افزایش ۵ درصدی شکایات مردمی در خصوص کالا در شهریور ماه

به گزارش بازار به نقل از شاتا، عباس تابش با بیان این مطلب افزود:در شهریورماه امسال ۱۹ هزار و ۵۱۴ فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از مجموعه شکایات دریافت شده ۱۹ هزار و ۳۳۶ فقره معادل ۹۹ درصد قابل پیگیری و ۱۷۸ فقره معادل یک درصد غیر قابل پیگیری بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع شکایات رسیدگی شده ۵ هزار و ۶۸۱ فقره معادل ۲۹ درصد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی و ۷ هزار و ۳۳۳ فقره معادل ۳۸ درصد منجر به عدم احراز تخلف و ۶۵۰۰ فقره معادل ۳۳ درصد به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری می‌باشد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام این که از این تعداد شکایات ۱۶ هزار و ۶۰۹ فقره معادل ۸۵ درصد مربوط به کالا بوده است، گفت: ۲ هزار و ۹۰۵ فقره مربوط به خدمات بوده که معادل ۱۵ درصد شکایات می‌باشد.

تابش اضافه کرد: بیشترین شکایت دریافت شده در بخش کالا مربوط به انواع نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و مشاورین املاک است.

وی با اعلام اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و عدم درج قیمت است، گفت: در ارتباط با نحوه دریافت شکایات در مجموع ۱۲ هزار و ۷۵۰ فقره معادل ۶۵ درصد به صورت تلفنی، ۳ هزار و ۴۶۲ فقره معادل ۱۸ درصد به صورت حضوری و ۳ هزار و ۳۰۲ فقره معادل ۱۷ درصد بصورت کتبی بوده است.

 افزایش ۵ درصدی شکایات دریافتی در شهریورماه امسال
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: مجموع شکایات دریافتی در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۸ هزار و ۶۴۹ فقره) افزایش ۵ درصدی داشته است و استان‌های تهران، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد شکایات و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، کرمان جنوب و خراسان جنوبی با کاهش شکایات مواجه بودند.

تابش بیان کرد: سهم شکایت‌های بررسی شده متخلف و غیر متخلف از کل شکایات قابل پیگیری در شهریور ماه امسال به میزان ۶۷ درصد بوده که نسبت به مرداد ماه امسال ۴ درصد کاهش داشته است.

وی در پایان اعلام کرد: بر اساس تدابیر اتخاذ شده از مجموعه شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده اند ۶۹۳ فقر منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و از تشکیل و ارجاع پرونده به تعزیرات و دیگر محاکم اجتناب شده است.