بازار؛ گروه استانها، استانی که دریا برای هزاران خانواده نه یک منظره گردشگری، بلکه محل کار، منبع درآمد و تنها راه تأمین معاش است، این روزها با مسئله‌ای مواجه شده که می‌تواند مستقیماً سفره صیادان را کوچک‌تر کند؛ بلاتکلیفی در تأمین سوخت و تعیین تکلیف شناورهای صیادی فاقد مجوز.
در حالی که سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت در کشور با هدف کنترل تقاضا و ساماندهی توزیع دنبال می‌شود، جامعه صیادی هرمزگان با پرسشی جدی روبه‌روست: صیادی که شناورش مجوز ندارد یا سهمیه سوختش با توان واقعی موتور و میزان فعالیتش تناسب ندارد، چگونه باید به دریا برود و هزینه زندگی خانواده‌اش را تأمین کند؟
این پرسش دیگر صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ موضوعی مرتبط با اشتغال، امنیت غذایی، اقتصاد ساحلی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال معیشت مردم است.
۱۲ هزار قایق؛ مسئله‌ای که نمی‌توان با یک بخشنامه نادیده گرفت
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان از قطع سوخت حدود ۱۲ هزار قایق صیادی فاقد مجوز خبر داده و نسبت به پیامدهای معیشتی این وضعیت هشدار داده است.
به گفته علی اسلامی رمچاهی، مدیرعامل این اتحادیه، صید و صیادی برای بسیاری از صاحبان این شناورها تنها منبع درآمد محسوب می‌شود و ادامه قطع سوخت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بیکاری و تشدید مشکلات اجتماعی در مناطق ساحلی شود.
همچنین بنا بر اظهارات منتشرشده از سوی وی، بیش از ۷۰ درصد این قایق‌ها با روش قلاب صید می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق وضعیت این شناورها و نحوه فعالیت آنها را دوچندان می‌کند.
در استانی که فاصله میان بنادر و مراکز خدماتی قابل توجه است و بسیاری از خانوارها به فعالیت‌های دریایی وابستگی دارند، اجرای سیاست‌های سوخت بدون ارزیابی آثار آن بر صیادی می‌تواند هزینه‌ای فراتر از صرفه‌جویی مورد انتظار ایجاد کند.
این ارقام نشان می‌دهد مسئله سوخت صیادان را نمی‌توان صرفاً در چارچوب کنترل مصرف یا برخورد با شناورهای فاقد مجوز خلاصه کرد. پشت هر شناور، احتمالاً یک یا چند خانوار قرار دارند که درآمد روزانه آنها به امکان خروج از بندر و انجام صید وابسته است.
وقتی سهمیه سوخت با واقعیت صید فاصله دارد
یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در حوزه صیادی هرمزگان، تناسب نداشتن سهمیه سوخت با مشخصات فنی شناورها و میزان واقعی فعالیت آنهاست.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از شناورهای صیادی با موتور ۸۵ اسب بخار فعالیت می‌کنند، اما سهمیه سوخت آنها بر مبنای موتور ۵۵ اسب بخار محاسبه می‌شود.
این اختلاف در محاسبه سهمیه، در صورت تأیید برای شناورهای موردنظر، می‌تواند به معنای فاصله میان سوخت تخصیصی و نیاز واقعی فعالیت صیادی باشد.
در چنین شرایطی، سؤال اساسی از مسئولان سازمان شیلات ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این است: آیا نظام تخصیص سوخت بر اساس میزان واقعی فعالیت شناورها، قدرت موتور، مسیر صید و شرایط جغرافیایی هرمزگان بازنگری شده است یا همچنان یک الگوی ثابت، مبنای تصمیم‌گیری قرار دارد؟
نصب سامانه ردیاب بر شناورهای صیادی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ثبت فعالیت واقعی شناورها و اصلاح نظام سهمیه‌بندی سوخت عنوان شده است.
این سامانه می‌تواند در صورت اجرای صحیح، علاوه بر شفاف‌سازی میزان فعالیت، امکان تخصیص دقیق‌تر سوخت و ارتقای ایمنی شناورها را فراهم کند.
با این حال، فناوری زمانی به کمک صیاد می‌آید که نتیجه آن در سهمیه سوخت، کاهش هزینه فعالیت و تسهیل امور اداری قابل مشاهده باشد؛ نه اینکه صرفاً به یک الزام جدید برای شناورهای کوچک تبدیل شود.
هشدار مجلس؛ ۲۰ هزار خانوار در معرض فشار معیشتی
موضوع سوخت صیادان هرمزگان در سطح نمایندگی مجلس نیز مطرح شده است. احمد جباری، نماینده مردم غرب هرمزگان، نسبت به پیامدهای جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها هشدار داده و خواستار توجه به شرایط خاص جغرافیایی و اقتصادی استان شده است.
