به گزارش بازار، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان افزود: مزایده، اولین ایراد دستگاه‌های نظارتی نسبت به این واگذاری بوده است و زمانی که در مزایده، نفر اول رد اهلیت شد، سپرده‌های دوم و سوم مسترد شده و مزایده‌ای در کار نبوده است و عملاً ابطال شده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دومین ایراد این واگذاری؛ فاصله قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری که بیش از شش ماه بوده هم افزود: کارشناسی در قیمت گذاری باید مجدد انجام می‌شده و قیمت روز در مزایده بعدی مد نظر قرار می‌گرفته که این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: اشکال سوم در این مزایده؛ عدم اهلیت است و بر اساس مستندات در زمان واگذاری، این فرد مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی معوق در بانک‌های مختلف داشته است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: در دو مرحله سازمان خصوصی سازی بر اساس نظر هیأت واگذاری در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۹ مکلف به دادخواست ابطال به هیأت داوری می‌شود که بعداً هیأت واگذاری بر خلاف نظر قبلی اعمال نظر می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در دو مرحله درخواست ابطال به هیأت داوری می‌دهد که با فشارهایی که به سازمان خصوصی سازی وارد می‌شود، این سازمان درخواست استرداد دادخواست خود را می‌دهد؛ با توجه به اینکه بعد از دادخواست اول، هیأت داوری تشکیل جلسه داده و با اکثریت آراء نظر به ابطال مزایده می‌دهد، ولی تحت فشار هیأت داوری از اعلام نظر خود امتناع می‌کند.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی با پیگیری‌هایی که قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه نظارتی انجام می‌دهند مجدداً درخواست دادخواست ابطال این قرارداد را می‌دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان خصوصی سازی بعد از دادخواست ابطال مجدد، تحت فشار برخی از مسئولان که در جلسه هیأت داوری و بدون هیچ سمتی شرکت داشتند جلسه را به تاریخ دیگری موکول می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی بعد از این جلسه، تحت فشار، دادخواست قبلی را استرداد می‌کند که با پیگیری‌های سازمان بازرسی و برخی دستگاه‌های نظارتی، مجدد شکایتی در شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی استان تهران تنظیم می‌شود که دادگاه رأی به رد نظر هیأت داوری می‌دهد.
حجت الاسلام درویشیان گفت: در جلسه امروز چهارشنبه، با نظر قانونی سازمان خصوصی سازی با پنج رأی موافق و یک رأی مخالف، این واگذاری ابطال شد.
وی درباره برنامه پیش رو برای شرکت کشت و صنعت مغان افزود: کارشناسی قیمت باید دوباره انجام شود، چون مدتی از زمان واگذاری گذشته و باید با شاخص‌های اقتصادی جدید و تورم، قیمت گذاری شود و سازمان خصوصی سازی، عرضه را از طریق سازمان بورس انجام می‌دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از این واگذاری‌ها را بررسی و در صورت اشکال، پیگیری کردیم که تعدادی از آن‌ها ابطال شده است.
حجت الاسلام درویشان گفت: اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی سازی باید انجام شود و یکی از پیشنهادات برای اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، عدم واگذاری زمین‌های دولتی در طرح‌های دولتی هنگام قراردادها است که زمین‌ها به صورت اجاره در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
وی افزود: نکته مهم بعد از واگذاری، توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهداتی که در آن قرارداد وجود دارد است.
نظر شما