بازار؛ گروه استانها: صادرات محصولات غیرنفتی همواره یکی از سیاست‌های مهم دولت‌ها بوده تا میزان وابستگی به نفت را کاهش دهند. در این میان صادرات پسته به عنوان یک محصول استراتژیک و حفظ بازارهای رقابتی این حوزه خصوصا در تقابل با آمریکا، از مواردی است که صادرکنندگان و بازرگانان ایران را در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
با وجود تحریم‌ها، محدودیت صادراتی و مشکلات بازگشت ارز به کشور، بازرگانان طی این سال‌ها تلاش کردند علاوه بر حفظ بازارهای موجود، مقاصد صادراتی جدید دیگری را نیز تعریف کنند. اما مشکلات داخلی و خودتحریمی‌هایی چون بخشنامه‌های متعدد و گوناگون بانک مرکزی، پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز از طریق سامانه نیما سبب شده تا بسیاری از بازرگانان، از این حوزه خارج شوند و عطای بازرگانی را به لقای آن ببخشند.
آخرین ضربه را بانک مرکزی سخت‌تر و محکم‌تر از قبل بر بدنه صادرات وارد کرد و آخرین میخ تابوت را بر صادرات پسته و خرما، با ابطال کارت‌های بازرگانی، آن هم درست در زمان صادرات این دو محصول کشاورزی زد و صادرات زخم خورده از کرونا این روزها در کما به سر می‌برد.
سر درگمی صادرکنندگان برای حوزه صادرات پسته، پاشنه آشیل شده که الان با ابطال کارت‌های بازرگانی دارند آخرین میخ را هم به تابوت می‌زنند
احتمال رشد ویروس کرونا در خرما و پسته صفر است
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان در گفتگو با بازار با اشاره به تاثیر منفی کرونا بر صادرات پسته و خرما، گفت: مقوله پسته و خرما در صادرات متفاوت است زیرا جایگاه‌هایی که مصرف می‌شود و کشورهایی که صادر می‌شود متفاوت است.
مقداد تکلوزاده اظهار داشت: پس از شیوع کرونا، تقاضای جهانی و حتی داخل کشور نیز برای مواد غذایی غیرفرآوری شده به‌صورت کلی کاهش یافته و این کاهش تقاضا سبب می‌شود هم صادرات کاهش پیدا کند و هم مصرف کمتری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: البته با استعلام‌هایی که از سازمان‌های بین‌المللی مثل فائو و دانشگاه‌های معتبری که در حوزه‌ی مواد غذایی فعالیت می‌کنند، گرفته شده، به این نتیجه رسیدیم که بر اساس این مستندات، احتمال رشد ویروس کرونا در این مواد غذایی صفر است و این اعتماد را در مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان افزود: از سوی دیگر پروتکل‌های مختلفی که در کشورها و سازمان بهداشت جهانی تاکید شده و اعمال می‌شود باعث شده مردم اطمینان‌خاطر داشته باشند.
وی ادامه داد: در روزهای نخست شیوع کرونا به دلیل ناآگاهی حساسیت‌های زیادی بر روی مصرف مواد غذایی وجود داشت اما به مرور این اتفاق به سمت و سویی رفته که دانش مصرف‌کنندگان افزایش پیدا کرده و پروتکل‌ها هم کمک کرده مخاطراتی که ممکن بود از این طریق ایجاد شود برطرف شود.
تصویب بخشنامه‌های خلق‌الساعه از سوی بانک مرکزی برای صادرکنندگان سبب می‌شود آن‌ها نتوانند پیمان‌سپاری را انجام دهند
خودتحریمی در داخل بر صادرات تاثیر گذاشته است
تکلوزاده اظهار داشت: اوایل سال به مدت چند ماه بسیاری از مرزهای زمینی ما بسته بودند و این بسته شدن مرزها به شدت به صادرات محصولات کشاورزی مانند پسته و خرما آسیب زد اما این ضربه برای خرما شاید بیشتر باشد و برای پسته نیز مشکل اصلی پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز است که به ما ضربه می‌زند و صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: در دو سال گذشته بیش از ۲۵ مورد تغییر قانون در بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری‌های ارزی به وجود آمده که این عملکرد سبب افزایش قیمت دلار و شرایط نامناسب برای صادرات شده است.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: به صورت عادی به دلیل تحریم‌ها بازگشت ارز به داخل کشور کار سختی است اما خودتحریمی هم در داخل بر صادرات تاثیر داشته است.
