به گزارش بازار، حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح برنامه‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مدیریت بازار سوخت، اصلاح ساختار توزیع و مصرف را از مؤثرترین راهکارهای مقابله با قاچاق دانست و افزود: بخش عمده مشکلات این حوزه با بازنگری در سازوکارهای موجود قابل مدیریت است و برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد مسائل مرتبط با سوخت از این مسیر قابلیت رسیدگی دارد.
وی قاچاق سوخت را بیش از آنکه مسئله‌ای مستقل بداند، نتیجه نارسایی در بخش‌های مختلف زنجیره انرژی عنوان کرد و گفت: برای مقابله پایدار با این پدیده، باید نقاط آسیب‌پذیر از مرحله تولید و انتقال تا ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف شناسایی و برطرف شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سهم اصلاح فرایندهای تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع در کنترل قاچاق افزود: با ساماندهی این مراحل می‌توان بیش از ۴۰ درصد مشکلات مربوط به قاچاق را مهار کرد. در کنار آن، مدیریت مصرف در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها، صنایع و معادن نیز باید دنبال شود.
حقیقی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل گفت: تطبیق میزان سوخت دریافتی با عملکرد واقعی خودروها، مواردی از تخصیص نامتناسب را آشکار کرده است که ضرورت اصلاح نظام نظارت و توزیع را نشان می‌دهد.
وی افزود: در بررسی اطلاعات بارنامه‌ای در استان هرمزگان، حدود هزار و ۲۰۰ کامیون شناسایی شدند که در طول سال سهمیه سوخت دریافت کرده بودند، اما هیچ جابه‌جایی باری در کارنامه فعالیت آنها ثبت نشده بود.
به گفته رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تاکسی برون‌شهری نیز شناسایی شده‌اند که با وجود برخورداری از سهمیه سوخت، فاقد تردد عملیاتی بودند.
حقیقی اتصال سامانه تخصیص سوخت به اطلاعات واقعی فعالیت ناوگان را از راهکارهای جلوگیری از توزیع غیرواقعی سوخت و هدررفت منابع دانست و بر ضرورت هوشمندسازی و شفافیت داده‌ها تأکید کرد.
وی همچنین گفت: رویکرد اصلی باید بر پیشگیری و اصلاح سازوکارهایی متمرکز باشد که امکان تخلف و قاچاق را فراهم می‌کنند؛ با این حال، این رویکرد به معنای کنار گذاشتن برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق نیست و اقدامات انتظامی و نظارتی نیز در کنار اصلاحات ساختاری ادامه خواهد داشت.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین نفت‌گاز کشور اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۱۴۰۴، متناسب با نیاز کشور روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل وارد می‌شد، اما در سال ۱۴۰۵ تاکنون واردات این فرآورده متوقف شده است.
وی افزود: در صورت تداوم روند مقابله با قاچاق و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، می‌توان تا پایان سال روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر دیگر به ظرفیت صادراتی گازوئیل کشور اضافه کرد.
حقیقی تصریح کرد: دستیابی به این هدف الزاماً به افزایش تولید وابسته نیست؛ بلکه با استفاده بهتر از ظرفیت موجود، جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت و اصلاح الگوی مصرف نیز می‌توان منابع بیشتری برای صادرات آزاد کرد.
وی در پایان، همکاری میان دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد اقدامات مشترک به کاهش قاچاق، بهبود مدیریت مصرف و تقویت ظرفیت اقتصادی کشور منجر شود.
نظر شما