بازار: در سفر سال گذشته رئیس جمهور به گلستان برقی کردن خط ریلی اینچه برون – گرمسار- تهران مصوب شد و قرار شد در سالجاری ردیف اعتباری مجزا دریافت کند، اما پس از این مصوبه، اجرای این پروژه با اما و اگرهای فراوان همراه بود و منتقد جدی اجرای آن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ویژه اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان بودند.
با علی محمد چوپانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان حول راهآهن اینچهبرون و ظرفیتهای آن به گفتگو نشستیم و وی ضمن تأکید بر اینکه راهآهن اینچه برون میتواند امکان دسترسی به اروپا را از طریق خط ریلی فراهم کند از هزینه کرد برای برقی کردن راهآهن گرگان- اینچه برون- گرمسار- تهران به عنوان حیف و میل بیت المال نام برد.
* شما و مجموعه اتاق بازرگانی گرگان یکی از منتقدان برقی کردن خط ریلی گرگان- اینچه برون- گرمسار بودید و در جلسات مختلف این موضوع مطرح شد.
مسیر موجود ریلی گرگان- اینچه برون- گرمسار- شاهرود است که قرار بود برای سرعت بخشی به حمل کالا، برقی شود. بررسی کارشناسی اتاق گرگان نشان میدهد سرمایهگذاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی برقی کردن راهآهن اینچهبرون - گرمسار به منزله حیف و میل بیتالمال است.
* چرا چنین تصوری دارید؟
حداکثر ظرفیت مسیر، بر اساس زمان سنجی انجام شده، نمیتواند بیش از دو میلیون تن باشد و عملاً تحقق ۱۲ میلیون تن صادرات با مسیر طراحی شده (اینچه برون- گرمسار) تحقق نخواهد یافت. ضمن اینکه مسافت حمل کالا نسبت به مسیر اینچه برون- شاهرود- بندرعباس حدوداً ۸۶۰ کیلومتر دورتر خواهد بود.
احداث خط ریلی اینچه برون- گنبد- آزادشهر- شاهرود به طول ۱۸۰ کیلومتر پیشنهاد شده است و در صورت اجرای آن آرزوی دیرینه مردم استان در خصوص اتصال به استان خراسان رضوی هم تحقق پیدا میکند. چون خط ریلی شاهرود- مشهد دو طرفه بوده و بُعد زمان برای تسریع در مسافرتها فراهم است و از طرفی با اتصال شاهرود به بافق مسافت کریدور شمال به جنوب ۸۶۰ کیلومتر کمتر میشود و زمان رسیدن کالا حداقل ۴۸ ساعت کاهش مییابد.
* هزینه اجرای مسیر پیشنهادی جدید بیشتر از برقی کردن مسیر اینچه برون- گرمسار- تهران نیست؟
خیر، حداکثر هزینه مسیر پیشنهادی جدید با تجهیزات جانبی کمتر از ۲۰۰ میلیون یورو خواهد بود و کل هزینه موجود به صورت سرمایهگذاری ریالی است و سرمایهگذاری ارزی نیاز ندارد.
مقایسه سرمایهگذاری این دو خط ریلی نشان میدهد هزینه اجرای خط ریلی اینچه برون- شاهرود یک ششم سرمایه گذاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی در برقی کردن مسیر اینچه برون- گرمسار است اما عدهای اطلاعات نادرست به مدیران بالادستی میدهند.
* کدام عده؟
مهم نیست چه کسانی این کار را کردهاند. خوشبختانه با پیگیریهای استاندار محترم، آقای حق شناس تفاهمنامه فی مابین استانداری با سازمان برنامه و بودجه در خصوص تعیین ردیف اعتباری برای خط جدید ریلی در بودجه سال ۹۹ تحقق یافت و خط جدید مورد حمایت و پیگیری نماینده ولی فقیه در استان (آیت ا... نورمفیدی ) قرار گرفته و جا دارد از پیگیریهای انجام شده از سوی استاندار تشکر کنیم.
* قرار بود راهآهن اینچه برون به پایانه غلات تبدیل شود، چندین سال از افتتاح این خط ریلی میگذرد اما این وعده اجرایی نشد؟
متاسفانه حدود هشت سال است مدیران راهآهن نه توان احداث امکانات لجستیک در اینچه برون را دارند و نه حاضر هستند احداث این امکانات را به بخش خصوصی واگذار کنند. این در شرایطی است که طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصل ۴۴ احداث امکانات لجستیک و خطوط فرعی از وظایف بخش خصوصی است.
هماکنون به دلیل فراهم نبودن امکانات فورواردی کانتینری و لجستیک، تخلیه و بارگیری استفاده از این راهآهن میسر نیست. بخش خصوصی آمادگی دارد در صورت واگذاری زمین از سوی دولت این سرمایهگذاری را انجام دهد به شرط اینکه دولت و مدیران راهآهن به وظیفه حاکمیتی نظارت و تسهیلگری بپردازند و بخش خصوصی به عنوان سربازان اقتصاد میداندار احیاء ظرفیتهای اقتصادی و تولید ثروت باشند.
مشکل فعلی راهآهن اینچه برون، مشکل ذهنیت مدیران راهآهن است تا مدیران نگرش خودشان را مبتنی برحفظ منافع ملی به جای منافع سازمانی تغییر ندهند، سرمایهگذاری انجام شده در اینچه برون سرمایهگذاری راکد تلقی میشود.
* یعنی شما معتقدید بلااستفاده ماندن ظرفیت راهآهن اینچه برون ناشی از تفکر نادرست مدیران و تصمیمگیران است؟
بله از دیدگاه فعالان اقتصادی زیان وارده ناشی از نگاه غلط مدیران راهآهن، به اینچه برون قابل جبران نیست. راهآهن اینچه برون به کریدور ریلی جاده ابریشم معروف است و اگر امکانات زیرساختی در آن ایجاد شود امکان حمل کانتینری از چین و آسیای میانه و بالعکس فراهم میشود و این خط امکان دسترسی به اروپا را برای جابهجایی کالا از طریق ترکیه را خواهد داشت ضمن اینکه وقتی بتوانیم ۲۰ میلیون تن غلات از شمال به جنوب و بالعکس جابهجا کنیم و کانتینرهای (واگنها) برگشتی را از کالای مورد نیاز کشورهای مذکور تأمین کنیم، سالانه بالغ بر دو تا سه میلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد شد.
نظر شما