وی گفت: تصویب بخشنامه‌های خلق‌الساعه از سوی بانک مرکزی برای صادرکنندگان سبب می‌شود آن‌ها نتوانند پیمان‌سپاری را انجام دهند.
امسال برای اولین بار در عمر صادرات ۱۰۰ ساله پسته ایران، ۲۰ هزار تن پسته هنوز در انبارها باقی مانده و عملا هم با این اتفاقات صادرات نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است
تکلوزاده ادامه داد: امسال برای اولین بار در عمر صادرات ۱۰۰ ساله پسته ایران، ۲۰ هزار تن پسته هنوز در انبارها باقی مانده و عملا هم با این اتفاقات صادرات نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است که یک دلیل عمده آن هم قوانین پیمان‌سپاری ارزی است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات بانک مرکزی با نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، اظهار داشت: مصوبات خوبی از جلسات خارج می‌شود اما نکته مهم ابلاغ این مصوبات و الزام اجرایی شدن آن‌ها است که خیلی وقت‌ها دیده نمی‌شود و بعضا صحبت‌هایی که در جلسات مطرح می‌شود با مصوباتی که بعدا صادر می‌شود تناقض دارد.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان گفت: پیگیری‌هایی که برای رفع مشکلات انجام می‌شود تا چند وقت جواب می‌دهد اما بعد از چند هفته بانک مرکزی قانون جدید ابلاغ می‌کند و همین تغییرات متعدد و سر درگمی صادرکنندگان، برای حوزه صادرات پسته، پاشنه آشیل شده که الان با ابطال کارت‌های بازرگانی دارند آخرین میخ را هم به تابوت می‌زنند.
وی افزود: باید صادرکنندگانی که طی این سال‌ها بسیار شفاف و با صداقت کار می‌کنند و صادرات داشتند شناسایی شوند و این افراد استثنا شوند تا به صادرات محصولات کشاورزی آسیب وارد نشود.
تکلوزاده با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی اتاق کرمان برای رفع مشکلات صادرکنندگان، گفت: باز هم پیگیر هستیم تا دستورالعمل‌ها را به نحوی اصلاح کنیم و صادرکنندگان بتوانند کار را ادامه دهند.
وی افزود: امیدواریم این روند اصلاح انجام شود زیرا در غیر این صورت و تداوم ابطال کارت‌های بازرگانی ضربه خیلی بزرگی به صادرات محصولات غیرنفتی ما وارد خواهد کرد و به شدت ارزآوری کشور کاهش می‌یابد.
تغییر قیمت جهانی نفت درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با بازار با اشاره به آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، گفت: مجلس در طول سال‌های اخیر هیچ قانونی برای صادرات تغییر نداده است اما بانک مرکزی بر اساس اختیارات قانونی خود دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی صادر کرده که هم نقاط قوت دارد و هم نقاط ضعف و اشکالاتی دارد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: اولین نکته‌ای که به نظر می‌آید وجود دارد بحث محدودیت‌های ناشی از منابع ارزی است که کشور را در یک شرایط خاص قرار داده است.
وی ادامه داد: ما سالانه در وضعیت غیرتحریمی حدود ۵۰ میلیارد دلار تقریبا صادرات نفتی داشتیم و در شرایط تحریمی خودبه‌خود این عدد کاهش پیدا کرد و بعد هم به دلیل شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، به‌شدت قیمت‌های جهانی و قیمت نفت کاهش یافت و عملا آن بخشی از فروش نفت هم که انجام می‌شد با تغییر قیمت جهانی تحت تاثیر قرار گرفت و درآمدهای ارزی کشور را به شدت کاهش داد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر صادرات غیرنفتی نیز باعث شد که در بحث طراز تجاری کشور که از آن به عنوان منابع آثار ارزی در طول یک سال مالی نام می‌بریم اشکالاتی پیش بیاید و میزان مصارف ما و منابع ما باید به شکل تعادلی باشد تا تغییرات نرخ ارز را که آثار تورمی در اقتصاد کشور می‌گذارد و شرایط خاصی را ایجاد می‌کند بتوانیم مدیریت کنیم.
