منسجمی و منابع مشخصی داشته باشند تا برای این مسئله بسیار مهم چاره اندیشی شود چراکه تکنولوژی قدیمی قیمت تمام شده محصولات را افزایش و کیفیت محصولات تولیدی به‌منظور صادرات را کاهش می‌دهد که در ادامه به‌واسطه عدم درخواست در بازار، واحد تولیدی به تعطیلی کشیده می‌شود.
همچنین بخش دیگری از این مشکلات علی‌رغم کیفیت خوب محصولات، ناشی از عدم توان ورود به بازار هدف است. البته در این بین برخی دیگر از کارشناسان به عدم تامین منابع واحدهای تولیدی به بخش صنعت اشاره دارند که این مهم به تضعیف و راکد ماندن بخش صنعت در کشور می انجامد.
چالش تامین مواد اولیه
در همین زمینه علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار پارلمانی بازار می گوید: متأسفانه سوء تدبیر دولت باعث شد تا در برخی موارد، مواد اولیه به موقع به دست بسیاری از کارخانجات نرسد و حرکت این کارخانجات متوقف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی می‌توانیم گام‌های بلندتری در بخش صنعت برداریم، گفت: واقعیت این است که امروز بخشی از صنعت کشور راکد و تعطیل است.
وی تأکید کرد: بعضا گفته می‌شود که ما تا ۴۰ الی ۵۰ درصد رکود در بخش صنعت داریم و برخی صنایع متأسفانه رو به تعطیلی است.در حال حاضر بسیاری از کارخانجات ما تعطیل و برخی دیگر از آنها نیمه تعطیل هستند.
سلیمی با بیان اینکه تأمین مواد اولیه کارخانجات می‌تواند از رکود صنعت جلوگیری کند، بیان داشت: متأسفانه سوء تدبیر دولت باعث شد تا در برخی موارد مواد اولیه به موقع به دست بسیاری از کارخانجات نرسد و حرکت این کارخانجات متوقف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قوانین زائد از جمله سایر مشکلاتی است که می‌تواند به رکود در حوزه صنعت دامن بزند، بیان داشت: عمده قوانین در این بخش مربوط به بخشنامه و آیین‌نامه‌های دولتی است که یا صادر نمی شوند و یا دولت آیین‌نامه را متناقض اجرا می‌کند؛ یعنی روزانه دولت در زمینه برخی امور تصمیم‌گیری می‌کند لذا این موارد دردسرهای زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
در کنار بسیاری از مشکلات در فعال سازی ظرفیت های راکد صنایع همواره واردات بی رویه مزید بر علت بوده و مشکلاتی را آفریده است.
این عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه واردات بی‌رویه هم به رکود در بخش صنعت دامن زده است، گفت: واردات بی‌رویه صنعت ما را زمین گیر کرده است به عنوان مثال ما قطعاتی را در کشور داریم که در داخل تولید می‌شوند اما به دلیل اینکه سیاستگذار اصلی در این زمینه مشخص نیست، واردات از طریق لابی‌گری‌ها صورت می‌پذیرد.لذا این مسئله آسیب زیادی به صنعت زده است.
وی بیان داشت: ما هم اکنون شرکت‌هایی را در کشور داریم که به دلیل واردات بی‌رویه زمین‌گیر شده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قاچاق نیز به رکود در بخش صنعت دامن زده است، اظهار داشت: قاچاق باعث شده تا صنعت‌گر با چشم گیران به بازار داخلی نگاه کند.
نقدینگی عامل تداوم فعالیت و احیای صنعت
همچنین علی موسوی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین زمینه به خبرنگار پارلمانی بازار گفت:صنایع و تولید کنندگان اگر امیدوار شوند که تولیدشان به فروش خواهد رفت و سود خواهد داشت قطعا انگیزه‌ای برای بالا بردن ظرفیت تولید خواهند داشت.
وی گفت: یک تولید کننده نباید این طور فکر کند که اگر فردا دست به تولید بزند آیا محصولش به فروش می‌رسد و یا خیر؟
موسوی با بیان اینکه ما باید نقدینگی حوزه تولید را مدنظر قرار دهیم، تاکید کرد: برخی از صنایع و کارخانجات به یک نقدینگی محدود نیاز دارند تا مابقی ظرفیت‌هایشان را فعال کنند لذا ما اگربه صنایع و تولید کنندگان به موقع نقدینگی تزریق کنیم این صنایع به راحتی می‌توانند بخش‌های راکد فعالیت خود را به جریان بیاندازند. بنابراین در این بخش ارائه تسهیلات ارزان قیمت در اولویت است.
