۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۸
قوانین دست و پاگیر بر سر راه تشکل‌های بخش کشاورزی
عضو هیات مدیره باشگاه کشاورزان جوان تشریح کرد

قوانین دست و پاگیر بر سر راه تشکل‌های بخش کشاورزی

عضو هیات مدیره باشگاه کشاورزان جوان با انتقاد از اینکه قوانین دست و پاگیر بر سر راه تشکل‌های بخش کشاورزی قرار دارد، گفت: برخی با عنوان اراضی ملی و طبیعی مانع از ایجاد کسب وکار روستایی می‌شوند، در صورتی که خودشان در آن مکان‌ها ساخت‌وساز می‌کنند.

مهدی فتحی‌مقدم، عضو هیات مدیره روستا زادگان سرزمین آفتاب در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با اشاره به اینکه اکنون تشکل‌های مردم‌نهاد مناطق روستایی و خارج از آن با ایجاد کسب و کار های جدید بسیار فعال شده‌اند، گفت: فرآیندی وجود دارد که به موجب آن روستاها بر اساس برنامه‌های جداگانه تصمیم به رقم زدن آینده به دست خود هستند ولی متأسفانه یکی از مشکلات این است که روستاییان دستگاه های فرآوری و بسته‌بندی بسته برای توسعه کسب و کار خود در اختیار ندارند. با نبود دستگاه‌ها و ماشین‌های لازم فروش محصولات روستائیان به مشکل می‌خورد و برخی از سودجویان از این موضوع سو استفاده می‌کنند؛ به شکلی که محصولات را با قیمت اندک خریداری کرده و تنها برای بسته بندی، محصول را تا چند برابر بالاتر از قیمت خریداری شده از کشاورز به فروش می‌رسانند؛ در این صورت کشاورز رغبت تولید محصول را از دست خواهد داد و این موضوع می‌تواند کل کشور را به مخاطره بیاندارد.

وی افزود: تایوانی ها یک شعار اقتصادی بسیار جالب دارند که می‌گوید هر خانه، یک کارخانه و هر کارخانه یک خانه است. این شعار اولین بار با هدف توسعه کسب و کارهای کوچک خانگی طراحی شد؛ آنان گام اول کسب و کارهای کوچک خود را با شعار فرآوری ساده محصولات کشاورزی برداشتند، البته نه چنین چیزی که در روستاهای ما مشاهده می‌شود.

فتحی‌مقدم اضافه کرد: اکنون تشکل ما به عنوان یک تشکل مردم‌نهاد به سمت اشتغال روستاییان گام برداشته است و موضوع اشتغال روستاییان را آموزش می‌دهد. ولی مشکلی که در این میان وجود دارد، قوانین دست و پا گیر و مسئله سازی است که همه را با مشکل مواجه کرده است.

عضو هیات مدیره باشگاه کشاورزان جوان مطرح کرد: حال سوال اینجا است که قوانین سخت، دست و پاگیر و مسئله‌ساز یعنی چه؟ شما در نظر بگیرید برای احداث یک دامداری کوچک یا یک مرغداری نیاز باشد تا از ۱۱ تا ۱۲ ارگان مختلف از جمله امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی و چندین بخش مختلف شهرداری و بخشداری استعلام گرفته تا رضایت داده شود که فلان دامداری یا مرغداری در محلی احداث شود یا خیر که این تازه شروع ماجرا است.

وی ادامه داد: این موضوعات زمان زیادی از متقاضیان علی‌الخصوص روستایی‌ها تلف می‌کند و متأسفانه اکنون این سلسله مراتب اداری بسیار هزینه‌بردار شده است، در حالی که روستاها مرکز تولید هستند ولی اگر شخصی بخواهد در مناطق و محدوده های روستایی، مشروط به اینکه فقط کار تولیدی دامپروری و کشاورزی انجام می‌دهد، فعالیت کند، از مراکزی به آنان اعلام می‌کنند فلان منطقه روستا مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی است و حق ورود و دخل و تصرف به آن منطقه را ندارید؛ در صورتی که از نظر منابع طبیعی محیط زیست و امور اراضی هیچ اشکالی ندارد تا کشاورزان و تولیدکنندگان کسب و کار خود را راه اندازی کنند و دیده شده همان‌هایی که قبلا اعلام می‌کردند آن مکان‌ها جزو اراضی ملی و طبیعی است، خودشان به تغییر کاربری دست زده‌اند.

فتحی مقدم با اشاره به اینکه سه راهبرد اساسی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در روستاهای کشور وجود دارد، گفت: اولین موضوع، جذب کسب و کار و همچنین نیروی انسانی از دیگر مناطق به خصوص مناطق شهری به سمت روستاها است که شاید اکنون از نگاه ملی چندان مفید نیست؛ دومین موضوع حفظ و توسعه کسب و کارهای موجود از طریق سیاست‌گذاری های مناسب و حمایتی است که در اغلب موارد سیاست گذاران و مدیران کشور به آن توجهی نمی کنند و سومین موضوع مهم حمایت از ایجاد کسب و کار های جدید ذرون مناطق روستایی است که باید مد نظر قرار بگیرد و برنامه‌ریزی منسجم را می‌طلبد.

کد خبر: ۴٬۴۶۳

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha