به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بعد از ماه‌ها خالی بودن کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام نمایندگان مجلس علیرضا رزم حسینی را به‌عنوان سکان‌دار این وزارتخانه انتخاب کردند.
رزم حسینی که پیش‌ازاین در سمت‌های اجرایی مختلف مشغول به فعالیت بود، پس‌ازآنکه از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد، در اتاق ایران با فعالان بخش خصوصی دیدار کرد که درنهایت منجر به کسب رأی اعتماد بخش خصوصی شد.
او در این نشست، مدیریت بازار، کوچک‌سازی و چابک‌سازی، ایجاد انسجام کامل در تعامل وزارت صنعت با نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط، مشارکت با بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظرات این بخش را به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های خود در ترکیب جدید وزارتخانه اعلام کرد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به سابقه فعالیت‌های اجرایی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: «آقای رزم حسینی در مقایسه با سایر اعضای کابینه دارای یک مشخصه مهم است. ایشان پیش‌ازاین سابقه ۲۰ سال حضور در بخش خصوصی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. بر همین اساس امیدواریم تا فردی که این‌چنین پا بر فرش بخش خصوصی گذاشته، بتواند کمبودهای وزارت صنعت به‌ویژه در ماه‌های گذشته که بدون وزیر اداره شده است را جبران کند.»
فعالان بخش خصوصی هم با تأکید بر اینکه در طول یک سال باقی‌مانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده، توسعه صادرات غیرنفتی، تأمین مواد اولیه و در راس آنها «مشورت با بخش خصوصی» را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته خود از سکان‌دار جدید وزارت خانه عنوان می‌کنند.
نکته‌ای که روسای سه اتاق ایران، اصناف و تعاون در نشست با علیرضا رزم حسینی خواستار تحقق آن از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت شدند.
به گفته سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف در این نشست، به‌رغم تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به تولید در طول سال‌های گذشته، متاسفانه نتاج عملی کمی در این بخش حاصل شده است؛ همچنین بخش بازرگانی نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این در حالی است که اگر باور کنیم بخش بازرگانی محرک تولید هم هست، توجه بیشتری به این بخش خواهیم داشت.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون هم می‌گوید: «۱۴ میلیون نفر در این تعاونی‌ها سهامدارند و دو میلیون نفر نیز شاغلند، ضمن اینکه ۵۵ درصد تعاونی‌ها در حوزه تولید فعال هستند. با این حال، طی سال‌های اخیر دولت به خوبی از ظرفیت این بخش استفاده نکرده و بخش مغفول مانده است و انتظار ما از رزم‌حسینی این است که از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.»
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران هم بر این عقیده است که بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی است که توسط برخی مسئولان اتخاذ می‌شود. او در همین زمینه از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که قبل از ابلاغ هر بخشنامه یا دستورالعملی با بخش خصوصی درباره آن مشورت صورت گیرد.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، بیش از ۷۰ درصد مشکلات به وجود آمده در حوزه صادرات، بازگشت ارز و مواردی از این قبیل به تصمیمات غیرکارشناسی که بدون اخذ نظر بخش خصوصی اتخاذ شده، برمی‌گردد.
خواسته فعالان اقتصادی از وزیر جدید در حوزه صنعت چیست؟
با طولانی‌شدن بحران کرونا و وقفه در صادرات و واردات کشور و تلاطم ارزی اخیر، تأمین و واردات مواد اولیه در حال حاضر به یکی از بزرگترین مشکلات حوزه تولید تبدیل شده است. تا جایی که فعالان بخش خصوصی از آن به عنوان بحران یاد کرده و تاکید می‌کنند که اگر برای این بزرگترین چالش پیش‌روی اقتصاد مولد کشور، امروز چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.
در همین زمینه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی هم تاکید می‌کند که گره اصلی صنعت در عدم دسترسی کافی به مواد اولیه است و در چنین شرایطی دولت باید سعی کند امکان تأمین منابع ارزی را برای بخش مولد اقتصادی فراهم کند.
او تاکید می‌کند: «صنایع وابسته به فلزات اساسی مانند صنعت خودروسازی، صنعت نساجی، صنعت لوازم‌خانگی نیاز به واردات در بخش مواد اولیه و قطعات یدکی دارند. اگر نیاز این صنایع تأمین نشود، صنایع وابسته به‌شدت آسیب می‌بینند.»
به باور روغنی گلپایگانی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، اگرچه در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست، اما این وزارت خانه خواهد توانست طی رایزنی با بانک مرکزی موجبات تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم کند.
تورم‌زدایی از قوانین و مقررات و اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز از دیگر موضوعاتی است که ابوالفضل روغنی گلپایگانی خواستار توجه و اجرایی شدن آنها از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است.
خواسته فعالان اقتصادی از وزیر جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی چیست؟
به باور بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، کمک به احیا و حمایت از معادن کوچک و متوسط و بازگشت آنها به چرخه تولیدی کشور از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید مدنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. او در همین زمینه می‌گوید: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد معاون کوچک و متوسط فعال نیستند؛ در شورای هماهنگی احیای معاون کوچک هم به همت وزارت خانه تشکیل شد، این موضوع مطرح شد که در حال حاضر «تأمین منابع مالی» در صدر مشکلات این معادن قرار دارد که باید برای عارضه‌یابی و حل مشکلات این معادن چاره‌اندیشی کرد.
تسهیل‌گری در حوزه مواد معدنی نیز از دیگر موضوعاتی است که رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار توجه به آن است و می‌گوید: در حال حاضر از ذخایر معدنی کشور، زیر نیم درصد استفاده می‌کنیم؛ در حالی استاندارد جهانی بین ۳ تا ۵ درصد است؛ بنابراین اگر بتوانیم با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادی کمک کنیم که در راستای نرم جهانی حرکت کنند، خواهیم توانست در تبدیل مواد معدنی به کالاهای باارزش افزوده بالا که اشتغال هم در پی دارد، هدف‌گذاری مطلوبی داشته باشیم.
وزارت صنعت از دخالت در قیمت‌گذاری خودداری کند
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اما تاکید می‌کند که برای حل مشکلات موجود در حوزه اقتصاد کلان، باید سیاست‌های اثرگذار بر مولفه‌های اقتصاد کلان را اصلاح کنیم.
وی افزود دلیل گرانی این نیست که عده‌ای گران‌فروش شده‌اند؛ خیر چون در همه دوره‌ها گران فروشی و گران‌فروشان وجود داشته‌اند. بلکه مساله اصلی این است که سیاست‌های اقتصاد کلان مانند رشد نقدینگی و بی‌ثباتی‌های آن، منشأ متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم هستند. بنابراین اگر همانطور هم که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته هدف این است که سفره مردم بزرگتر شود و کالاها با قیمت مناسب به دست برسند، در وهله اول همه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، باید سیاست‌های درستی را برای جبران کسری بودجه سال جاری و آینده در پیش گیرند.
به باور قاسمی، روش‌ها و راهکارهای به کار گرفته شده برای جبران کسری بودجه، غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. متعاقباً با بروز این اتفاق و افزایش قیمت کالاها در اولین قدم، وزارت صنعت مقصر شناخته شده و دخالت در قیمت‌گذاری را شروع می‌کند؛ مسیری که تا کنون در پیش گرفته شده است و نتیجه‌ای هم حاصل نشده جز اینکه با کنترل قیمت‌ها، صادرات و تولید سرکوب شود.
نظر شما