وی با بیان اینکه ارائه وام با سود و بهره پایین به صنایع باید مدنظر قرارگیرد، بیان داشت: بهره این وام باید به نحوی باشد تا صنایع بتوانند آن را پرداخت کنند و مانع فعالیتشان نشود.
موسوی با بیان اینکه دولتمردان باید با کم کردن موانع اداری به بخش های راکد در صنایع کمک کنند، اظهار داشت: مقوله‌هایی از جمله قاچاق و واردات هم می تواند باعث رکود صنایع در کشور شود که دولتمردان باید از آن جلوگیری کنند.
بسیاری از کارخانجات وابسته به هلدینگ بانکها است
همچنین جبار کوچکی نژاد در همین زمینه به خبرنگار بازار گفت: بخشی از فعال سازی ظرفیت‌های راکد در صنعت بر عهده سازمان های عمومی از جمله بنیادها و صندوق هاست چرا که بسیاری از کارخانجات ما وابسته به هلدینگ بانکهای مختلف کشور هستند.
وی با اشاره به مصوبات اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: طبق این قانون برخی از شرکتهای دولتی باید واگذار شوند این درحالی است که هزاران کارخانه ما در این وضعیت - وضعیت نامطلوب - قرار دارند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش خصوصی هم در شرایط موجود به هیچ وجه به سمت کارخانجات نیمه تعطیل و یا تعطیل شده نمی‌رود، تصریح کرد: این مسئله به هیچ وجه به صرفه بخش خصوصی نیست در نتیجه این فرآیند باعث شده تا صنعت ما به عنوان مثال در حوزه نساجی و تولیدی معطل بماند.
کوچکی نژاد بیان داشت: برای حل این مشکل هم مجلس و هم دولت باید دستگاه‌های اجرایی را ملزم کنند تا کارخانجات را به ظرفیت تولید برسانند. براساس این فرآیند درصدی از کارخانجات موجود سرپا شده و به بخش خصوصی واگذار خواهند شد، در این صورت کارخانجات زیادی فعال شده و تولید به رونق می رسد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از کارخانجات در حوزه انتخابیه بنده تعطیل هستند و به واقع همه این کارخانجات هم وابسته به نهادهای دولتی و بانکهاست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دولت برخی از کارخانجات تعطیل را راه اندازی کند به عنوان مثال تولید ما در بخش نساجی رشد خواهد کرد.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا ، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار بازار گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی که ظرفیت‌هایشان راکد مانده در گام نخست به سرمایه در گردش احتیاج دارند.
در راستای فعال سازی ظرفیت‌های بخش صنعت باید مشکلات بیمه‌ای، بانکی، صادراتی و گمرکی این بخش رفع شود چرا که این بخش نیازمند این حمایت ها است
وی با بیان اینکه صادرات و واردات به کشور باید بالانس لازم را داشته باشد، تاکید کرد: به واقع باید از واردات کالایی که ۵۰ درصد ظرفیت تولید در کشور دارد، جلوگیری کرد و این خود تضمینی غیر مستقیم به واحدهای تولیدی در داخل است و بدین معنا است واحدهای تولید در داخل باید تلاش خود را بیشتر کرده و ظرفیت‌های خود را فعال کنند چرا که شرایط برای فعالیت و عرضه محصولاتشان فراهم است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: قطعا در راستای فعال سازی ظرفیت‌های بخش صنعت باید مشکلات بیمه‌ای، بانکی، صادراتی و گمرکی این بخش رفع شود چرا که این بخش نیازمند این حمایت ها است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی از واحدهای تولیدی در حوزه انتخابیه بنده ظرفیت‌هایشان غیر فعال شده و نیازمند توجه هستند و اگر این توجه شود مترصد این هستند تا به ظرفیت بالای خود دست پیدا کنند.
«مسئله اصلی ما در بخش صنعت مربوط به تقاضا است» این بخشی از اظهارات مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیرو فعال سازی ظرفیت های تولید در کشور است.
