به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست تخصصی کمیته ارزی اتاق ایران با حضور هیات رئیسه اتاق ایران، نمایندگان بانک مرکزی، گمرک ایران، فعالان بخش خصوصی حوزه کشاورزی و تشکل‌های این حوزه برگزار شد. موضوع این نشست بررسی «ارزش پایه صادراتی محصولات کشاورزی» و «بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی» بود. در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به نشست روز بیست‌ودوم بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت طبق مذاکرات انجام‌شده مقرر شد ارزش پایه صادراتی براساس توافق اتاق ایران، گمرک و بانک مرکزی تعدیل شود؛ دومین تفاهم صورت گرفته بر این اساس است که جلسات هفتگی با حضور نماینده‌های بخش‌های مختلف صادراتی با بانک مرکزی تشکیل شود؛ در سومین مورد قرار شد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شود؛ در چهارمین موردتفاهم مقرر شد که برای صادرات به کشورهای منطقه مثل عراق، افغانستان که مبادله با آن‌ها با ارز دلار نیست، شرایط خاصی در نظر گرفته شود.
بعد از آن علی ملایی معاون کسب‌وکار اتاق ایران درباره دستور اول نشست گفت که در ابتدای نشست قرار است مشکلات صادرکننده‌های حوزه کشاورزی و نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی کالای کشاورزی صحبت شود؛ موضوعی که خیلی موارد وقتی از بانک مرکزی مسئله را پیگیری می‌کنیم به گمرک ارجاع می‌دهد و یا اینکه گمرک به اسناد بالادستی و مقامات برتر چون وزیر اقتصاد و دارایی ارجاع می‌دهند.
در ادامه نشست محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره پایه‌های صادراتی گفت که این موضوع قبلاً دستور نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بود که در آنجا وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کردند که قیمت‌ها باید به‌روز شود و دقیق احصا شود. البته مشکل اصلی تعیین ارزش پایه صادراتی این است که گمرک و نماینده‌های آن قیمت را از عمده‌فروشی‌ها تهیه می‌کنند و آن را تقسیم بر نرخ دلار می‌کنند؛ زمانی این نرخ نیمایی بود و زمانی نر ۴۲۰۰ تومانی؛ تفاوت این نرخ که الآن ۲.۵ برابر بیشتر شده پایه صادراتی ما دقیق نیست و تعهدی که الآن از صادرکننده گرفته می‌شود دقیق نیست؛ برای همین یا صادرکننده بدحساب شناخته می‌شود و کارتش تعلیق می‌شود و یا اینکه بخواهد خوش‌حساب باشد که باید ارز را از بازار آزاد خریداری کند. این با دستور آقای دژپسند در وزارت اقتصاد و دارایی بررسی شد و آنچه در آنجا مورد تأیید قرار گرفت ریالی شدن اظهارنامه صادراتی بود.
لاهوتی ادامه داد: یعنی در اظهارنامه‌ها تعهد ارزی صادرکننده با ریال محاسبه شود. بعضی از دوستان معتقد بودند نرخ ارز نیما یا سنا موردنظر باشد. بعد از آن این موضوع پیگیری یا عملی نشود. هنوز پایه‌های صادراتی بر اساس نرخ‌های گذشته در اظهارنامه‌ها درج می‌شود. البته گمرک در این حوزه همکاری می‌کند ولی به قدرت سرعت افزایش یا تغییر نرخ‌ها بالاست که تغییرات در گمرک به‌پای تغییرات نرخ‌های کالاها نمی‌رسد؛ چون صادرات روند ادامه‌دار است صادرکننده با مشکل مواجه می‌شود نتیجه این رونق کارت‌های یک‌بارمصرف است و یا صادرکننده با هویت کار خود را متوقف کند. ما بار دیگر می‌توانیم درخواست خود را با وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کنیم.
دهقانیان، نماینده گمرک گفت: در جلساتی که در وزارتخانه برگزار شد، قرار شد که این موضوع را آقای عظیمی پیگیری کند و هنوز دستوری به ما برای اجرا ابلاغ نشده است. برای تغییر نرخ پایه‌های صادراتی در گمرک واقعاً نمی‌توان سریع‌تر از این کار کرد و نهایت تلاش گمرک بر این است که نظر صادرکننده تأمین شود. اما ما در گمرک معتقد هستیم که اگر تعیین نرخ پایه صادراتی بر اساس ریال محاسبه شود خیلی از مشکلات برطرف می‌شود ولی ممکن است که این نظر را خیلی‌ها قبول نداشته باشند. ما برخی از تغییرها مثل پایین آوردن پایه صادرات تا ۲۰ درصد در گمرک نیاز به دستور وزیر اقتصاد و دارایی است.
