به گزارش بازار، بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در نشست بررسی موانع و چالش‌های حوزه تامین روغن صنوف، صنایع و کارخانه‌های تولید مواد غذایی گفت: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه هماهنگ کننده به دنبال این است که مشکلات فعالان بخش خصوصی و مدیران واحدهای تولیدی را با همکاری و همراهی دستگاه‌های متولی و همچنین استانداری‌ها، به موقع شناسایی و در جلسات مشورتی با فعالان اقتصادی همان بخش، نسبت به دستیابی به راهکارهای موثر در جهت حل و فصل ومرتفع نمودن موانع و مشکلات مرتبط اقدام و از بروز هرگونه مشکل در حوزه تولید و اشتغال جلوگیری کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ابراز نگرانی برخی فعالان و به ویژه سندیکای صنایع کنسرو ایران، در حوزه تامین روغن اظهار کرد: در این نشست با حضور بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و هم فکری همه ارکان تصمیم گیرنده در این زنجیره، سعی در تبیین و ریشه یابی مشکلات مربوط به حوزه تامین و توزیع روغن مورد نیاز کارخانجات در بخش صنوف و صنایع داریم.
دین پرست با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به روغن بالغ بر یک میلیون و ۹۰۰ هزارتن است، افزود: هم اکنون ۹۰ درصد از این میزان از مسیر واردات و ۱۰ درصد از محل دانه‌های روغنی داخلی تامین می‌شود.
معاون وزیر کشور افزود: دو بند ششم و هفتم از مجموع ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، بر ضرورت تامین کالاهای اساسی، بویژه در راستای افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، به ویژه در اقلام وارداتی، تامین امنیت غذا و ایجاد ذخائر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید در بخش مواد اولیه وکالا تصریح و تاکید دارد.
وی در ادامه افزود: بخش مهمی از مشکلات فعلی حوزه تامین برخی از کالاهای اساسی، ناشی از اجرا نشدن تکالیف قانونی و بویژه ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است که در ۲۴ بهمن ماه سال ۹۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و در ۱۲ اسفند ماه همان سال ابلاغ شده است.
دین پرست اضافه کرد: همچنین در این ماده قانونی وزارت کشاورزی موظف شده است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) قانون، که روغن و دانه‌های روغنی نیز دو مورد از ۲۴ قلم کالای مصرح در ماده قانونی مذکور می‌باشد، برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالای مزبور به مرز خودکفایی برسد.
دین پرست اضافه کرد: روغن دانه‌ها نیز جزو محصول‌های مورد اشاره در قانون مزبور بوده که در صورت اجرای درست آن طی ۸ سال گذشته، اکنون نیازی به تامین ۹۰ درصد این قلم از کالای اساسی از محل واردات نمی‌بود.
دین پرست عنوان کرد: در این نشست مقرر شد وزارت صنعت، معدن تجارت، ضمن تدوین و ارائه برنامه زمانبندی مشخصی برای نحوه تامین و توزیع روغن مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف خانوار، صنف و صنعت تا پایان سالجاری، گزارش دقیقی از علل افزایش معنادار میزان واردات روغن طی دو سال گذشته، نسبت به سنوات قبل از آن را نیز تهیه و ارائه نماید.
وی افزود: همچنین مقرر شد سیستم توزیع روغن میان کارخانجات بررسی و فرایند توزیع، بر مبنای محاسبات دقیق و میزان نیاز و تولیدات کارخانه‌ها انجام گیرد تا توزیع به عادلانه‌ترین شکل و با حذف واسطه‌های غیر ضروری صورت پذیرد.
دین پرست اشاره کرد: با توجه به طرح موضوع توزیع خارج از شبکه و یا فروش با نرخ فراتر از نرخ مصوب روغن در بازار، توسط تعدادی از مدعوین، مقرر شد مستندات مربوطه جهت بررسی موضوع و برخورد با متخلفین، به دستگاه‌های مسئول ارجاع شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: گزارش جمع بندی این نشست، جهت استحضار معاون اول رئیس جمهور ارسال خواهد شد تا ضمن اطلاع از ابعاد موضوع، تدابیر لازم برای اجرا به دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شود.
نظر شما