وی با اشاره به وضعیت شناورهای صیادی و مشکلات مربوط به صدور مجوز، اعلام کرده است که حدود ۶ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم در حوزه صیادی غرب هرمزگان در معرض آسیب قرار دارد و معیشت حدود ۲۰ هزار خانوار ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
صیادان به برخورد با سودجویان نیاز دارند، اما در کنار آن، تعیین تکلیف شناورهای فاقد مجوز، اصلاح سهمیه‌های نامتناسب و اعلام سازوکار روشن توزیع سوخت نیز ضروری است.
این اظهارات نشان می‌دهد که تصمیم‌های مرتبط با سوخت، در منطقه‌ای مانند هرمزگان باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و وابستگی مردم به دریا اتخاذ شود.
در استانی که فاصله میان بنادر و مراکز خدماتی قابل توجه است و بسیاری از خانوارها به فعالیت‌های دریایی وابستگی دارند، اجرای سیاست‌های سوخت بدون ارزیابی آثار آن بر صیادی می‌تواند هزینه‌ای فراتر از صرفه‌جویی مورد انتظار ایجاد کند.
البته ارقام اعلام‌شده از سوی نماینده مجلس، بیانگر هشدار درباره ظرفیت اشتغال و معیشت در معرض آسیب است و نباید بدون بررسی مستقل، به‌عنوان آمار قطعی بیکاری یا خسارت تحقق‌یافته تلقی شود.
دستور قضایی برای تأمین سوخت؛ مطالبه‌ای که باید به نتیجه برسد
در ادامه این نگرانی‌ها، دادگستری هرمزگان نیز بر ضرورت صیانت از حقوق صیادان و نظارت بر توزیع سوخت تأکید کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در ۸ آبان ۱۴۰۵، مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، با اشاره به ضرورت حمایت از صیادان، بر نظارت و پایش جایگاه‌های سوخت و برخورد با سودجویانی که حقوق این قشر را تضییع می‌کنند، تأکید کرده است.
در این گزارش، از دادستان‌ها خواسته شده با نظارت دقیق، زمینه تأمین سوخت مورد نیاز صیادان را فراهم کنند.
این موضع قضایی اهمیت دارد؛ زیرا مسئله سوخت فقط به میزان تخصیص محدود نمی‌شود، بلکه نحوه توزیع، دسترسی واقعی و احتمال سوءاستفاده از سهمیه‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، تأکید بر نظارت قضایی زمانی اثرگذار خواهد بود که صیاد بتواند نتیجه آن را در دسترسی منظم به سوخت مشاهده کند.
صیادان به برخورد با سودجویان نیاز دارند، اما در کنار آن، تعیین تکلیف شناورهای فاقد مجوز، اصلاح سهمیه‌های نامتناسب و اعلام سازوکار روشن توزیع سوخت نیز ضروری است.
انتقاد اصلی؛ چرا صیاد باید هزینه بلاتکلیفی دستگاه‌ها را بپردازد؟
در این میان، انتقاد اساسی متوجه نحوه مدیریت مسئله از سوی دستگاه‌های مسئول است. وقتی شناورهای صیادی سال‌ها در منطقه فعالیت داشته‌اند، اما وضعیت مجوز آنها همچنان تعیین تکلیف نشده است، نمی‌توان تمام مسئولیت را متوجه صاحبان شناورها دانست.
اکنون انتظار جامعه صیادی هرمزگان از مسئولان، فراتر از اعلام جلسات و تأکید بر پیگیری است. سازمان شیلات ایران باید اعلام کند چه تعداد از شناورهای فاقد مجوز در استان بررسی شده‌اند، چه تعداد واجد شرایط دریافت مجوز هستند و چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف باقی‌مانده پرونده‌ها وجود دارد.
اگر فعالیت یک شناور نیازمند مجوز است، دستگاه مسئول باید مسیر قانونی صدور مجوز، شرایط احراز صلاحیت، زمان رسیدگی و نحوه اعتراض به تصمیم را روشن کند.
اگر شناور به دلیل نقص مدارک یا مسائل فنی امکان دریافت مجوز ندارد، باید مشخص شود چه موانعی وجود دارد و چه برنامه‌ای برای رفع آنها پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر، اگر شناوری فاقد شرایط قانونی فعالیت باشد، حمایت از معیشت صیادان نباید به معنای نادیده گرفتن مقررات، ایمنی دریانوردی یا حفاظت از ذخایر آبزیان باشد.
راه‌حل اصولی، نه قطع بی‌ضابطه سوخت است و نه تخصیص بدون نظارت؛ بلکه ساماندهی شفاف، زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است.
مسئولان باید میان شناورهای فعال و متقاضیان واقعی، شناورهای دارای نقص قابل رفع و مواردی که امکان فعالیت قانونی ندارند، تفکیک قائل شوند. این تفکیک می‌تواند هم از حقوق صیادان واقعی حمایت کند و هم مانع تخصیص غیرشفاف منابع عمومی شود.
راهکارهای فوری برای خروج صیادان از بن‌بست سوخت
برای کاهش فشار بر جامعه صیادی هرمزگان، مجموعه‌ای از اقدامات عملی و قابل ارزیابی ضروری است.
