بازار؛ گروه استان ها: استان فارس با ۱۸ درصد تولید سنگ تزئینی کشور، جایگاه دوم را در اختیار دارد و با تولید ۹۰ درصد خاک نسوز، رتبه نخست ملی را در این ماده معدنی دارد. این استان به دلیل ساختار زمینشناسی ویژه خود، ذخایری غنی از سنگهای دگرگونی بهویژه مرمریت را در خود جای داده و به یکی از پایگاههای تولید و صادرات سنگ تزئینی و نما تبدیل شده است. اما پشت این تصویر از یک قطب معدنی، واقعیتی قرار دارد که در نشست تخصصی اتاق بازرگانی فارس در هشتم مهر ۱۴۰۵ آشکار شد: محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، از وضعیت ۶۰۰ معدن غیرفعال یا کمکار در استانی خبر داد که تنها حدود ۲۰۰ معدن آن فعالیت کامل و مستمر دارند. این هشدار، اگرچه در ظاهر یک آمار نگرانکننده است، اما وقتی در کنار آمارهای رسمی منتشرشده در همان بازه زمانی قرار میگیرد، به یک معما تبدیل میشود: کدام آمار درست است و چرا چنین تناقضی در روایت رسمی از وضعیت معادن کشور وجود دارد؟
رئیس خانه معدن ایران در هشتم مهر ۱۴۰۵ در نشست اتاق بازرگانی فارس هشدار داد که از حدود ۸۰۰ معدن این استان، تنها ۲۰۰ معدن فعالیت کامل و مستمر دارند و نزدیک به ۶۰۰ معدن در وضعیت غیرفعال یا کمکار قرار گرفتهاند.
آمارهایی که یکدیگر را نقض میکنند
در فاصله کمتر از یک ماه، سه روایت متفاوت از وضعیت معادن فارس منتشر شد. در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس از وجود ۵۴۳ معدن فعال و ۲۳۱ معدن غیرفعال در استان خبر داد. یک روز بعد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اعلام کرد که از نزدیک به ۷۰۰ معدن دارای مجوز، ۵۷۳ معدن در حال فعالیت و ۱۲۷ معدن غیرفعال است. و در هشتم مهر، رئیس خانه معدن ایران از ۸۰۰ معدن و تنها ۲۰۰ معدن با فعالیت کامل و مستمر سخن گفت. این تناقض، صرفاً یک اختلاف آماری جزئی نیست. اگر آمار مدیرکل صمت را مبنا بگیریم، ۲۳۱ معدن غیرفعال وجود دارد؛ اگر آمار معاون استاندار را بپذیریم، این رقم به ۱۲۷ کاهش مییابد؛ و اگر روایت رئیس خانه معدن را جدی بگیریم، حدود ۶۰۰ معدن در وضعیت غیرفعال یا کمکار قرار دارند. این شکاف عظیم، پرسشی بنیادین را مطرح میکند: چگونه سه نهاد مسئول در یک استان، در فاصله کمتر از دو هفته، سه تصویر کاملاً متفاوت از یک واقعیت واحد ارائه میدهند؟ پاسخ را باید در فقدان یک نظام آمارگیری یکپارچه و شفاف جستجو کرد؛ نظامی که بتواند میان «معدن دارای پروانه»، «معدن فعال»، «معدن با فعالیت مستمر» و «معدن غیرفعال» تمایز دقیق قائل شود. تا زمانی که این تمایز روشن نشود، هر سیاستگذاری معدنی بر پایهای از شن و ماسه بنا خواهد شد.
هشدار رئیس خانه معدن ایران در حالی مطرح شد که کمتر از دو هفته پیش از آن، مدیرکل صمت فارس از ۵۴۳ معدن فعال و ۲۳۱ معدن غیرفعال خبر داده بود و معاون استاندار نیز از ۵۷۳ معدن فعال و ۱۲۷ معدن غیرفعال سخن گفته بود. تناقض این آمارها، خود نشانه فقدان یک نظام آمارگیری شفاف و یکپارچه در بخش معدن است.
فعالیتی که «فعال» نیست
نکته کلیدی در روایت رئیس خانه معدن، تأکید بر تفاوت میان «معدن فعال» و «معدن با فعالیت کامل و مستمر» است. او میگوید از ۸۰۰ معدن فارس، نزدیک به ۶۰۰ معدن «فعال» هستند، اما تنها حدود ۲۰۰ معدن «فعالیت کامل و مستمر» دارند. این تمایز، هسته اصلی بحران را آشکار میکند: بسیاری از معادنی که در آمار رسمی «فعال» طبقهبندی میشوند، در واقعیت یا بهصورت فصلی کار میکنند، یا با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند، یا صرفاً پروانه بهرهبرداری خود را حفظ کردهاند بدون آنکه تولید معناداری داشته باشند. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز تأیید کرده است که «بخشی از معادن فعالیت فصلی دارند» و «نمیتوان صرفاً با تکیه بر تعداد پروانهها، تصویری دقیق از ظرفیت واقعی معادن غیرفعال کشور ارائه کرد». این یعنی حتی اگر رقم ۲۳۱ معدن غیرفعال مدیرکل صمت را بپذیریم، باید تعداد معادنی که «فعال» نامیده میشوند اما در عمل تولید پایدار ندارند را نیز به آن افزود. معدنداری در ایران با یک پارادوکس ساختاری روبهروست: از یک سو، هزاران پروانه بهرهبرداری صادر شده که بسیاری از آنها در دست افرادی است که «یا اهلیت و توانایی ندارند و یا به هر دلیلی مشکلات دیگری دارند»؛ و از سوی دیگر، نهادهای نظارتی و آماری توان یا اراده تفکیک دقیق میان «فعالیت» و «حفظ پروانه» را ندارند.
