به گزارش بازار به نقل از خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، داده‌های اولیه وزارت دارایی ژاپن که امروز (چهارشنبه) منتشر شد، نشان داد که صادرات این کشور در دوره آوریل تا سپتامبر (فروردین/اردیبهشت تا شهریور/مهر) با رشد ۱۸.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی، به ۶۳.۵ تریلیون یِن رسید. این در حالی است که واردات ژاپن در همین دوره با افزایش ۲۰.۴ درصدی به ۶۶.۳ تریلیون ین رسید.
ارزش صادرات و واردات ژاپن در این دوره رکوردهای جدیدی برای این کشور آسیایی محسوب می‌شود. افزایش شدید قیمت نفت بر بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله تولید محصولات پلاستیکی و هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، تأثیر گذاشته است.
ژاپن که از منابع طبیعی محدودی برخوردار است، تقریباً تمام نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند و برای انتقال محموله‌های نفتی به تنگه هرمز در خاورمیانه وابسته بوده است. با مسدود شدن این مسیر، ژاپن ناچار شده است برای دریافت محموله‌های نفتی از مسیرهای جایگزین هزینه بیشتری بپردازد.
بهای نفت خام «برنت»، شاخص بین‌المللی قیمت نفت، از حدود ۷۰ دلار در هر بشکه در ماه فوریه (اسفند) به حدود ۱۱۰ دلار افزایش یافته است. تحلیلگران می‌گویند انتظار نمی‌رود قیمت‌ها در آینده نزدیک کاهش یابد.
کسری تجاری ژاپن در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) نیز به ۵۳۶.۶ میلیارد ین رسید که پنجمین ماه متوالیِ ثبت کسری تجاری در این کشور بود؛ هرچند این رقم در مقایسه با کسری ۱.۱ تریلیون ینی ماه اوت (مرداد/شهریور) کاهش نشان می‌دهد.
واردات ژاپن در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۹ درصد افزایش یافت و صادرات این کشور نیز رشد ۱۶.۷ درصدی را ثبت کرد.
طبق این گزارش، تضعیف ارزش ین یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی ژاپن است که هزینه واردات را افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی ژاپن که سال‌ها نرخ بهره را در سطحی کمتر از یک درصد یا نزدیک به صفر نگه داشته بود تا از تداوم فعالیت اقتصادی شکننده این کشور حمایت کند، به‌تدریج در حال افزایش نرخ‌های بهره است؛ اقدامی که بخشی از آن با هدف تقویت ارزش ین انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ژاپن ماه گذشته میلادی نرخ بهره معیار خود را از یک درصد به ۱.۲۵ درصد افزایش داد که بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته به شمار می‌رود. هیأت سیاست‌گذاری پولی این بانک قرار است هفته آینده بار دیگر جلسه تشکیل دهد. هدف‌گذاری بانک مرکزی ژاپن برای نرخ تورم حدود ۲ درصد است.
نظر شما