اعتقاد داریم یک دلار از منابع ارزی کشور نمی‌تواند در این شرایط که بسیار برای کشور مهم است وارد کشور نشود و نمی‌تواند کسی متقاضی باشد صادرات کند و یک دلار را هم برنگرداند، باید برگرداند، اما با لغو کارت‌های بازرگانی و امثال این‌ها مخالف بودیم
با لغو کارت‌های بازرگانی مخالفیم
وی اظهار داشت: بانک مرکزی از اواخر سال قبل و اوایل امسال تصمیماتی در خصوص صادرات گرفت و اولین نکته‌ای که وجود داشت این بود که گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه ۲۷ میلیارد دلار از صادرات کشور منابع آن به چرخه اقتصاد کشور برنگشته که لازم است صادرکنندگانی که این صادرات را انجام داده‌اند این منابع را برگردانند تا تقاضای ارز در داخل کشور را مدیریت کرد.
پورابراهیمی افزود: این موضوع باعث شد بانک مرکزی روی این مساله پیگیری کند البته ما اعتقادمان بر این بود که در بخش صادرات به‌ویژه صادرات محصولات کشاورزی که بهره کمتری نسبت به سایر محصولات دارد و قیمت تمام‌شده آن در کشور، به جز سم و کود، متاثر از اقلامی نیست که نیاز به منابع ارزی برای واردات داشته باشد، در این قضیه ما اجازه دهیم که روند صادرات محصولات کشاورزی جدا از محصولات صنعتی که بخش زیادی از صادرات آن‌ها درگیر مواد اولیه‌ای است که ارز برای آن لازم داریم، باشد.
وی گفت: در همین راستا جلسه‌ای با حضور استاندار، رئیس اتاق کرمان، رئیس انجمن پسته و تشکل‌های صادراتی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و خوشبختانه توافق‌های خیلی خوبی صورت گرفت و بخشی از آن توافق‌ها منجر به صادرات حدود ۵۰ هزار تن پسته استان و البته اقلامی در بخش صادرات غیرنفتی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی، بیان کرد: ما در آن مقطع با بانک مرکزی توافق کردیم هر کس صادرات انجام می‌دهد چه در کرمان چه در جای دیگر، می‌تواند منابع ارزی را هم برای واردات کالا اختصاص دهد هم می‌تواند به یک واردکننده‌ای بدهد که آن را تسویه کند و روش‌های دیگری که در حوزه بانک مرکزی رسمیت داده شده بود در این توافق مورد بحث قرار گرفت که متاسفانه بانک مرکزی این توافق را تحت تاثیر قرار داد و به شکلی به هم زد و این باعث شد یک وقفه‌ای در صادرات محصولات کشاورزی استان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ما اعتقاد داشتیم در بخش صادرات محصولات کشاورزی باید به یک روشی کار کنیم که مشوق‌های صادراتی بگذاریم، گفت: اعتقاد داریم یک دلار از منابع ارزی کشور نمی‌تواند در این شرایط که بسیار برای کشور مهم است وارد کشور نشود و نمی‌تواند کسی متقاضی باشد صادرات کند و یک دلار را هم برنگرداند، باید برگرداند، اما با لغو کارت‌های بازرگانی و امثال این‌ها مخالف بودیم.
پرداخت تسهیلات صادراتی از طریق سامانه سپیدار
پورابراهیمی افزود: به همین دلیل با حضور مسئولان ارشد کشوری در کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه فوق‌العاده‌ای گذاشتیم در آن‌جا دو محور تصمیم‌گیری شد، یک محور منابع ناشی از تسهیلات و منابع صادراتی زیرا هر سال در مهر ماه ما جلسات مشترکی با صندوق توسعه ملی بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها می‌گذاشتیم و سالانه ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان منابع برای صادرکنندگان با نرخ‌های ترجیحی در نظر می‌گرفتیم.
