به گزارش بازار، محمد دهقان منشادی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در این نشست ارتباط با تشکل‌های بخش خصوصی را از رویکرد های وزارت اقتصاد دانست و لزوم توجه به سواد مالی اصناف را یادآور شد و بر تعامل بین دستگاههای اقتصادی و اصناف با هدف بالا بردن سواد مالی این بخش تاکید کرد.
وی شناسایی قوانین مخل کسب و کار و تلاش برای رفع آن را از دیگر زمینه های همکاری بین این دو بخش عنوان کرد و افزود: می توانیم این قوانین را شناسایی و به هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد اعلام کنیم.
دهقان، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را هم از سیاست های وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: تسهیلات این بخش از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می شود و می‌توان بخشی از آن را به اصناف اختصاص داد.
وی بانک اطلاعات را مجوز کسب و کار اصناف و اعتبارسنجی مجوزها را محل های دیگری برای تعامل و همکاری بیشتر با اصناف بیان کرد و گفت: می توانیم با همکاری یکدیگر صندوق سرمایه گذاری و صندوق تامین مالی جمعی اصناف راه اندازی کنیم.
سید علیرضا آسایش رییس اتاق اصناف یزد هم در این نشست با اشاره به تورم و رکود بازار، حمایت از کسبه در شرایط فعلی را امری ضروری دانست و گفت: بخش بزرگی از اقتصاد کشور را این بخش تشکیل می دهند.
وی با اشاره به سیاست صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار گفت: نظارت پسینی آن موجب مشکلاتی برای اصناف شده است که باید به دنبال راههایی برای حل آن بود.
آسایش با بیان این که اتاق اصناف سال گذشته تسهیلات اشتغال زایی را برای اصناف در نظر گرفت خواستار حمایت دولت از این بخش شد.
موازی کاری در صدور مجوزهای کسب و کار، عدم وجود فیزیکی برخی کسب و کارها، معافیت ها، جرائم و فرارهای مالیاتی و توجه به بیمه های اصناف از دیگر مباحث این نشست بود.
نظر شما