ورود به بازار مشتقه با همان ذهنیت خرید و فروش سهام در بازار نقد، یکی از دلایل اصلی غافلگیری معاملهگران در مواجهه با تعهدات قراردادهای اختیار معامله است. در بازار نقد، معامله با تسویه وجه و انتقال سهم تمام میشود؛ اما در اختیار معامله، معاملهگر با سررسید، تعهدات فروشنده، محاسبه روزانه وجه تضمین و ضوابط اتاق پایاپای روبهرو است. تحلیل درست قیمت سهم پایه بدون شناخت دقیق قوانین پایاپای و ضوابط اعمال و تسویه، نمیتواند ریسک موقعیتهای باز را مهار کند.
قوانین رسمی این بازار جزئیات اجرایی متعددی دارد و معاملهگران برای تسلط بر ابعاد تحلیلی و عملیاتی، در کنار مطالعه مقررات به دورههای آموزش معاملات اختیار معامله در بورس در مکتبخونه نیاز دارند تا بتوانند از این ضوابط در معاملات واقعی استفاده کنند. این مطلب، مفاهیم قانونی دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را از حالت تعاریف پراکنده خارج میکند و آنها را در قالب چهار گام زمانی، از آمادهسازی حساب تا تسویه نهایی در سررسید، پیش روی معاملهگر میگذارد.
گام اول؛ پیشنیازهای قانونی و آمادهسازی حساب پیش از اولین معامله
فعالیت در بازار مشتقه با حساب معاملاتی عادی بازار نقد ممکن نیست و پیش از ثبت اولین سفارش، باید چارچوب حقوقی و مالی مشخصی میان معاملهگر و کارگزاری شکل بگیرد. نخستین گام، انعقاد «قرارداد فیمابین مشتری و کارگزار» است. مفاد این سند را بورس تعیین میکند تا حقوق و تعهدات دو طرف در جریان معاملات اختیار معامله شفاف باشد.

در کنار این قرارداد، امضای «بیانیه ریسک» الزامی است. این فرم یک تشریفات اداری ساده به شمار نمیرود؛ معاملهگر با امضای آن پیش از آغاز معاملات، رسماً تایید میکند که از خطرات معاملات آپشن و تمامی قوانین و مقررات بازار آگاهی دارد و آنها را میپذیرد. بنابراین در زمان نوسانهای شدید یا اعمال قوانین تسویه، ادعای بیاطلاعی از مقررات مسموع نخواهد بود.
پس از تکمیل مدارک قانونی، نوبت به آمادهسازی زیرساخت مالی و معرفی «حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار» میرسد. برخلاف حساب عادی که در بازار نقد برای خرید و فروش مستقیم اوراق بهادار کاربرد دارد، حساب عملیاتی بر اساس مشخصات اعلامی کارگزار و برای تودیع وجوه تضمین در کنار تسویه و پایاپای معاملات قراردادهای اختیار معامله تعریف میشود. تفکیک این حساب به معاملهگر کمک میکند وجوه لازم برای پوشش تعهدات باز خود را مستقل از نقدینگی معاملات روزمره سهام مدیریت کند.
گام دوم؛ شناخت اجزای قرارداد و تحلیل وضعیت سود و زیان
پیش از ارسال هر سفارشی در بازار مشتقه، معاملهگر باید بتواند مشخصات ثبتشده در یک نماد اختیار معامله را دقیق بخواند. هر قرارداد از اجزایی تشکیل شده که حجم تعهدات طرفین و قیمت توافقی معامله و همچنین مهلت زمانی استفاده از آن حق را مشخص میکنند. سنجش وضعیت مالی قرارداد نسبت به قیمت روز دارایی پایه نیز گام تحلیلی بعدی است تا پیش از ثبت سفارش، مشخص شود معامله در چه موقعیت قیمتی باز میشود.
کالبدشکافی مشخصات یک قرارداد اختیار معامله
هر قرارداد اختیار معامله بر مبنای یک «دارایی پایه» تعریف میشود که میتواند یک ورقه بهادار مشخص یا سبدی از اوراق بهادار باشد. وقتی معاملهگر یک قرارداد را میخرد یا میفروشد، در واقع روی تعداد مشخصی از این دارایی پایه معامله کرده است؛ عددی که در دستورالعمل با نام «اندازه قرارداد» شناخته میشود و نشان میدهد فروشنده متعهد به خرید یا فروش چه تعداد از دارایی پایه است.

نرخ توافقی میان خریدار و فروشنده برای انجام معامله در آینده، «قیمت اعمال» نام دارد. در تابلوی معاملات، چندین قرارداد روی یک سهم با تاریخ انقضای یکسان دیده میشود که به مجموعه آنها یک «زیرگروه همماه» میگویند. تفاوت نمادهای موجود در یک زیرگروه همماه، در قیمت اعمال آنهاست که با گامهای مشخصی به نام «فاصله قیمت اعمال» از یکدیگر جدا میشوند.
