ایرج منصوری؛ بازار: از اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ به علت نبود برنامه مدون و با ثبات کننده در تیم اقتصادی دولت، روند افزایش قیمتها در بازار ارز، طلا، کالا و خدمات، ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش داده است.
پس از دو سال از روند افزایش ارزهای خارجی، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه نیز در آستانه ۱۵ میلیون تومانی قرار گرفته و هم اکنون درآمد مردم با ریال و هزینه های خرید اجناس و خدمات با دلار محاسبه می شود.
هر چند که افزایش افسارگسیخته قیمتها و تورم بیش از ۵۰ درصدی همچنان هر روز ادامه دارد، اما تاکنون سیاست های بانک مرکزی و تیم اقتصادی هیئت دولت برای مقابله با این ابر تورم در کشور ره به جایی نبرده است.
کارشناسان اقتصادی از مدتها پیش وجود ابر تورم بزرگ را در کشور پیش بینی می کردند، اما مسئولان دولت بارها اعلام کردند که این مساله واقعیت ندارد و مردم نباید نگران این موضوع باشند.
واقعیت این است که بنیانهای ضعف اقتصادی از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ منجر به نوسان شدید در بازار ارز ایران شد دلیل آن هم آغاز دور جدیدی از تحریمها و به طور مشخص تحریم نفتی، بانکی و کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور بود که هم اکنون نیز در شرایط فعلی همه آنها پا برجاست.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز مهمترین دلیلی است که امروز باعث بروز فاصله طبقاتی در کشور شده است و تا زمانی که همین روند ادامه دارد و سیاست گذاران مالی و پولی تصمیمات درستی نگیرند وضعیت به همین منوال خواهد بود و شاید هم باید منتظر شرایط بدتر از این هم باشیم.
رشد پایه پولی و نقدینگی و نبود تدبیر اقتصادی مناسب تصمیم سازان و افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها در ماه های اخیر در افزایش رکود در بازار و تورم نقش بسزایی داشته است.
هرچند که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم بکار گرفته اما این اقدامات تاکنون بی نتیجه بوده است.
به هرحال کسب درآمدهای ارزی به کشور به شدت کاهش یافته و دولت و شرکت های دولتی به عنوان بازارسازان اصلی کشور چه در حوزه نفتی و چه در حوزه غیرنفتی عملا نمی توانند در این زمینه کاری انجام دهند.
گذشته نشان داده است تا زمانی که درآمدهای نفتی جوابگو باشد، کسریها جبران میشود، اما به محض آنکه بازار نفت و فروش و تولید ما دچار نوسان شود، ناکارآمدیها و ناشایسته سالاریها در حوزه اقتصادی کشور به شکل جدی خود را نشان میدهد.
اگر چه دولت تا حدودی در سال گذشته توانست بازار ارز و طلا را در کشور کنترل کند، اما پس از چند ماهی بازهم سیاست های بی ثبات کننده عرضه و تقاضا ارز خود را به خوبی نشان داد، به طوری که هم اکنون با شروع بکار بازار روزانه شاهد افزایش قیمتهای اجناس، ارزاق، مسکن، خودرو، خدمات، ارز و طلا در کشور هستیم.
بدون تردید در حال حاضر نوسانات شدید قیمت ارز و طلا در کشور، افزایش افسار گسیخته قیمت محصولات تولیدی همه بخش های مختلف اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرارداده به طوری مردم هر روز با افزایش قیمت ها آن را با دل و جان لمس می کنند.
وجود ابرتورم بسیار بزرگ از یک طرف، افزایش بدون حساب و کتاب ارز و طلا و پایین بودن حقوق و دستمزدها در کشور زندگی را بر مردم بسیار دشوار کرده و هر روز تعداد زیادی از خانوارها به زیر خط فقر، تنزل پیدا می کنند.