تمایز میان «معدن فعال» و «معدن با فعالیت کامل و مستمر» هسته اصلی بحران را آشکار میکند. بسیاری از معادنی که در آمار رسمی فعال طبقهبندی میشوند، در واقعیت بهصورت فصلی کار میکنند یا با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت دارند.
چرا معادن فارس میایستند؟
پشت آمارهای متناقض، مجموعهای از موانع واقعی و بههمپیوسته قرار دارد که معادن کوچک و متوسط فارس را از چرخه تولید خارج میکند. نخستین و شاید مهمترین مانع، بحران نقدینگی است. نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در مهرماه ۱۴۰۵ تصریح کرده است که «کاهش بازارهای فروش و تضعیف توان پرداخت خریداران، چرخه مالی معادن را مختل کرده و کمبود نقدینگی را به یکی از موانع جدی ادامه فعالیت تبدیل کرده است» و «واحدهای کوچکتر و بنگاههایی که توان مالی و امکانات محدودتری دارند، بیشتر در معرض آسیب قرار گرفتهاند». این مشکل با سیاست بانکی گره خورده است: بر اساس قانون، بانکها مکلفند پروانه بهرهبرداری معادن را بهعنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند، اما در عمل، همانگونه که فعالان معدنی فارس تأکید کردهاند، «بانکها از پذیرش معادن دارای پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه خودداری میکنند» زیرا «پروانههای بهرهبرداری مبین ذخیره واقعی معدن نبوده و نقدشوندگی آنها بسیار سخت و زمانبر است». دومین مانع، کمبود نهادههای اساسی تولید است: گازوئیل، مواد ناریه و قطعات یدکی ماشینآلات، زنجیرهای که «بدون دسترسی به آنها، عملیات استخراج و تولید امکان ادامه ندارد». سومین مانع، ساختار مالکیت و اهلیت است؛ شمار قابل توجهی از پروانهها در دست افرادی است که توان فنی و مالی بهرهبرداری ندارند و در عین حال، سازوکار مؤثری برای سلب صلاحیت و واگذاری این معادن به بهرهبرداران واجد شرایط وجود ندارد. این سه مانع در کنار هم، توضیح میدهند که چرا معادنی که از نظر ذخیره و بازار بالقوه سودآور هستند، در عمل به حالت تعلیق درمیآیند و سرمایههای انجامشده در آنها «با خطر مواجه» میشود.
مهمترین موانع فعالیت معادن کوچک فارس، بحران نقدینگی، عدم پذیرش پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه از سوی بانکها و کمبود نهادههای اساسی مانند گازوئیل و مواد ناریه است.
«احیای معادن»؛ طرحی که روی کاغذ میماند
دولت برای مقابله با این وضعیت، طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را در دستور کار قرار داده است. بر اساس گزارشها، در چارچوب این طرح، چهار هزار و ۴۹۶ معدن غیرفعال و قابل توسعه کوچک مقیاس در کشور شناسایی شده و در استان فارس نیز اقداماتی انجام شده است؛ از جمله بازگشت ۴۱ معدن غیرفعال به مدار تولید و برنامهریزی برای فعالسازی ۱۸ معدن هماتیت در شمال استان بهصورت کنسرسیوم و شرکت سهامی عام با عرضه ۱۰ تا ۲۰ درصد سهام در بورس. همچنین صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، سرمایه خود را از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۱۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داده تا ظرفیت تأمین مالی طرح احیا را تقویت کند. اما ارزیابی انتقادی این طرح، پرسشهای جدی را مطرح میکند. نخست، مقیاس: اگر در سراسر کشور چهار هزار و ۴۹۶ معدن غیرفعال شناسایی شده و برنامه احیای سالانه تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن را هدف گرفته است، با این سرعت، احیای کامل معادن شناساییشده بیش از ۱۵ سال طول خواهد کشید. دوم، کیفیت: همانگونه که کارشناسان تأکید کردهاند، «همه معادن غیرفعال قابل احیا نیستند» و بخشی از آنها به دلیل «ضعف توجیه اقتصادی یا ماهیت فصلی فعالیت، اساساً گزینه مناسبی برای احیا نیستند». سوم، تأمین مالی: بودجه مورد نیاز برای فعالسازی زیرساختهای معادن کوچک، ۲۰۰ میلیارد تومان و برای طرح زیربناها ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که در برابر ابعاد بحران نقدینگی بخش معدن، بهطور آشکار ناکافی به نظر میرسد. طرح احیا، اگر بر پایه آمارهای نادرست و بدون اصلاح ساختار مالکیت و دسترسی به تأمین مالی پایدار طراحی شود، خطر آن را دارد که به یک «طرح نمایشی» تبدیل شود که در آن، معدنی برای چند ماه فعال میشود و سپس به چرخه رکود بازمیگردد.
نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در مهرماه ۱۴۰۵ تأکید کرد که کاهش بازارهای فروش و تضعیف توان پرداخت خریداران، چرخه مالی معادن را مختل کرده است. همزمان، فعالان معدنی فارس میگویند بانکها از پذیرش پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه خودداری میکنند، در حالی که قانون بانکها را به پذیرش آن مکلف کرده است.
قیمتهای جهانی؛ فرصتی که با رکود داخلی از دست میرود
در سطح جهانی، سال ۲۰۲۶ میلادی سالی دوگانه برای مواد معدنی است. بانک جهانی پیشبینی کرده است که قیمت مس در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱ درصد افزایش یابد و به رکورد تاریخی برسد، در حالی که سنگآهن تحت تأثیر تداوم رکود بخش مسکن چین، مسیر کاهشی را طی میکند. قیمت سنگآهن در سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۹۷.۷۰ دلار در هر تن متریک خشک بوده است. این واگرایی، برای اقتصاد معدنی ایران پیامی روشن دارد: موادی که در سبد معدنی ایران جایگاه دارند، در بازار جهانی نه یکسان رشد میکنند و نه یکسان تحت فشار قرار میگیرند. مس، بهویژه با تقاضای ناشی از گذار انرژی و توسعه هوش مصنوعی، در موقعیت صعودی قرار دارد؛ اما سنگآهن با مازاد عرضه و کاهش تقاضای چین روبهروست. استان فارس با تمرکز بر سنگهای تزئینی و مرمریت، در معرض نوسانات بازار ساختمانی و صادرات قرار دارد. نکته انتقادی آن است که رکود معادن فارس در حالی رخ میدهد که پنجره قیمتی مس در جهان گشوده است و ایران با داشتن ذخایر قابل توجه، میتواند از این فرصت بهره ببرد؛ اما اگر زیرساخت فرآوری، تأمین مالی و آماری اصلاح نشود، این پنجره نیز بدون بهرهبرداری عملی بسته خواهد شد. رکود داخلی، نه فقط یک مشکل استانی، بلکه به معنای از دست دادن سهم ایران از یک بازار جهانی در حال رشد است.
طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس، اگرچه در فارس به بازگشت ۴۱ معدن و برنامهریزی برای فعالسازی ۱۸ معدن هماتیت بهصورت کنسرسیوم منجر شده است، اما با چالشهای جدی مقیاس و تأمین مالی روبهروست.
امنیت معدنی و اقتصاد مقاومتی
پرونده ۶۰۰ معدن غیرفعال یا کمکار فارس، در سطح ملی فراتر از یک بحران استانی است. بر اساس اعلام خانه معدن ایران، حدود ۹۰ درصد معادن کشور در دسته کوچکمقیاس و متوسط قرار میگیرند و بین ۷۵ تا ۸۰ درصد اشتغال بخش معدن در همین معادن شکل گرفته است. این یعنی رکود معادن کوچک، بهطور مستقیم بر اشتغال و معیشت بخش بزرگی از نیروی کار معدنی کشور اثر میگذارد. از منظر راهبردی، معادن کوچک و متوسط، حلقه تأمین مواد اولیه صنایع بزرگ فولاد، آلومینیوم، مس و سنگهای تزئینی هستند و اختلال در فعالیت آنها، زنجیره ارزش صنعتی کشور را مختل میکند. در چارچوب سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران، بهویژه برنامه هفتم توسعه که رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را هدفگذاری کرده است، احیای این معادن نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است. اما تحقق این هدف، نیازمند اقداماتی فراتر از طرحهای احیای موردی است: اصلاح نظام آمارگیری معدنی برای پایان دادن به تناقضهای فعلی، اجرای کامل قانون پذیرش پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه بانکی، ساماندهی پروانههای راکد و سلب صلاحیت از بهرهبرداران فاقد اهلیت، و ایجاد سازوکار پایدار تأمین مالی برای معادن کوچک. تجربه فارس نشان میدهد که بدون این اصلاحات ساختاری، هر طرح احیایی — حتی با بودجههای بزرگتر — در برابر دیوار بلند نقدینگی، بوروکراسی و آمارهای نادرست متوقف خواهد شد. ایران با ذخایر معدنی قابل توجه، این ظرفیت را دارد که بخش معدن را به یکی از پیشرانهای مقاومسازی اقتصادی تبدیل کند؛ اما این ظرفیت تنها زمانی به واقعیت بدل میشود که سیاستگذار، پیش از هر چیز، تصویری درست و یکپارچه از واقعیت معادن کشور داشته باشد.




نظر شما