استفاده از اپلیکیشن ها؛ راه حل مناسب برای ارسال حواله های دیجیتال پول

بازار؛ گروه فناوری اطلاعات: سایت «پِی منتس» در گزارشی به بررسی قوانین نظارتی در خصوص حواله های بانکی و انتقال پول بین کشورها پرداخته است: حواله های مرزی روش بسیاری از افرادی است که به منظور ارسال وجوه برای خانواده شان که در خارج از کشور هستند، مورد استفاده قرار می گیرند. به طوری که این جریانات بین المللی پول در سال ۲۰۱۸ به ۶۸۹ میلیارد دلار رسید و برای اطمینان از اینکه جریان مالی به طور درست ادامه دارد، سازمانهای انتقال پول نیاز به ارائه خدماتی دارند که هم راحت و هم مطابق با مقررات باشد.

موسسات مالی و فین تک ها و سایر سازمان ها باید بتوانند در حالی که خدمات در زمینه حواله های مالی را تسهیل می کنند؛ از نفوذ کلاهبرداران که سعی در سوءاستفاده از چنین خدمات دارند، جلوگیری کنند، رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی در راستای مقابله با تروریسم  به این سازمان ها کمک می کند تا از چنین کلاهبرداری جلوگیری کرده و از هزینه های ناشی از کلاهبرداری در امان باشند.

شرکت Smarter Payments Tracker، با همکاری نیوم، Nium دارنده پلتفرمی با هدف ساده سازی پرداخت های مرزی، جزئیات آخرین روندهای نظارتی و فن آوری های موثر در حواله های بین المللی را نشان می دهد. به طوری که ماه سپتامبر چالش های حوزه انتقال حواله های مرزی را بررسی کرده و اینکه چگونه ابزارها و استراتژی های نظارتی می توانند به ارائه دهندگان حواله کمک کنند تا با قوانین مربوطه در هر کشوری که خدمت می کنند به روز باشند.

جهانی با پرداخت های هوشمندتر
فضای نظارتی همیشه در حال تغییر است به طوری که مرجع راهبرد امور مالی انگلستان در حال حاضر در حال بررسی این است که چگونه نظارتها را روی شرکت های مالی افزایش دهد. به طوریکه شامل موسسات پول الکترونیکی، شرکت های پرداخت، ارائه دهندگان کیف پول رمز ارزها و سایر شرکت ها می شود - اگرچه شرکت هایی که منحصراً حواله را انجام میدهند، تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت – اما در صورت تصویب سیاست های جدید، این شرکت ها باید درباره موارد مشکوک گزارش ارایه دهند درحالی که قرار است مرجع راهبرد امور مالی انگلستان تا اواخر ماه نوامبر نظرات را در خصوص این پیشنهاد دریافت کند.

تغییر دیگر عمده نظارتی شرکت های خدمات مالی انگلیس، در پایان طرح انتقالی برگزیت که قرار است در تاریخ ۳۱ دسامبر روی دهد. در عین حال که شرکت هایی که قبلاً از مجوزهای موسسه پول الکترونیکی اروپا  برای احراز صلاحیت خدمات دهی به مشتریان انگلستان استفاده کرده بودند، اکنون در تلاشند تا بفهمند ایا مجوزهای جدید ویژه، پس از اجرای قوانین جدید معتبر و موثر هستند.

از طرفی اقتصاد بزرگ دنیا یعنی ایلات متحده، در تلاش است تا به روزرسانی های موارد قانونی را انجام دهد، دفتر فدرال کنترل کننده ارز اعلام کرد که قصد دارد مقررات ملی بانکی را براساس تغییر نیازها و فن آوری ها، بروز کند، که شامل بررسی و صدور سیاست های مربوط به نحوه استفاده بانک ها از فناوری های دفتر توزیع شده (DLT) است. آمیت شارما، مدافع این فناوری و مدیر عامل شرکت ارائه دهنده پلتفرم بلاک چین متمرکز بر خدمات مالی فین کلوسیو اخیراً نظرات خود را منتشر کرده و از دفتر فدرال کنترل کننده ارز خواسته است تا نحوه استفاده سودمند فناوری دفاتر توزیع شده را بررسی کند.

پاندمی عامل تسریع استفاده کارگران خارجی سنگاپور از حواله های دیجیتال
کارگران مهاجر بیش از ۲۰ درصد جمعیت سنگاپور هستند، بسیاری از آنها برای کسب درآمد به این کشور می آیند و برای حمایت از اعضای خانواده پول به خانه می فرستند. تلاش های دولت برای کنترل شیوع کووید ۱۹،  امکان ارسال حواله را قطع کرد، از طرفی هم بسیاری از کارگران به دلیل محدودیتها نمی توانستند در زمینه حواله به نمایندگی مراجعه کنند.

در حالی که ادامه ارسال حواله ها در این مدت به معنای فراهم کردن راه هایی دیگر برای دسترسی از راه دور کارگران به خدمات است -به طوریکه از جمله این راهکارها می توان به استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه اشاره کرد. به طوری که سام تای، مدیر عامل  فینتک اپتیو۸، اپلیکیشنی را ارائه می دهد که برای حمایت از کارگران خارجی سنگاپور طراحی شده است و هو چی وای - رئیس بخش ارایه دهنده خدمات بانکی نیوم در سنگاپور  - در مورد ارزشمندی چنین اپلیکیشن هایی برای ارسال حواله ها تاکید دارد. به طوری که می تواند به منظور بهره مندی کارگران خارجی حتی پس از پاندمی هم مورد استفاده قرار گیرد.

باید اشاره کرد سازمان های انتقال پول باید مطابق با مقررات عمل کنند چراکه  در غیر این صورت با هزینه های قابل توجه و سرقت و جرم ها روبرو می شوند. بانکهایی که نتوانند اقدامات مقابله با کلاهبرداری به اندازه کافی قوی اعمال کنند، امکان دارد که دیگر موسسات مالی تمایلی به همکاری با آنها در زمینه تسهیل حواله های بین المللی نداشته باشند و آنها مجبور می شوند تا راه های پرهزینه تری برای ارائه خدمات را در پیش گیرند.