علی سعدوندی: با نگاهی به اقتصاد جهان می‌توان دریافت که بیش از ۱۹۵ کشور جهان به خوبی توانسته‌اند که نرخ تورم را کنترل کنند. اکنون تنها ۵ تا ۶ کشور در جهان هستند که همچنان با تورم بالا و مشکل نرخ ارز مواجه هستند و متأسفانه یکی از آنها ایران است.
اما نسبت میان این کشورها نشان می‌دهد که تورم دیگر یک بیماری صعب‌العلاج نیست و ایران نیز می‌تواند با اتخاذ چند سیاست اقتصادی به سمتی حرکت کند که نقدینگی و نرخ تورم مدیریت شود. حتی این امکان وجود دارد که با تکیه بر علم اقتصاد و تجربه جهانی، نرخ تورم را به صفر برسانیم. راهکارهایی که کشورهای همسایه ما نیز آنها را به اجرا گذاشته‌اند و در ایران طی ۵۰ سال اخیر به دلایلی نظیر ممانعت عده‌ای (مانند ملاکین) که از تورم نفع می‌برند، به اجرا گذاشته نشده است. به همین خاطر می‌بینیم که کشور ما در نیم قرن اخیر همواره گرفتار تورم پایدار بوده است.
اکنون اگر قرار باشد تورم و نقدینگی در ایران کنترل شود، ابتدا باید رابطه بانک مرکزی در زمینه خلق پول با بودجه دولت کاملاً قطع شود. این نخستین اصل است که با استقلال بانک مرکزی و واگذاری تعیین نرخ بهره بین بانکی و اجرای مستقلانه آن به بانک مرکزی رقم خواهد خورد. در این زمینه باید در خصوص شورای پول و اعتبار، ساختار و نقش آن در مواردی نظیر نرخ بهره بین بانکی نیز تجدید نظر شود.
مسأله دیگر تبدیل درآمد ارزی برای جبران کسری بودجه ریالی است. دولت با این اقدام به‌دنبال مرتفع‌سازی کسری بودجه است و هر زمانی که ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، معادل آن پایه پولی ایجاد می‌شود. اما اگر بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود، این مشکل حل خواهد شد.
برای جبران کسری بودجه ریالی نیز باید اوراق منتشر کرد. در این صورت برای دارندگان اوراق نظیر اوراق خزانه انتفاع در کنترل تورم خواهد بود. لذا عده‌ای در جامعه با افرادی که نفعشان در افزایش نرخ تورم است مقابله خواهند کرد و تلاش برای مدیریت نرخ تورم بیشتر خواهد شد. در نهایت به شرایطی می‌رسیم که خواست و منافع برخی افراد در اقتصاد سیاسی تورم دچار خدشه خواهد شد و احتمال اجرای سیاست‌های ضد تورمی رایج در جهان افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر وقتی کسری بودجه با انتشار اوراق جبران می‌شود، با افزایش نرخ بهره اسمی می‌توان به سمت شرایطی حرکت کرد که خاصیت ضدتورمی دارد. به‌دنبال آن، با کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند و نرخ بهره واقعی را می‌توانیم به منها و مثبت ۲ درصد تغییر دهیم.
سؤال اینجاست که با این سیاست آیا هزینه‌های تأمین مالی دولت بالا می‌رود؟ در این باره هرچه نرخ سود اوراق به نرخ تورم نزدیک می‌شود، سررسید اوراق را باید کاهش داد تا در دوره کوتاه تری تأمین مالی انجام شود و هزینه کمتری برای دولت داشته باشد. نکته اینجاست که با افزایش نرخ بهره اسمی و صفر کردن نرخ بهره واقعی انتظارات تورمی کشته می‌شود. در خصوص نقدینگی ممکن است که به‌صورت درون زا در شبکه‌های بانکی رشد پیدا کند و از این‌رو نیازمند نظارت قوی و چند لایه بر عملکرد بانکی و رعایت اصل نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها هستیم. ضروری است که در رده‌های مدیریتی بانک‌ها افراد ذیصلاح مشغول به فعالیت باشند.
نظر شما