وی اظهار داشت: یعنی منابع صندوق با نرخ ۱۰ تا ۱۱ درصد و منابع داخلی بانک‌ها هم با نرخ‌های ۱۸ تا ۲۰ درصد را برای صادرکنندگان در نظر می‌گرفتیم.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال در کمیسیون پس از جلسه متوجه شدیم یک سامانه‌ای را سازمان توسعه تجارت طراحی کرده و آن سامانه به این شکل است که عملا محدودیتی ایجاد کرده برای دریافت تسهیلات متقاضیان که قبلا اصلا وجود نداشت.
وی افزود: در سنوات گذشته هر کس صادرکننده برتر بود از طریق اتاق بازرگانی معرفی می‌شد، پرونده تشکیل می داد منابع می‌گرفتند و تا یک دوره زمانی سال بعد تسویه می‌کردند و مجددا سال بعد تکرار می‌شد اما امسال متوجه شدیم که سازمان توسعه تجارت سامانه سپیدار را تعریف کرده که بر این اساس همه کسانی که می‌خواهند صادرات انجام دهند باید کارت بازرگانی را صادر کنند و تمدید کارت منوط به تسویه ارزی شده است.
از نظر ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست که صادرکننده‌ای که سال‌ها به عنوان یک صادرکننده شفاف و خوش‌نام در استان و کشور فعالیت کرده به دلیل شرایط ناشی از انتقال ارز او را دچار مشکل کنیم
پورابراهیمی افزود: متاسفانه بانک مرکزی در خصوص تسویه ارزی شرایط بسیار سختگیرانه اعمال کرده که از سوی ما قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: اعلام کردیم صادرکننده‌ای که ۸۰ درصد ارز را برگردانده با صادرکننده‌ای که یک دلار برنگردانده متفاوت است کسی که ۳۰ درصد تسویه کرده با ۵۰ درصد، متفاوت است لذا کسانی که درصد تسویه آن‌ها از یک درصدی بالاتر است آن‌ها را معاف کنیم و به سایرین مهلت بدهیم بعدا تسویه کنند و صادرات بعدی را انجام بدهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آن جلسه چندین مصوبه داشتیم یکی اینکه تسهیلات سال ۹۸ که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است خارج از سامانه کد سپیدار و اطلاعاتی که سازمان توسعه تجارت می‌خواسته امکان عملیاتی شدن داشته باشد و برای سال ۹۹ نیز ما هر چه سریع‌تر از طریق سازمان توسعه تجارت برنامه جدید را برای تنظیم مقررات بانک مرکزی در دستور کار قرار دهیم.
وی یادآور شد: به دلیل شرایط کشور بانک مرکزی نیز از نگاه دیگری مباحثی را مطرح می‌کنند که طبیعتا باید پیگیری کنیم اما از نظر ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست که صادرکننده‌ای که سال‌ها به عنوان یک صادرکننده شفاف و خوش‌نام در استان و کشور فعالیت کرده به دلیل شرایط ناشی از انتقال ارز او را دچار مشکل کنیم.
در کمیسیون پیشنهاد دادیم که سازمان توسعه تجارت فهرستی از صادرکنندگان خوش‌نام را که قطعا در کرمان نیز این فهرست وجود دارد و الان با مشکل مواجه شدند، استخراج کند و آن‌ها را مستثنی کنیم که در حال جمع‌بندی هستیم که لیست را استخراج کنیم و با بانک مرکزی توافق کنیم
خط مقدم اقتصاد ایران صادرکنندگان هستند
پورابراهیمی افزود: در کمیسیون پیشنهاد دادیم که سازمان توسعه تجارت فهرستی از صادرکنندگان خوش‌نام را که قطعا در کرمان نیز این فهرست وجود دارد و الان با مشکل مواجه شدند، استخراج کند و آن‌ها را مستثنی کنیم که در حال جمع‌بندی هستیم که لیست را استخراج کنیم و با بانک مرکزی توافق کنیم.
