بازار؛ گروه بورس: اواخر سال ۸۵ بود که فولاد مبارکه باعرضه ۱۹۰ میلیون برگه سهم غدیر با قیمت پایه ۴ هزار ریال به بازار بورس تهران ورود پیدا کرد. درآمد هر سهم نیز در پایان همان سال ۷۹۵ ریال اعلام شد. بازار فولاد از اسفندماه سال ۸۵ در بورس تهران با افت و خیز ماندگار شد تا اینکه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ روند نزولی چشم‌گیری را به خود گرفت.
این بازار پر نوسان در حال حاضر نیز با سهم ۲/۶ درصدی درکش و قوس التهاب است و گاهی قرمز و گاهی سبز به حضور خود ادامه می‌دهد.
مورخ ۱۵ شهریور ۹۹، مجموع فعالان بازار شاهد تشکیل صف خرید بیش از یک هزار میلیارد تومانی در ۶۰ سهم بورسی بودند. در مقابل اما ۱۷۷۷ نماد با صف فروش سنگینی به ارزش ۲ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان مواجه شدند. در این میان سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که بیشترین نقش بر رشد شاخص کل را به دوش کشیدند، درمجموع با مازاد تقاضای ۱۹۳ میلیارد تومانی (۲۰ درصد از کل صف‌های خرید) همراه شدند.
در طی این سال‌ها، تولید محصولات فولادی تنها عرضه‌کنندۀ همیشگی صحنۀ بورس کالا بوده و همواره با محصولات در بورس کالا، اطلاعات شفافی را در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار داده است.
طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه، در پاسخ به اینکه آیا روش‌هایی مثل بورس کالا می‌تواند بازار را به آرامش برساند؟ به یکی از رسانه‌ها گفته است: «فولاد مبارکه ۱۰۰ درصد محصولات خود را در بورس عرضه می‌کند؛ ضمن اینکه ۴۰ درصد محصولات گرم در تالارهای اصلی و ۶۰ درصد باقی‌مانده بر اساس دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار عرضه می‌شود. نکتۀ حائز اهمیت آن است که بر اساس دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار، این شرکت در مورد ورق سرد نیز در تالارهای اصلی ۲۰ درصد و برای صنایع استراتژیک فولاد ۸۰ درصد عرضه دارد. از سال ۸۵ محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا عرضه‌شده و این شرکت به وظیفه حاکمیتی خود عمل کرده است. به این نکته نیز باید توجه داشت که عرضۀ فولاد مبارکه دقیقاً بر اساس برنامه‌ریزی بورس کالاست. ما از همان ابتدا کف عرضه را رعایت می‌کنیم؛ لذا اول هرماه عرضۀ عمومی انجام می‌شود. از سوی دیگر، مچینگ فولاد مبارکه کاملاً مشخص است و عرضه به‌صورت اختصاصی به تولیدکنندگان واقعی صورت می‌گیرد.»
*از نبود دغدغه مواد اولیه تا کاهش حساسیت تعیین قیمت بورس
صاحب نظران این حوزه براین باورند که نوسان و چالش‌های کنونی هنگامی از بین می‌رود که تولیدکننده دیگر دغدغه تهیه مواد اولیه را نداشته باشد. هنگامی که مواد اولیه به آسانی در اختیار قرار گیرد حساسیت‌های تعیین قیمت در بورس نیز کاسته و می‌توان بازار را به کنترل نسبی رساند. آن‌ها معتقدند که روش تعیین قیمت پایه در بورس کالا و سقف رقابت نیز باید اصلاح شود که بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد قیمت پایه برابر با متوسط موزون قیمت کشف‌شده قبلی برای هر نماد در نظر و امکان رقابت تا سقف قیمت‌های جهانی با نرخ تسعیر ارز سنا تعیین گردد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه طی یک نشست مشترک با انجمن تولیدکنندگان لوله‌های فولادی و پوشش خطوط انتقال، بر اهمیت تعامل بیشتر میان این دو بخش، بررسی راهکارهای رفع مشکلات خریدارانِ ورق‌های فولادی و تأمین مواد اولیۀ این شرکت‌ها پرداخت و مقرر کرد که برای کنترل بازار و کاستن از التهاب موجود، احیای عرضۀ مستقیم محصولات به مشتریان (مچینگ) بااعتبار اسنادی است که این مهم باید باعرضۀ بخشی از محصولات به‌صورت مستقیم در تالار بورس و مابقی بر اساس قیمت کشف‌شده در بورس و در چارچوب مچینگ انجام گیرد.
یک عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اما درباره عرضه فولاد به شیوه مچینگ اظهار کرده است که شیوه مچینگ باید به‌طور کامل حذف شود و کلیه محصولات فولادی در بورس کالا ارائه شوند. حذف عرضه فولاد به شیوه مچینگ به ۶ ماه زمان نیاز دارد، اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است به‌مرور تمامی محصولات فولادی در بورس عرضه شود تا معاملات به‌صورت شفاف و مستند انجام بگیرد.