کاشفی: تعداد اقلام صادراتی بسیار بالاست و نمی‌توان مدام این قیمت‌ها را به‌روزرسانی کرد. من فکر می‌کنم محاسبه اقلام به‌پایه ریالی می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.
عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق زاهدان در ادامه این نشست به صادرات کالا به پاکستان و مشکلات آن اشاره‌کرده و گفت: بانک مرکزی اجازه دهد صادرات کالا به پاکستان از طریق تهاتر انجام شود؛ صادرکننده‌ها به پاکستان سیمان و سرامیک صادر می‌کنند و از آنجا برنج و دام وارد می‌کنند. ما بارها اعلام کرده‌ایم که از پاکستان هیچ ارزی به کشور وارد نمی‌شود؛ اگر توافق تهاتر با این کشور امضا نشود درنهایت یا کارت‌های یک‌بار مصرف بیشتر می‌شود و یا اینکه بازار قاچاق رونق می‌گیرد.
علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران در ادامه این نشست از غلط بودن شیوه محاسبه پایه صادراتی گفت؛ نماینده‌های گمرک قیمت عمده را در نظر می‌گیرند؛ اگر این قیمت‌ها به‌روز نباشد ۳۰ درصد تعهد صادرکننده بالاتر می‌رود؛ یعنی ۳۰ درصد تعهد ارزی کاذب به صادرکننده تحمیلیم شود. اما سؤال این است که آیا در این محاسبه‌ها هزینه صادرکننده، بارنامه، ترخیص، پول سوخت، مسائل مرتبط با تحریم، مسائل صرافی که همه به ارز محاسبه می‌شود در نظر گرفته می‌شود یا خیر؟
شریعتی مقدم گفت: که ما برای پایه صادراتی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ حدود ۵۰ درصد اصلاح می‌خواهیم؛ افرادی که می‌توانند تعهد خود را ایفا کنند تشویق شوند و آن‌ها که قادر به ایفای تعهد نیستند حمایت شوند تا بتوانند از این مرحله عبور کنند. اگر می‌خواهید طلبی را زا صادرکننده بگیرید از مبنای واقعیت باشد. کالای فسادپذیر ممکن است صادر شود ولی تا به مقصد برسد پوسیده است ولی تعهد ۲۰۰-۵۰۰ هزار دلاری این صادرکننده باعث شده که کارتش تعلیق شود.
او ادامه داد: سامانه‌ها یکسان‌سازی شود؛ درباره نرخ‌گذاری ما می‌خواستیم صادرکننده نمونه را ملاک عمل قرار دهید؛ سامانه باشد که افراد قیمت را اعلام کنند؛ اتاق ایران، تشکل‌ها، گرم، وزارت صنعت معدن و تجارت هم این را راستی آزمایی کنند؛ این سامانه پویا باشد و با تغییر نرخ و براساس واقعیت‌های روز اقتصادی این قیمت‌ها هم تغییر کند.
زین‌العابدین هاشمی، دبیر اتحادیه صادرکننده‌های خشکبار ایران هم از مبنای ریالی شدن محاسبه پایه صادراتی گفت؛ مبنای بانک مرکزی در ایفای تعهد ارزی قیمت سامانه نیما است؛ اکثر دلارهایی که آنجا ارائه می‌شود مربوط به پتروشیمی و فولاد است؛ البته مدتی است پتروشیمی‌ها هم به صرافی‌ها تضامنی هم می‌فروشند. از آنجایی که وزن پتروشیمی‌ها در نیما بالاتر است آن‌ها می‌توانند به قیمت کمتر بدهند؛ البته آن‌ها یارانه حمایتی می‌گیرند ولی مبنای محاسبه باید به‌روز باشد. وقتی همه‌چیز به قیمت روز محاسبه می‌شود چطور صادرکننده ارز خود را به قیمت نیمایی به سامانه ارائه دهد.