زمانی یکی از وزرای دولت اعلام کرده بود سیاستهای دولت باعث شد تا دلار در مرز ۱۱ هزار تومان ثابت بماند و تاکید کرده بود که اگر ما نمیتوانستیم سیاستهای مناسبی را در حوزه اقتصادی کشور تبیین کنیم، دلار تا ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا میکرد.
این در حالی است که هم اکنون به علت نبود برنامه مدون اقتصادی قیمت دلار به مرز ۳۰ هزار تومان رسیده و عملاً ارزش پول ملی کشور در طول ۵۰ سال اخیر، به کمترین میزان خود تنزل پیدا کرده است در حالی که سالها پیش ریال ایران یکی از قدرتمندترین پول رایج در جهان بود.
تحریمهای آمریکا و سوء مدیریت در بخشهای مختلف اقتصادی کشور، لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد ملی وارد کرده است به طوری هم اکنون به جای رشد اقتصادی، اقتصاد ملی با رشدمنفی بالایی مواجه شده و هرگونه سرمایه گذاری را در کشور با ضرر و زیان اساسی مواجه کرده است.
اواخر سال گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیهای دستورالعمل عدم افزایش قیمت کالا و خدمات ابلاغ کرد، اما هیچ تولید کننده کالا و خدماتی در کشور به این دستورالعمل توجه ای نکرد و افزایش افسار گسیخته قیمت ها نشان داد که این سیاست گذاری هم یک کار بیهوده از طرف دولت بوده است.
متأسفانه وضعیت بازار به هیچ وجه مناسب نیست و مردم نگران و دغدغهمند از قیمتهایی هستند که ساعت به ساعت در حال بالا رفتن است و تمامی نیز ندارد و اصلا مردم نمی دانند قیمت ها تا کجا افزایش خواهد یافت.
امروز وضعیت بازار به خصوص در تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم به جایی رسیده که دولت مؤظف است که با ارائه برنامه مشخص و مدون مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را در اسرع وقت حل و فصل کند.
از طرفی در بازارهای اقتصادی هیچگونه نظارتی وجود ندارد و اگر هم باشد بسیار کم است، در حالی که نیاز ضروری است که بازارسان سازمان تعزیرات با اتحادیهها و دیگر بخشهای مختلف دولت در بازارهای کشور حضوری چشمگیر داشته و با متخلفین قاطعانه برخورد کنند.
افزایش قیمت ها همه مردم و به خصوص دهکهای کمدرآمد کارمند و کارگران را با مشکلات معیشتی بزرگی مواجه کرده است و دولت در این شرایط با ارائه برنامه های با ثبات کننده اقتصادی باید از رشد قیمت ها و ابر تورم موجود در کشور جلوگیری کند.
بیش از نیمی از جمعیت ایران را قشر کارمند و کارگران تشکیل می دهند و هزینههای کوچک شدن سبد معیشتی و سفره آنها مشکلات زیادی را برای این قشرها به وجود آورده است، زیرا رشد قیمتها و هزینهها این روزها ساعتی و لحظهای بالا میروند و دستمزدها در این شرایط به گرد پای افزایش قیمتها نمی رسند.
وضعیت اقتصادی نابسامان و لجامگسیخته این روزهای کشور نیازمند برنامه های فوری در کوتاه مدت رفاهی است تا در کنار روشهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه، با حفظ ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم نیز حفظ شود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ تورم فعلی متأثر از دو اتفاق اقتصادی است، یکی افزایش نرخ ارز و دیگری رشد حجم نقدینگی که سبب شده پول های سرگردان در کشور در شرایط رکود تورمی، با افزایش قیمت ها هر روز بازارهای مختلفی را تحت تاثیر قرار دهد.
۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۷
رشد قیمتها تا کی ادامه دارد؟
کاهش ارزش پول ملی و افزایش افسار گسیخته قیمت اجناس، اقلام و خدمات در بازار به علت نبود سیاستهای با ثبات کننده است که از سال ۹۷ در کشور آغاز شده، اما کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟
کد خبر: ۴۵٬۳۴۱
نظر شما