به گزارش بازار، اقتصاد رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه در حالی معاملات خود را با کاهش آغاز کرد که نتایج اولیه انتخابات عمومی روز گذشته، تصویری از یک بن‌بست سیاسی و بی‌ثباتی دولت آینده پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است.
در همین حال، شیکل، واحد پول این رژیم، پس از آنکه امیدهای زودهنگام روز گذشته به باد رفت، عقب‌نشینی کرد و بخش عمده دستاوردهای خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، سهام اصلی بورس تل‌آویو تا ۲.۳ درصد سقوط کرد. شیکل نیز کمی بیش از ۱.۸ درصد افت کرد و به ۳.۱۱ شیکل در برابر دلار رسید.
شیکل بدین ترتیب بیشتر سودهای روز سه‌شنبه خود را واگذار کرد؛ روزی که انتشار داده‌های مربوط به افزایش نسبت مشارکت در انتخابات، امیدواری نسبت به احتمال تغییر در ترکیب دولت را برانگیخته بود، اما نتیجه اولیه شمارش آرا آن خوش‌بینی را به سرعت به نگرانی از تداوم بن‌بست سیاسی تبدیل کرد.
کمیته انتخابات اسرائیل اعلام کرده که پس از شمارش حدود ۷۰ درصد از آرا در انتخابات پارلمانی، نتایج اولیه نشان می‌دهد اردوگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، ۵۴ کرسی به دست آورده است.
در مقابل، اردوگاه گادی آیزنکوت ۴۷ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی دارند. این آرایش، هرگونه چشم‌انداز روشن برای تشکیل دولتی باثبات را دشوار و آینده اقتصادی رژیم صهیونیستی را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
برای تشکیل دولت در کنست ۱۲۰ نفره، حداقل ۶۱ کرسی لازم است. اردوگاه نتانیاهو با ۵۴ کرسی ۷ کرسی کم دارد و اردوگاه آیزنکوت با ۴۷ کرسی ۱۴ کرسی؛ تنها منبع باقی‌مانده هم ۱۹ کرسی احزاب عربی است که هر دو طرف به دلیل تابوی سیاسی حاضر به ائتلاف با آن نیستند.
در نتیجه نتانیاهو برای پر کردن این شکاف ناچار است به بن‌گویر و اسموتریچ و راست افراطی تکیه کند؛ شرکایی که دولت را شکننده و وابسته می‌کنند و هر لحظه می‌توانند آن را بیندازند.
آیزنکوت هم چون نمی‌تواند سراغ احزاب عربی برود، روی ۴۷ کرسی قفل می‌شود. پس نه دولتی باثبات شکل می‌گیرد و نه مسیر روشنی برای پایان بن‌بست وجود دارد؛ و همین است که بازارها را ترسانده و شیکل و بورس تل‌آویو را پایین آورده است.
اما هر نتیجه‌ای که این انتخابات در نهایت داشته باشد، دولت جدید در شرایطی پا به عرصه خواهد گذاشت که با مجموعه‌ای از پرونده‌های اقتصادی سنگین و نشانه‌های آشکار ضعف روبه‌روست؛ پرونده‌هایی که همگی می‌توانند به عاملی برای تشدید فشار بر اقتصاد و بازارهای این رژیم تبدیل شوند:
بودجه عمومی سال ۲۰۲۷؛ آزمون دشوار دولت آینده اسرائیل است. تصویب بودجه عمومی سال ۲۰۲۷ از سوی مؤسسات بین‌المللی و آژانس‌های رتبه‌بندی با دقت دنبال می‌شود.
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که آژانس‌های رتبه‌بندی سه بار رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده‌اند و همین امر هزینه وام‌هایی را که دولت اسرائیل برای تأمین کسری بودجه دریافت می‌کند، بالا برده است.
این وضعیت یعنی دولت آینده نه‌تنها با بن‌بست سیاسی، بلکه با گرانی تأمین مالی و فشار مضاعف بر بودجه روبه‌رو خواهد بود.
بار سنگین بدهی عمومی در برابر تولید ناخالص داخلی دومین چالش دولت آتی اسرائیل است. بر اساس داده‌های بانک جهانی درباره سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی اکنون حدود ۶۱۰ میلیارد دلار در سال است، در حالی که بدهی عمومی از ۳۶۶ میلیارد دلار فراتر می‌رود.
این رقم، بار مالی قابل توجهی بر دوش دولت جدید می‌گذارد و فضای مانور اقتصادی آن را محدود می‌کند.
هزینه‌های نظامی سنگین و خارج از عرف نیز سومین چالش دولت آتی اسرائیل خواهد بود. هزینه‌های نظامی این رژیم امسال به حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ نسبتی که در مقایسه با کشورهای دیگر، از جمله کشورهای غربی، بالاتر است.
تداوم این سطح از هزینه‌کرد نظامی، در شرایطی که بازارها نسبت به بی‌ثباتی سیاسی حساس شده‌اند، فشار بر بودجه و کسری مالی را تشدید می‌کند.
بحران مسکن؛ بمب ساعتی اقتصاد اسرائیل شمرده می‌شود. مشکل مسکن همچنان به توصیف روزنامه «یدیعوت آحرونوت» مانند یک بمب ساعتی است. بخش ساخت‌وساز رژیم صهیونیستی از زمان جنگ این رژیم علیه نوار غزه با کمبود شدید نیروی کار داخلی و نیروی کار وارده روبه‌روست؛ کمبودی که روند ساخت‌وساز و پاسخ به نیاز مسکن را با اختلال جدی مواجه کرده است.
مهاجرت نیروهای متخصص؛ خروج سرمایه انسانی نیز از چالش‌های مهم دولت آتی اسرائیل است. مهاجرت نیروهای متخصص و کارآمد نیز به یکی از نشانه‌های نگران‌کننده در اقتصاد این رژیم تبدیل شده است.
نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اسرائیل را ترک کردند و این شمار بسیار بیشتر از رقم ثبت‌شده در سال‌های پیشین است. خروج نیروی انسانی متخصص، در کنار بن‌بست سیاسی و فشارهای بودجه‌ای، تصویری از تضعیف تدریجی زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه انسانی این رژیم ارائه می‌دهد.
بنابراین افت شیکل و سقوط سهام تل‌آویو تنها یک واکنش لحظه‌ای به نتایج اولیه انتخابات نیست؛ نشانه‌ای از نگرانی عمیق‌تر بازارها نسبت به آینده‌ای است که در آن بن‌بست سیاسی، بدهی سنگین، هزینه‌های نظامی بالا، بحران مسکن و مهاجرت نیروهای متخصص همگی در یک نقطه به هم رسیده‌اند و دولت جدید را از همان ابتدا در موقعیت ضعف و انفعال اقتصادی قرار می‌دهند.
نظر شما