او گفت: از سال ۹۷ درخواست کاهش پایه گمرک پسته و خشکبار را دادیم که یک سال بعد این پایه تغییر کرد؛ سال ۹۸ ۶ دلار می‌فروختیم و پایه گمرک ۸ دلار پایه گمرکی محاسبه می‌شد. الآن هم‌زمان شروع صادرات پسته است و الآن چهار ماه است که درخواست تغییر پایه صادرات پسته را داده‌ایم، مبنای قیمت باید درست باشد. پیشنهاد ما این است که در احصا قیمت نظر اتحادیه و تشکل‌ها را هم بپرسند؛ الآن پایه را ۶.۲۰ دلار در نظر گرفته‌اند ولی زمانی قیمت پسته به ۴ دلار رسید.
صدرالدین نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم گفت: در حوزه میوه و تره‌بار تغییر قیمت نوسان زیادی دارد؛ موقعی در طول فصل قیمت گوجه‌فرنگی به‌قدری پایین است که کسی نمی‌خواهد از زمین جمع کند و زمانی قیمت به‌قدری بالاست که واقعاً سرسام‌آور است. این تفاوت قیمت را در طول سال چه باید بکنیم. یا تفاوت محصول صادرشده که در جدول برای آن‌یک ردیف در نظر گرفته می‌شود. ما سیبی که به هندوستان صادر می‌کنیم با سیب روسیه واقعاً متفاوت است. یکی ۳۰ سنت فروخته می‌شود و یکی ۱ دلار؛ باید فساد، و از بین رفتن پول صادرکننده را در نظر گرفت. بارها انار به اروپا صادر کرده‌ایم یا فاسد شده دیر رسید، این‌ها کمیسیونی فروخته می‌شود و نمی‌شود به این محصولات ۱۰۰ درصد قیمت گذاشت. باید این تنوع را در نظر گرفت. تنوع، فساد، کمیسیونی فروش مسئله افت قیمت را در تعیین نرخ پایه در نظر گرفت.
به گفته نیاورانی ما در صادرات به افغانستان، دبی و عراق اظهارنامه ریالی می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند. در آنجا تاجر و طرف فروش ایرانی است و با ریال کار می‌کنند. البته ما صادرات ارزی هم داریم؛ در هندوستان و اروپا ابزار کار دلار است و در آنجا هم باید نرخ پایه صادراتی درست و براساس واقعیت روز باشد.
سیدرضا نورانی، فعال اقتصادی در ادامه این نشست گفت: امروز نرخ ارز در گمرک برای گوجه‌فرنگی ۵۰۰ دلار برای یک تن در نظر گرفته‌شده است درحالی‌که در بازار ۱۰۰ دلار فروخته می‌شود. قیمت انگور را ۷۴۹ دلار در یک تن در نظر گرفته‌اند، یعنی انگور را کیلویی ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند. هندوانه تنی ۵۳۵ دلار یعنی کیلویی ۱۱ هزار تومان، یک تن آلو سیاه ۸۵۵ دلار، هلو انجیری ۷۴۹ دلار در یک تن. ما چطوری این تفاوت قیمت را جبران کنیم؟ اگر می‌خواهید صادرات نکنیم اعلام کنید. چرا همه را خطاکار اعلام می‌کنید؛ چرا همه را به مسیر کارت یک‌بار مصرف و قاچاق هدایت می‌کنید.
در ادامه این نشست درباره مشکل بانک مرکزی درباره رفع تعهد صادرکننده‌ها گفتند؛ این کار بسیار زمان‌بر است، یعنی یک ماه زمان می‌برد تا بعد از پرداخت کارت رفع تعلیق شود. باید این روند کار تغییر کند. بعد از آن بار دیگر لاهوتی از قانون گمرک گفت که برای تغییران یا باید از مسیر مجلس وارد شد که زمان‌بر است و یا با تعامل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مسائل را پیگیری کرد.
بعد از آن به مشکلات صادرات زعفران اشاره شد و اینکه به دلیل نرخ پایه صادراتی و مشکلات سامانه نیما و نحوه تعیین نرخ پایه صادراتی بخش عظیمی از زعفران کشور به‌صورت قاچاق صادر می‌شود؛ برای حل مشکل تعیین خره پایه صادرات می‌توان به روش خود اظهاری بازگشت.
