بازار؛ گروه کشاورزی: قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان مازندران و عضو اجلاس کشاورزی ایران، در گفتگو با بازار، با انتقاد از تصمیم های ناگهانی دولت درباره ممنوعیت و آزادسازی صادرات محصولات کشاورزی اظهار داشت: تغییرات مکرر در سیاست های صادراتی، آسیب های جدی به تولیدکنندگان وارد می کند و می تواند موجب از دست رفتن بازارهای هدف محصولات ایرانی شود.
وی با تاکید بر ضرورت پیش بینی پذیری سیاستهای تجاری در بخش کشاورزی افزود: دولت باید دست کم ۶ماه پیش از اعمال ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، تصمیم خود را اعلام کند تا کشاورزان بتوانند بر اساس شرایط جدید برای کشت محصولات برنامه ریزی کنند.
پیشه ور ادامه داد: تولید محصولات کشاورزی به زمان، سرمایه و صرف منابع مختلفی مانند آب، کود و نیروی انسانی نیاز دارد. کشاورز برای تولید یک محصول، ماه ها تلاش می کند و هزینه های قابل توجهی می پردازد؛ بنابراین، اعلام ناگهانی ممنوعیت صادرات پس از انجام کشت، تولیدکننده را با مشکلات جدی مواجه می کند.
وی با اشاره به فسادپذیری بسیاری از محصولات کشاورزی تصریح کرد: برخلاف برخی محصولات صنعتی مانند آهن و سیمان که امکان نگهداری و انبار کردن آنها وجود دارد، بسیاری از محصولات کشاورزی ماندگاری محدودی دارند و نمی توان برای مدت طولانی آنها را ذخیره کرد. به همین دلیل، ممنوعیت ناگهانی صادرات می تواند کشاورز را با محصولی مواجه کند که امکان عرضه آن در بازار داخلی نیز به سادگی فراهم نیست.
این عضو اجلاس کشاورزی ایران افزود: برای مثال، اگر صادرات گوجه فرنگی پس از برنامه ریزی تولید و ایجاد ارتباط با خریداران خارجی ممنوع شود، کشاورز و صادرکننده هر دو متضرر خواهند شد. در چنین شرایطی، تولیدکننده باید برای فروش محصول خود در بازار داخلی راهکاری پیدا کند؛ بازاری که ممکن است ظرفیت جذب تمام محصول تولید شده را نداشته باشد.
از دست رفتن بازارهای صادراتی با تغییرات مکرر سیاست های تجاری
پیشه ور با اشاره به پیامدهای ممنوعیت های صادراتی برای تجارت محصولات کشاورزی گفت: بازارهای هدف منتظر تصمیم های داخلی کشور صادرکننده نمی مانند. خریداران خارجی برای تامین نیاز خود برنامه ریزی می کنند و اگر نتوانند محصول مورد نظر را از ایران تهیه کنند، به سراغ کشورهای دیگر می روند.
وی افزود: اگر این اتفاق یک یا دو بار تکرار شود، ممکن است مشتریان خارجی به تدریج تامین کنندگان دیگری را جایگزین تولیدکنندگان ایرانی کنند. در نتیجه، حتی پس از آزاد شدن مجدد صادرات نیز بازگرداندن بازارهای ازدست رفته دشوار خواهد بود.
این فعال بخش کشاورزی تاکید کرد: آسیب ناشی از تصمیم های ناگهانی تنها به صادرکنندگان محدود نمی شود، بلکه کشاورزان، توزیع کنندگان و سایر فعالان زنجیره تولید و عرضه نیز از این وضعیت متضرر می شوند. کشاورز محصول خود را با این امید تولید می کند که بتواند آن را در بازار مناسب به فروش برساند؛ اما تغییر ناگهانی مقررات می تواند تمام محاسبات اقتصادی او را بر هم بزند.
اگر دولت برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها تصمیم به محدود کردن صادرات می گیرد، باید مسئولیت پیامدهای این تصمیم را نیز بپذیرد و راهکاری برای جبران خسارت تولیدکنندگان در نظر بگیرد به عبارتی دولت می تواند در شرایط مازاد عرضه، محصولات را از کشاورزان خریداری کند، آنها را ذخیره کند یا با برنامه ریزی مناسب برای عرضه و صادراتشان اقدام کند
وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در زمان اجرای سیاست های تنظیم بازار اظهار داشت: اگر دولت برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها تصمیم به محدود کردن صادرات می گیرد، باید مسئولیت پیامدهای این تصمیم را نیز بپذیرد و راهکاری برای جبران خسارت تولیدکنندگان در نظر بگیرد.