تشکیل کارگروه ویژه سوخت صیادان با حضور سازمان شیلات ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، استانداری هرمزگان، اتحادیه تعاونی‌های صیادی و نمایندگان جامعه صیادان؛ با مأموریت مشخص برای بررسی وضعیت سوخت و مجوز شناورها ضروری است.
تعیین تکلیف شناورهای فاقد مجوز با انتشار برنامه زمان‌بندی برای بررسی پرونده‌ها، اعلام دلایل رد یا تأخیر و فراهم کردن مسیر قانونی برای رفع نواقص باید تحقق یابد.
با بازنگری در سهمیه سوخت و بررسی قدرت واقعی موتور، میزان فعالیت، نوع صید، مسیرهای دریایی و شرایط اقلیمی هر منطقه؛ به‌جای اتکا به سهمیه‌های غیرمنطبق با نیاز واقعی می توان گره گشا باشد.
اجرای مرحله‌ای سامانه ردیاب همراه با آموزش صیادان، حمایت از نصب تجهیزات و تضمین اینکه اطلاعات ثبت شده در اصلاح سهمیه و افزایش ایمنی شناورها استفاده شود.
شفاف سازی توزیع سوخت: اعلام سهمیه تخصیص یافته، میزان تحویل، وضعیت درخواست‌های معوق و سازوکار رسیدگی به اعتراض صیادان در سطح تعاونی‌ها و بنادر.
مطالبه از مدیران؛ پاسخ روشن، زمان‌بندی مشخص و نتیجه قابل سنجش
اکنون انتظار جامعه صیادی هرمزگان از مسئولان، فراتر از اعلام جلسات و تأکید بر پیگیری است. سازمان شیلات ایران باید اعلام کند چه تعداد از شناورهای فاقد مجوز در استان بررسی شده‌اند، چه تعداد واجد شرایط دریافت مجوز هستند و چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف باقی‌مانده پرونده‌ها وجود دارد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز باید توضیح دهد سهمیه سوخت صیادان بر چه مبنایی محاسبه می‌شود، چه میزان از نیاز واقعی شناورها را پوشش می‌دهد و برای شناورهایی که سهمیه آنها با قدرت موتور یا میزان فعالیت تناسب ندارد، چه سازوکار اصلاحی در نظر گرفته شده است.
وقتی سوخت شناور تأمین نمی‌شود، فعالیت صیادی متوقف می‌شود؛ وقتی صید کاهش می‌یابد، درآمد صیاد و ملوان آسیب می‌بیند؛ و هنگامی که درآمد خانوارهای ساحلی کاهش پیدا می‌کند، پیامدهای آن می‌تواند به بازار آبزیان و اقتصاد محلی نیز منتقل شود.
استانداری هرمزگان نیز باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، نتیجه پیگیری‌ها را به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی اعلام کند.
در این میان، اتحادیه‌های صیادی می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق درباره تعداد شناورها، مشخصات فنی، میزان فعالیت و مشکلات هر بندر، به اصلاح نظام تخصیص سوخت کمک کنند.
سوخت صیادان، مسئله‌ای فراتر از یک سهمیه
هرمزگان از ظرفیت‌های گسترده دریایی برخوردار است، اما بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت‌ها به حمایت از نیروی انسانی وابسته است که هر روز برای تأمین معاش خود به دریا می‌روند.
وقتی سوخت شناور تأمین نمی‌شود، فعالیت صیادی متوقف می‌شود؛ وقتی صید کاهش می‌یابد، درآمد صیاد و ملوان آسیب می‌بیند؛ و هنگامی که درآمد خانوارهای ساحلی کاهش پیدا می‌کند، پیامدهای آن می‌تواند به بازار آبزیان و اقتصاد محلی نیز منتقل شود.
این زنجیره، ضرورت تصمیم‌گیری دقیق و مسئولانه را نشان می‌دهد. مدیران باید پاسخ دهند: آیا قرار است صیادان هرمزگان همچنان میان مجوزهای بلاتکلیف، سهمیه‌های نامتناسب و محدودیت دسترسی به سوخت گرفتار بمانند، یا برنامه‌ای روشن برای بازگشت آنها به فعالیت اقتصادی تدوین شده است؟
دریا برای مردم هرمزگان فقط یک منبع طبیعی نیست؛ بخشی از زندگی و هویت اقتصادی آنهاست. حمایت از صیادان، به معنای تخصیص بی‌ضابطه سوخت نیست؛ به معنای ایجاد سازوکاری عادلانه، شفاف و پایدار است که در آن صیاد واقعی بتواند قانونی، ایمن و با هزینه قابل تحمل به دریا برود.
اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان از مرحله وعده و پیگیری عبور کنند و با اعلام برنامه اجرایی، زمان‌بندی مشخص و گزارش عمومی عملکرد، نشان دهند که معیشت صیادان هرمزگان در تصمیم‌های حوزه سوخت جایگاهی واقعی دارد.
نظر شما