جلیل کاربخش، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که در آنجا درباره موضوع پسته، تعیین عدد پایه صادراتی در گمرک صحبت شد؛ اینکه صادرکننده باید بتواند به عدد تعیین شود توسط گمرک اعتراض کند و این درنهایت مورد رسیدگی قرار گیرد.
در ادامه نشست صادرکنندگان از وضعیت تحریم کشور و شیوع بیماری کرونا و تأثیر آن بر صادرات گفتند؛ اینکه صادرکننده‌های ایرانی مجبور هستند برای فروش کالای خود تخفیف‌هایی را به مشتری ارائه دهند و این شرایط باید رد برآوردن کردن قیمت پایه صادراتی در نظر گرفته شود.
بعد از آن صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: بررسی که ما انجام داده‌ایم این است که حدود ۷۰ درصد ارز صادراتی مربوط ۴ هزار صادرکننده است. ما با شاخص جهانی در قیمت‌گذاری مشکل نداریم. حدود ۷۰ درصد صادرات شاخص جهانی دارد که می‌توانیم مبنا قرار دهیم و ارزیابی کنیم و ارزش صادرات را محاسبه کنیم.
او نرخ حواله در بانک مرکزی می‌گوید که دران نرخ صادرات غیرنفتی بالاتر رفته است و به گفته برخی که می‌گویند سهم پتروشیمی بالاست، این‌گونه نیست و سهم سایر کالاها در این بازار بالاتر رفته است.
کریمی ادامه داد: من به‌عنوان نماینده بانک مرکزی تأکید می‌کنم که صادرات ریالی معنی ندارد، صادرات با ارز است و ما باید مشکلات بازگشت ارز را حل کنیم که قبول داریم مشکلات دارد.
بعد از آن نماینده وزارت جهاد کشاورزی گفت که نگاه ما کمک به صادرکننده‌های بخش کشاورزی است؛ ما هم قیمت‌های صادراتی کالاها را با چند منبع چک می‌کنیم، ما فقط قیمت گمرک یا صادرکننده را قبول نمی‌کنیم ما زا چهار منبع قیمت را چک می‌کنیم و درنهایت مجموعه این بررسی‌ها را اعلام می‌کنیم. البته ما هم معتقدیم که برخی از قوانین نیاز به اصلاح بالادستی دارد.
در ادامه نشست ملایی از مشکلاتی که در حوزه صادرات کالاهای کشاورزی وجود دارد گفت. باید برای حل این مشکلات گمرک پایه صادراتی را اصلاح کند و برای تسهیل صادرت نرخ پایه صادراتی براساس ریال محاسبه شود.
او گفت: اگرچه برخی از قیمت‌های جهانی می‌گویند ولی مادر شرایط تحریم هستیم و ممکن است که قیمت‌های ما با این کشورها مطابقت نداشته باشد که بایدان شرایط را رد نظر گرفت.
به گفته ملایی قوانین ما برای دوره عادی تهیه و تدوین‌شده نه شرایط تحریم و غیرعادی و دولت باید رد تنظیم مقررات و مصوبات این موانع را در نظر بگیرد تا صادرکننده‌های ما بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.
بعد از آن دهقانیان از اختیارات گمرک برحسب ماده ۱۶ گفت؛ گمرک در این شرایط می‌خواهد ذیل تبصره ۲ ماده ۲۲ تصمیم بگیرد و از همه اختیارات قانونی خود استفاده نکند. درواقع خواست گمرک همراهی با صادر کننده هاست ولی اگر مجبور باشیم بازهم از ماده ۱۶ استفاده می‌کنیم.
بعد از آن هاشمی تأکید کرد در محاسبه پایه صادراتی باید از نگاه کارشناسان هر حوزه استفاده شود؛ مثلاً حوزه پسته یک حوزه تخصصی است و پسته تنوع بالا باقیمت‌های متعدد دارد. او خوداظهاری را یکی از بهترین راه‌ها عنوان کرد.
کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم از الگویی منجم و جامع گفت که باید بتواند این الگو مشکلات صادرکننده‌ها را برطرف کند و چند ماه آینده دوباره مشکلات از ابتدا شروع نشود.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران از لزوم تفاهم و گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حل مشکلات گفت. ما اگرچه در دو طرف میز نشسته‌ایم ولی هدف اصلی همه حل مشکلات اقتصادی کشور است و باید بتوانیم برای این راهکاری مناسب پیدا کنیم. همه باید باهم به چرخه اقتصاد کمک کنیم به گفته‌های هم اعتماد کنیم.