هر زیرگروه همماه یک چرخه عمر مشخص دارد. بازه زمانی میان «اولین روز معاملاتی» که نماد در بازار مشتقه بازگشایی میشود تا «آخرین روز معاملاتی» که امکان خرید و فروش آن وجود دارد، «دوره معاملاتی» قرارداد را شکل میدهد. پس از پایان این دوره و رسیدن به تاریخ «سررسید»، قرارداد منقضی خواهد شد.
برای محاسبه مبالغ درگیر در یک معامله، تفکیک سه مفهوم قیمتی که از ضرب شدن اندازه قرارداد در قیمتهای مختلف به دست میآیند ضروری است:
-
ارزش بازار دارایی پایه قرارداد اختیار معامله که حاصلضرب اندازه قرارداد در قیمت مبنای دارایی پایه است و ارزش روز سهام موضوع قرارداد را نشان میدهد.
-
ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله که از ضرب کردن اندازه قرارداد در قیمت قرارداد اختیار معامله به دست میآید و مبلغی است که بابت خرید یا فروش خودِ آپشن در بازار رد و بدل میشود.
-
ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله که حاصلضرب اندازه قرارداد در قیمت اعمال است و ارزش تعهد توافقشده برای زمان تسویه را مشخص میکند.
تشخیص قرارداد در سود، در زیان و بیتفاوت
پیش از ارسال سفارش، معاملهگر باید بداند قراردادی که انتخاب کرده در چه وضعیت مالی قرار دارد. دستورالعمل برای این ارزیابی، مفهومی به نام «قیمت مبنای دارایی پایه» را تعریف کرده است. این قیمت که نحوه تعیین آن توسط بورس در مشخصات قرارداد ذکر میشود، اساس محاسبات قیمت نظری و معیار سنجش وضعیت سودآوری قراردادها در هر زیرگروه همماه است.
رابطه میان قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه، بسته به نوع قرارداد تفاوت دارد. «قرارداد اختیار معامله خرید» به دارنده خود اختیار خرید دارایی پایه در سررسید را میدهد؛ بنابراین هرچه قیمت اعمال توافقی کمتر از قیمت مبنای سهم در بازار باشد، خریدار در موقعیت بهتری قرار میگیرد.
در سمت مقابل، «قرارداد اختیار معامله فروش» اختیار فروش دارایی پایه را در سررسید به دارنده میدهد و زمانی جذابیت مالی پیدا میکند که قیمت اعمال بالاتر از قیمت مبنای دارایی پایه باشد. جدول زیر نحوه تشخیص وضعیت قراردادها را پیش از ورود به معامله نشان میدهد:
| وضعیت قرارداد |
قرارداد اختیار معامله خرید |
قرارداد اختیار معامله فروش |
|---|---|---|
| قرارداد اختیار معامله در سود |
قیمت اعمال کمتر از قیمت مبنای دارایی پایه است. |
قیمت اعمال بیشتر از قیمت مبنای دارایی پایه است. |
| قرارداد اختیار معامله بیتفاوت |
قیمت اعمال با قیمت مبنای دارایی پایه برابر است. |
قیمت اعمال با قیمت مبنای دارایی پایه برابر است. |
| قرارداد اختیار معامله در زیان |
قیمت اعمال بیشتر از قیمت مبنای دارایی پایه است. |
قیمت اعمال کمتر از قیمت مبنای دارایی پایه است. |
گام سوم؛ مدیریت موقعیتهای معاملاتی و قوانین کنترل ریسک
انجام معامله در بازار مشتقه، نقطه پایان کار نیست. به محض باز شدن موقعیت، قوانین سختگیرانه کنترل ریسک فعال میشوند و پایش مستمر حساب عملیاتی را ضروری میکنند. این حساسیت برای فروشنده قرارداد دوچندان است؛ چراکه او در قبال مبلغ دریافتی، تعهد قانونی معامله دارایی پایه را بر دوش دارد و تا زمان بسته شدن یا تعیین تکلیف نهایی موقعیت، ملزم به رعایت حدود مجاز و حفظ تضامین مالی خود است.
محدودیتهای حجم معامله و تعدیل قراردادها
معاملهگران در بازار مشتقه مجاز نیستند به هر تعداد دلخواه قرارداد باز نگه دارند. بورس برای کنترل ریسک کل بازار و همچنین کارگزاران و خود معاملهگران، دو محدودیت کمی را در مشخصات هر قرارداد تعیین میکند. نخستین محدودیت «سقف موقعیتهای باز» است که حداکثر تعداد مجاز موقعیتهای باز برای یک مشتری، یک کارگزار یا کل بازار را در هر زیرگروه همماه مشخص میکند. محدودیت دوم «سقف موقعیتهای همجهت» نام دارد. این سقف، حداکثر تعداد موقعیتهای همجهتی را نشان میدهد که یک مشتری یا کارگزار میتواند در یک زیرگروه همماه در اختیار داشته باشد.
