محمدتقی امیری در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به جلسه وزیر مسکن و شهرسازی با جهانگیری که ماه گذشته به صدور دستورالعمل کاهش ۵۰ درصدی کمیسیون املاکی‌ها انجامید، بیان کرد: این کار باعث می‌شود که سوءاستفاده‌ها بیشتر شود.
وی بابیان اینکه نرخ کمیسیون مشاوران املاک برحسب قیمت مسکن سابقاً تعیین می‌شد که در آن معاملات بین نیم تا سه درصد متغیر می‌شد، افزود: استدلال دولت این است که چون قیمت مسکن یک‌باره افزایش شدیدی یافته درنتیجه باید کمیسیون بنگاه‌داران پائین آید.
این کارشناس و فعال بازار مسکن استان سمنان، گفت: به‌عبارت‌دیگر دولت می‌گوید یک درصد ازملکی که مثلاً سه میلیارد تومان فروخته می‌شود، مبلغی قابل‌توجه است درنتیجه بنگاه دارها به افزایش قیمت ها دامن می زنند که البته استدلالی نادرست است زیرا بنگاه‌داران اولین قشری هستند که از ارزان شدن خانه خوشحال می شوند زیرا تعداد معاملات بیشتر می‌شود.
امیری بابیان اینکه کاهش کمیسیون بنگاه‌داران ارتزاق آن ها را دچار چالش می کند درنتیجه با رکود بازار ممکن است بسیاری شان ورشکست شوند، بیان کرد: ممکن است در این بین برخی هم به دنبال راه جبران این امر باشند که خطر سوءاستفاده، قول نامه های صوری و ... را افزایش می دهد.
وی افزود: دولت با نگاه منفی به بنگاه‌داران نگاه می کند به‌عبارت‌دیگر آن ها را یکی از مقصران وضعیت موجود مسکن می دانند در حالی که این روزها قیمت گذاری از دست بنگاه ها و دولت و مسکن و شهرسازی و ... خارج شده و مالکان هستند که هر قیمتی دوست دارند بر روی خانه می گذارند و علناً بنگاه‌داران کاره ای نیستند.
این فعال بازار مسکن گفت: دولت بهتر است به جای کاهش ۵۰ درصدی کمیسیون معاملات به فکر کنترل وضعیت بازار باشد، تاکید کرد: تصمیم دولت به معنای این است که تقصر را گرانی مسکن را از خود مبرا و بر دوش بنگاه‌داران بیندازد که اصلاً تصمیمی درست نیست.
نظر شما