*پیش‌بینی ۳۲ میلیون تن فولاد در سال ۹۹
رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره میزان تولید فولاد در سال جاری بیان کرد: «در سال جاری پیش‌بینی می‌شود که تولید فولاد به ۳۰ الی ۳۲ میلیون تن برسد که از این میزان ۱۱ میلیون تن آن اسلب و تختال و ۱۹ میلیون تن آن شمش است. به نظر می آید برای سال ۹۹ حدود ۸.۵ تا ۹ میلیون تن تولید ورق و بالای ۲ میلیون تن ورق‌های سرد ثبت و حدود ۸ تا ۹ میلیون تن صادرات شمش فولاد رقم بخورد.»
او براین باوراست که در حال حاضر به دلیل اختلاف قیمت حداقل ۱۰ هزارتومانی خریدوفروش باقیمت داخل بازار شرایط چندان مناسب نیست. زیرا در ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد وجود دارد که هزار تن آن برابر با ۱۰ میلیارد تومان خواهد شد.
وی افزود: «بخش طویل محصولات فولادی ۱۹ میلیون تن تولید شمش دارد که از این میزان ۱۰ میلیون تن مصرف داخلی و صادرات انجام و ۹ میلیون تن مازاد تولید است، بنابراین نباید اجازه دهیم تصمیمات غیر کارشناسی بازارهای صادراتی و داخلی کارخانجات فولاد را دچار مشکل کند.»
شهرستانی درباره تولیدات پروفیل تصریح کرد: «درزمینهٔ تولید پروفیل در وزارت صمت ثبت‌شده بالای ۱۸ میلیون تن است اما در بهترین شرایط تولید واقعی ۲.۵ میلیون تن بوده است.»
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: «در بخش میله‌گرد می‌توان عنوان کرد که با توجه به قیمت جهشی دلار، مردم برای حفظ سرمایه خود به خرید فولاد روی آورده‌اند چراکه فولاد کالایی با حجم بالا و ارزش نقدینگی آن سریع‌تر است.»
*قیمت‌های دستوری سودی نخواهند داشت
او با بیان اینکه نباید رانت و سوءاستفاده گسترش یابد خاطرنشان کرد: «در حال حاضر سقفی برای فروش نیست و باید اجازه دهیم تا بازار خود این سقف را تعیین کند. شرایط نباید به‌گونه‌ای وضع گردد تا تنها عده‌ای محدود از طریق بورس، صاحب سهم شوند.»
شهرستانی همچنین ادامه داد: «طبق تجربه‌های به دست‌آمده قیمت‌های دستوری نه‌تنها سودی نخواهد داشت بلکه هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را دچار مشکل و موجب می‌شوند تا صنایع مسیر توسعه و پیشرفت را به‌درستی طی نکند.»
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در تشریح عرضه محصولات کارخانه‌های فولادی در بورس کالا، اظهار داشت: «اگرچه این تصمیم برای مدیریت قیمت محصولات فولادی اتخاذشده اما برای کنترل قیمت‌ها می‌بایست ارتباط معقولی میان عرضه و تقاضای کالا شکل گیرد.»
وی عنوان کرد: «تا مادامی‌که قیمت‌ها دستوری باشد تولیدکنندگان نیز راغب به ورود در این عرصه نخواهند بود اگر با شیب ملایم و رهاسازی، تصمیم‌های درست اتخاذ گردد می‌توان به کاهش سوداگری و بهبود وضعیت امیدوار بود.»
شهرستانی خاطرنشان کرد که اگر حضور مصرف‌کننده و تقاضای واقعی گردد، سیاست‌های درست‌تر جایگزین وضعیت فعلی خواهند شد.
او در پایان این گفت‌وگو می‌گوید: «به دلیل کاهش صادرات محصولات نفتی و فشار تحریم‌ها، نباید اجازه داد صادرات این حوزه کاهش یابد چراکه با افزایش صادرات علاوه بر ارزآوری می‌توان اشتغال‌زایی کرد.»
بررسی وضعیت کنونی مبرهن می‌کند که قیمت‌گذاری‌های دستوری و متفاوت، فساد را افزایش و تخصیص مواد اولیه برای تولیدکننده را کاهش می‌دهد. بازار فولاد، بازاری سرمایه‌ای با سرعت نقدینگی بسیار است بنابراین مسئولان ذی‌ربط به‌خوبی می‌توانند با کاهش مجوزهای خرید و تقاضا برای گرفتن رانتی که در بازار کنونی وجود دارد چالش‌ها را از میدان کنار و عرضه و تقاضا را به آرامش نسبی برسانند تا شاید این بار حضور رانت‌خواران به‌جای تولید و صادرات دچار سیر نزولی گردد.
نظر شما