مسئله مهم دیگر در طول دوره معاملاتی، رخدادهای مربوط به سهم پایه است. گاهی شرکت منتشرکننده دارایی پایه در فاصله زمانی باز بودن قرارداد، تصمیم به تقسیم سود نقدی یا تغییر سرمایه میگیرد که در دستورالعمل به آن «اقدام شرکتی» گفته میشود.
چون این رویدادها قیمت سهم پایه را در بازار نقد تغییر میدهند، حفظ تعادل قراردادهای آپشن ضروری است. در چنین شرایطی، فرآیند «تعدیل» روی قراردادهای باز اجرا میشود. به این ترتیب، پس از اقدام شرکتی، قیمت اعمال یا اندازه قرارداد تغییر میکند تا حق خریدار و تعهد فروشنده به شکل منصفانهای متناسب با وضعیت جدید سهم پایه باقی بماند.
سازوکار وجه تضمین و مدیریت اخطاریهها برای فروشندگان
در قرارداد اختیار معامله، خریدار فقط با پرداخت مبلغ قرارداد صاحب یک حق میشود و تعهدی در آینده ندارد. در مقابل، فروشنده در ازای مبلغی که از خریدار میگیرد، متعهد میشود در صورت درخواست او، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله یا در صورت توافق تسویه نقدی کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده از انجام این قرارداد، طبق دستورالعمل فقط فروشنده موظف است مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند.

محاسبه وجوه تضمین، انجام امور تسویه و پایاپای و همچنین اعمال قرارداد بر عهده اتاق پایاپای است که واحدی در شرکت سپردهگذاری محسوب میشود. این نهاد هر روز پس از پایان جلسه معاملاتی، فرآیند بهروزرسانی حسابها را اجرا میکند. هدف از این کار، تعیین وجه تضمین لازم بر اساس نوسانهای جدید بازار و ضوابط وجه تضمین پیوست دستورالعمل است.
نقطه حساس برای فروشنده زمانی شکل میگیرد که بازار برخلاف موقعیت معاملاتی او حرکت کند. در قوانین بازار مشتقه، نسبتی از وجه تضمین لازم با عنوان حداقل وجه تضمین تعریف شده است. اگر پس از بهروزرسانی روزانه حسابها، موجودی حساب عملیاتی مشتری نزد کارگزار به کمتر از این حداقل وجه تضمین برسد، زنگ خطر به صدا درمیآید. در این وضعیت، اخطاریه افزایش وجه تضمین صادر و از طرف کارگزار برای مشتری ارسال میشود تا او موجودی خود را دوباره به سطح وجه تضمین لازم برساند و حساب عملیاتی از خطر کالمارجین شدن خارج شود.
گام چهارم؛ خروج از معامله، فرآیند اعمال و تسویه نهایی
بیشترین ابهام معاملهگران در دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس، به روزهای پایانی قرارداد و چگونگی ایفای تعهدات مربوط میشود. هر موقعیت باز در سرانجام خود به دو شکل پایان مییابد؛ یا معاملهگر پیش از پایان دوره معاملاتی حق و تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار میکند، یا تا سررسید میماند و پس از مرحله اعمال و تخصیص در اتاق پایاپای، وارد تسویه نهایی میشود.
بستن موقعیت پیش از سررسید یا نگه داشتن تا اعمال؟
معاملهگر برای خروج از قرارداد اختیار معامله، نیازی به صبر کردن تا روز سررسید ندارد. طبق دستورالعمل، هر یک از خریداران و فروشندگان میتوانند تا پیش از پایان دوره معاملاتی و در آخرین روز معاملاتی، در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند تا فرد جدید جایگزین آنها شود. این سازوکار در قوانین بازار مشتقه «بستن موقعیت» نام دارد و از طریق انجام یک معامله معکوس در همان نماد معاملاتی اجرا میشود.
فرآیند بستن موقعیت بر اساس جهت اولیه معامله به دو شکل انجام میگیرد:
-
دارنده موقعیت باز خرید با اتخاذ موقعیت فروش در همان نماد معاملاتی، حق و اختیار خود را سلب میکند و از معامله خارج میشود.
-
دارنده موقعیت باز فروش با اتخاذ موقعیت خرید در همان نماد معاملاتی، موجب سقوط تعهد خود میشود و مسوولیت ایفای قرارداد را از دوش خود برمیدارد.