وی با بیان اینکه خط مقدم اقتصاد ایران صادرکنندگان هستند، اظهار داشت: اقدامات بانک مرکزی سبب شده ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار منابع ارزی در چند هفته اخیر به چرخه اقتصاد برگردد بخشی از صادرکنندگان نیز منابع خود را آوردند بخشی در حال حاضر امکان دسترسی به منابع را ندارند که قرار شد اطلاعات تراکنش‌های بانکی را ارائه کنند.
نماینده کرمان و راور در مجلس گفت: باید صادرکننده خوش نام کشور و استان را تشویق کنیم نه اینکه کارت را توقیف نکنیم البته با کسانی که تخلف کردن و منابع ارزی را به خارج از کشور منتقل کردند باید رفتار متفاوت داشت اما فهرست این‌ها از کسانی که سال‌ها خوش‌نام کار کردند متفاوت است.
صادرکنندگان خرما از عدم صدور گواهی صادراتی و روادید برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی گلایه دارند
لزوم حمایت از صادرات خرما و معرفی این محصول
نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، فاریاب و قلعه گنج در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار حمایت از صادرات خرما و معرفی این محصول در کشورهای دیگر شد.
منصور شکراللهی با بیان اینکه ۵۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از نخلستان‌های خرما در جنوب کرمان قرار دارد، گفت: بیشتر خرما را با مصرف خوراکی می‌شناسیم در صورتی که محصولی استراتژیک بوده و در میان ۵ محصول برتر صادراتی قرار دارد.
وی اظهار داشت: وزارت خارجه باید تشکیل نمایشگاه در کشورهای همجوار را فراهم کند.
شکراللهی با تأکید بر اینکه صادرکنندگان خرما از عدم صدور گواهی صادراتی و روادید برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی گلایه دارند، بیان کرد: خرمای ایران از هر لحاظ نسبت به محصولات مشابه برتر است اما محصول ایران به دلیل کم‌کاری برخی افراد با دید دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش وزارت خارجه در حمایت از این محصول استراتژیک بی‌بدیل است.
مشکل پرداخت تسهیلات از طریق سامانه سپیدار
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در گفت‌وگو بازار با گلایه از اقدامات سازمان توسعه تجارت کشور گفت: این سازمان که باید مامن و ملجاء صادرکنندگان باشد در ایجاد محدودیت برای فعالان این حوزه پیشتاز شده است.
سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به مشکل پرداخت تسهیلات صادراتی به بازرگانان، توضیح داد: وام‌های صادراتی که پیش از این با معرفی اتاق بازرگانی پرداخت می‌شد الان قرار است از طریق سامانه سپیدار پرداخت شود و این موضوع مشکلات تازه‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: متقاضیان باید برای دریافت تسهیلات در سامانه سپیدار ثبت درخواست دهند اما از اسفندماه ۹۸ تاکنون حتی یک درخواست هم از طریق این سامانه به بانک کشاورزی ارسال نشده است.
طبیب‌زاده در ادامه از تعلیق کارت‌های بازرگانی خبر داد و گفت: تعلیق کارت‌های بازرگانی در زمان اوج صادرات خرما و پسته منافذ صادراتی ما را مسدود می‌کند.
وی تاکید کرد: نباید خودمان شرایط را با سخت‌گیری قوانین به‌گونه‌ای ایجاد کنیم که به سمت قاچاق کالا برویم.
بازرگانان همواره از تصمیمات خلق‌الساعه بانک مرکزی گلایه‌مند بوده‌اند و ارائه بخشنامه‌های جدید را موجب سردرگمی بیان می‌کنند، به نظر می‌رسد در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد ایجاد کرده و فروش نفت به پایین‌ترین میزان خود رسیده، حمایت از صادرات غیرنفتی با تسهیل راهکارهای قانونی می‌تواند کمک بزرگی به تامین ارز و رونق اقتصاد داشته باشد.
نظر شما