انصاری گفت: پیمان‌سپاری ارزی از اساس تصمیم غلطی بود که نتیجه آن این بود که مشکلات زیادی برای صادرکننده‌ها به وجود آمد؛ تصمیم یکه باره‌ها اجراشده و شکست‌خورده بود.
او گفت حالا هم باید با تشویق نه تنبیه از صادرکننده‌ها حمایت کنیم؛ اجاره ندهیم مسیر سالم صادرات جای خود را به کارت‌های یک‌بار مصرف دهد. برای همین من هم معتقد هستم که باید روندها تغییری اساس داشته باشد؛ باید به صادرکننده‌ها در حوزه خوداظهاری اعتماد شود.
کریمی در ادامه گفت به‌جای خوداظهاری می‌توان از ادبیات مالی استفاده کرد؛ در ادبیات مالی مرکز آمار و شاخص‌های آن مورد اعتماد است و می‌توان از این بستر و مزیت استفاده کرد. برای تعیین قیمت‌ها باید زا ایندکس‌های علمی بهر گرفت. اما نورانی به آن اعتراض کرد که در شرایط تحریم این شاید خیلی نتواند مشکلات را حل کند و بهترین نکته اعتماد به خود صادرکننده است.
بعد از آن درباره بسته سیاستی صادراتی بانک مرکزی صحبت کردند؛ به گفته ملایی با این بسته صادرکننده‌ها در حوزه رفع تعهد ارزی و خیلی مسائل دیگر دچار مشکلاتی شده‌اند.
لاهوتی گفت: از ۲۵ شهریور موضوع کوتاژهای سررسید شده، نرخ مبنای سررسید شده که صادرکننده برای رفع تعهد ارزی باید بپردازد را موردتوجه قرار داد؛ مثلاً برای سال ۹۸ دولت صادرکننده را مکلف کرده که رفع تعهد ارزی کند. فرد به صرافی منتخب رفته و نرخ درهم ۳۰۲۰ تومان حساب‌شده که در بازار آزاد ۷۴۰۰ تومان است؛ یعنی ۴۲۸۰ تومان تفاوت نرخ است که دلاران ۱۵ هزار تومان است. ۱۰۰ هزار دلار رفع تعهد ارزی برای یک بنگاه کوچک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تفاوت است. این نرخ برای سال ۱۳۹۷ نرخ دلار ۸ هزار تومان است.
لاهوتی تأکید کرد: اگر سیستم تنبیهی هم باشد باید تنبیه معقولی در نظر گرفته شود؛ همه زندگی یک بنگاه کوچک و متوسط اندازه تعهدان نیست. این‌گونه ارز به کشور برنمی‌گردد؛ آمار صادراتی نصف شده است. تنبیه باید متناسب با جرم باشد.
شریعتی مقدم هم گفت که ما باید مشخص کنیم که براساس چه سیاستی کار می‌کنیم؛ یا باید برای بخش کشاورزی تمهیداتی در نظر بگیریم که کار کنند یا اینکه می‌خواهیم واحد تولیدی را نابود کنیم.
نیاورانی در ادامه نشست از مشکلات واحدهای کوچک گفت که زیر ۵۰۰ هزار دلار تعهد دارند و دولت برای حل مشکلات این‌ها راهکار دهد تا این‌ها بتوانند ایفای تعهد کنند؛ در مرحله دوم صادرکننده‌هایی بخش زعفران را از صادرکننده‌های دیگر تره‌بار تفکیک کنند و اینکه راجع به کالاهای فسادپذیر به صادرکننده فرصت دهند تا تعهدات خود را ایفا کند و ما اجازه ندهیم صادرکننده محصولات کشاورزی ما در بازارهای منطقه، در بازارهای کشورهای عربی از رقیب خود عقب بماند.
بعد از آن حسین نقره‌کار شیرازی، معاون بانک مرکزی گفت که این نشست‌ها برای اعتلای صادرات کشور برگزار می‌شود و در بانک مرکزی هم این اراده وجود دارد که مشکلات برطرف شود. برای همین نتیجه را به رئیس‌کل بانک مرکزی منعکس می‌کند تا بتوانند زمینه را برای حل مشکلات صادرکننده‌ها هموار کنند.
نظر شما