وی با بیان اینکه اگر چه ما در عرضه هم دچار مشکل هستیم، اظهار داشت: در این بخش نیازمندی‌های ارزی وجود دارد و طبق شرایط موجود قیمت دلار و ارز هم افزایش یافته است که این مسئله می تواند هزینه تولید را در بخش صنعت بالا ببرد.
قیمت تمام شده تولید به شدت افزایش یافته است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر بخش صنعت با تقاضای بیشتری در کشور مواجه شود به اعتقاد بنده می‌تواند ظرفیت‌های راکد خود را فعال کرده و تولید را رونق دهد.
وی با بیان اینکه به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش تورم، قیمت تمام شده تولید به شدت افزایش یافته است، اظهار داشت: از سویی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته است و تولید کننده مجبور است تمام هزینه‌های خود را از تعداد فروش کم به دست بیاورد. همچنین تولید کننده در این فرآیند مجبور است قیمت تمام شده کالای خود را بالا ببرد، این در حالی است که در این رویکرد هم با کاهش تقاضا مواجه خواهد شد؛ در نتیجه این سیکل، سیکل معیوبی است و نمی‌تواند مشکل را حل کند.
طغیانی اظهار داشت: بحث تقاضا از محل صادرات یکی از راهکارهای اصلی در فعال سازی ظرفیت‌های بخش صنعت در کشور قلمداد می شود و این بدین معنا است که ما تنها با این روش می توانیم تقاضای کاهش پیدا کرده را جبران کنیم لذا زمانی که افزایش تقاضا در تولید بالا برود قطعا هزینه تولید کم می شود و تولید کننده تاب آوری بیشتری خواهد داشت.
همچنین بهزاد رحیمی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین زمینه به بازار گفت: کمبود در بخش تامین مواد اولیه برای تولید، همواره یکی از مشکلات اصلی در راکد ماندن بخش صنعت قلمداد می شود.
تقاضا برای خرید تولیدات داخلی به دلیل وجود کالاهای مشابه خارجی کم است و هنوز مشخص نیست که این کالاها به چه نحوی وارد کشور می‌شوند؛ آیا عامدانه در زمینه این کالاها ثبت سفارش صورت می گیرد و یا اینکه کالاها قاچاق می شوند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت‌های بسیاری از کارخانجات غیر فعال مانده و این کارخانجات نمی‌توانند تولیدات خود را به درستی عرضه کنند.
وی اظهار داشت: همچنین خط تولید بسیاری از کارخانجات نیاز به مواد اولیه داشته و در حال حاضر تامین این مواد اولیه با مشکل مواجه شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: عمده مشکلات در زمینه تامین مواد اولیه کارخانجات ناشی از مشکلات ارزی است که باید هر چه سریع تر رفع شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تکمیل ظرفیت‌های فعال صنعتی دربرنامه‌های رزم حسینی وجود داشت، گفت: با این حال در حال حاضر تقاضا برای خرید تولیدات داخلی به دلیل وجود کالاهای مشابه خارجی کم است لذا هنوز مشخص نیست که این کالاها به چه نحوی وارد کشور می‌شوند؛ آیا عامدانه در زمینه این کالاها ثبت سفارش صورت می گیرد و یا اینک کالاها قاچاق می شوند، با این حال این فرآیند به طور کلی غلط است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر ما با این مشکل مواجه هستیم که حتی اگر کالا در کشور تولید شود، مردم قدرت خرید لازم را ندارند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز باعث شده تا قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا کند، گفت: البته ما کالاهای ایرانی با کیفیتی داریم که به واسطه گرانی و دستمزد کارگران قیمت تمام شده بالایی دارند به عنوان مثال یک یخچال تولید داخلی ۴۵ میلیون تومان شده است که تقاضا برای آن به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم کاهش یافته است لذا این فرایند باعث شده برخی از کارخانجات به سمت دلال بازی، احتکار و واسطه گری بروند و به نوعی ظرفیت‌های تولید به فراموشی برود.
با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس در راستای حمایت از بخش صنعت قرار است چه اقداماتی را پیش روی خود قرار دهند تا این بخش جان دوباره بگیرد.
نظر شما