انتخاب بین بستن موقعیت در طول دوره معاملاتی یا نگه داشتن قرارداد تا سررسید، هزینههای معاملاتی متفاوتی هم به دنبال دارد. در زمان باز کردن یا بستن موقعیت در بازار، مبلغی تحت عنوان «کارمزد معامله» در قبال انجام معامله قرارداد اختیار معامله از مشتری اخذ میشود. در مقابل، اگر معاملهگر موقعیت خود را نبندد و قرارداد وارد فرآیند استفاده از حق در سررسید شود، طرفین قرارداد اختیار معامله مشمول پرداخت «کارمزد اعمال» خواهند شد. بنابراین معاملهگر باید پیش از آخرین روز معاملاتی تصمیم بگیرد که از طریق معاملات ثانویه موقعیت خود را میبندد یا آماده ورود به مرحله اعمال میشود.
فرآیند اعمال و روشهای چهارگانه تخصیص در اتاق پایاپای
اگر خریدار تا پایان دوره معاملاتی موقعیت خود را نبندد، وارد مرحله «اعمال» میشود؛ یعنی تصمیم میگیرد از حق قانونی خود طبق ضوابط دستورالعمل استفاده کند. اینکه خریدار در چه مواعد زمانی مجاز به ثبت این درخواست است، به «سبک اعمال» قرارداد بستگی دارد. در این مرحله، معاملهگر میتواند «اعلام موافقت با اعمال حداکثری» را نیز ثبت کند که به معنای موافقت با تسویه تمامی موقعیتهای باز او است.
اما پس از درخواست خریداران، کدام فروشندهها باید تعهد خود را ایفا کنند؟ از آنجا که ممکن است همه خریداران اقدام به اعمال نکنند، «اتاق پایاپای» از طریق فرآیند «تخصیص»، برخی از دارندگان موقعیتهای باز فروش را برای انجام تعهدات مربوط به قراردادهای اعمالشده انتخاب میکند. طبق دستورالعمل، این انتخاب بر اساس یکی از چهار روش زیر انجام میگیرد:
-
در روش تسهیم به نسبت، قراردادهای اختیار معامله اعمالشده متناسب با تعداد موقعیتهای باز فروش هر معاملهگر، میان دارندگان این موقعیتها تقسیم میشود.
-
در روش تصادفی، اتاق پایاپای قراردادهای اعمالشده را به شکل تصادفی به دارندگان موقعیت باز فروش اختصاص میدهد.
-
در روش ردگیری موقعیت، سابقه معاملاتی قرارداد اعمالشده پیمایش میشود و تعهد به ناشر همان قرارداد تخصیص مییابد.
-
در روش زمانی، قراردادهای اعمالشده بر مبنای اولویت زمانی به دارندگان موقعیت باز فروش تکلیف میشود.
قوانین تسویه نقدی، تسویه فیزیکی و جرایم عدم ایفای تعهد
پس از اعمال قرارداد و مشخص شدن طرفین متعهد، فرآیند «اعلام نوع تسویه» آغاز میشود. در این مرحله، دارندگان موقعیت باز خرید میتوانند در صورت تمایل، موافقت خود را با تسویه نقدی و تسویه فیزیکی بهترتیب در زمانهای مقرر هرکدام ثبت کنند. اما دست دارندگان موقعیت باز فروش بستهتر است و آنها تنها در زمان تسویه نقدی میتوانند موافقت خود را با انجام تسویه نقدی اعلام نمایند.

در روش «تسویه فیزیکی»، تعهد قرارداد بهصورت واقعی اجرا میشود؛ یعنی دارایی پایه بین طرفین انتقال مییابد و ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله پرداخت میگردد. در مقابل، «تسویه نقدی» بدون جابهجایی سهم پایه انجام میشود و فقط مابهالتفاوت ارزش اعمال قرارداد و ارزش بازار دارایی پایه محاسبه شده و به «حساب اعمال کارگزار» مربوطه منظور میگردد. این حساب را کارگزار بر اساس مشخصات اعلامی شرکت سپردهگذاری، ویژه تسویه وجوه مربوط به اعمال معرفی کرده است.
بر اساس دستورالعمل، تسویه نقدی تنها در سه وضعیت رخ میدهد:
-
توافق طرفین برای انجام تسویه نقدی در زمان مقرر؛
-
متوقف بودن نماد دارایی پایه در زمان تسویه نقدی؛
-
عدم ایفای تعهدات موضوع قرارداد توسط دارنده موقعیت باز پس از اعمال.
اگر دارنده موقعیت باز تخصیصیافته به تعهدات خود عمل نکند، علاوه بر تغییر مسیر تسویه، مشمول جریمه نیز خواهد شد. در این شرایط، مبلغی تحت عنوان «خسارت» متناسب با موقعیتهای فرد خاطی و بر اساس شرایط مندرج در مشخصات قرارداد از او اخذ میشود.








نظر شما