پیشه ور ادامه داد: دولت می تواند در شرایط مازاد عرضه، محصولات را از کشاورزان خریداری کند، آنها را ذخیره کند یا با برنامه ریزی مناسب برای عرضه و صادراتشان اقدام کند. در چنین شرایطی، فشار ناشی از تصمیم های تنظیم بازاری مستقیما بر دوش کشاورز قرار نمی گیرد.
وی تصریح کرد: تولیدکننده نباید به دلیل تصمیمی که پس از پایان فرایند تولید اتخاذ می شود، متحمل خسارت شود. اگر هدف دولت حمایت از مصرف کننده و کنترل قیمت هاست، باید ابزارهای اجرایی و منابع مالی لازم را نیز برای تحقق این هدف فراهم کند.
ممنوعیت صادرات بدون خرید محصول؛ فشار مضاعف بر کشاورز
پیشه ور در پاسخ به این پرسش که ممنوعیت صادرات تا چه اندازه می تواند به کاهش قیمت برای مصرف کننده منجر شود، گفت: صرف ممنوع کردن صادرات لزوما به معنای کاهش متناسب قیمت در بازار داخلی نیست؛ در حالی که این تصمیم می تواند درآمد تولیدکننده را کاهش دهد و او را با زیان مواجه کند.
وی افزود: اگر دولت تشخیص می دهد که برای تنظیم بازار باید صادرات محصولی محدود شود، باید همزمان درباره نحوه خرید، نگهداری و عرضه محصول تصمیم بگیرد. نمی توان از کشاورز انتظار داشت محصولی را که ماه ها برای تولید آن هزینه کرده است، بدون فراهم بودن بازار مناسب به فروش برساند.
پیشه ور با تاکید بر ضرورت طراحی سازوکارهای حمایتی ادامه داد: دولت باید به جای انتقال تمام فشار سیاستهای تنظیم بازار به تولیدکننده، راهکارهایی مانند خرید تضمینی یا حمایتی، ذخیره سازی و مدیریت عرضه را بررسی کند. اجرای چنین سیاست هایی مستلزم تخصیص منابع مالی مشخص و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب است.
وی اظهار داشت: کشاورز در فرایند تولید، منابعی مانند آب، کود، بذر، سوخت و نیروی انسانی را مصرف کرده است. اگر پس از برداشت محصول، بازار فروش او به دلیل ممنوعیت صادرات محدود شود، بدون آنکه حمایت جایگزینی دریافت کند، تمام هزینه ها و ریسکهای ناشی از تصمیم دولت بر دوش تولیدکننده باقی خواهد ماند.
افزایش هزینه های تولید در برابر هدف رشد کشاورزی
پیشه ور در ادامه با اشاره به چالش های سیاستگذاری دولت در بخش کشاورزی گفت: در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، برای افزایش تولید بخش کشاورزی اهدافی تعیین شده است و باید ۵ تا ۸ درصد باید تولید افزایش یابد؛ اما تحقق این اهداف به فراهم بودن زیرساخت ها و نهاده های مورد نیاز تولید بستگی دارد.
وی افزود: برای افزایش تولید، باید نهاده هایی مانند سم، کود و بذر به میزان کافی و با قیمت قابل پیش بینی در اختیار کشاورزان قرار گیرد. همچنین، تامین آب، سوخت، برق و توسعه مکانیزاسیون از الزامات اساسی تداوم تولید در این بخش است.
این کارشناس بخش کشاورزی همچنین با انتقاد از افزایش هزینه نهاده ها و مشکلات تامین انرژی تصریح کرد: در شرایطی که قیمت برخی نهاده های کشاورزی افزایش پیدا می کند از جمله کود پتاسه یکباره هفت برابر و کود اوره صد درصد افزایش یافته است، قطع برق چاه های کشاورزی برای ۶ تا ۸ ساعت در روز و تخصیص محدود گازوئیل نیز بر مشکلات تولیدکنندگان می افزاید.
وی ادامه داد: کشاورز برای ادامه فعالیت خود به برق، سوخت و ماشین آلات نیاز دارد. اگر دسترسی به این منابع محدود شود یا قیمت آنها به طور مداوم افزایش یابد، هزینه تولید بیشتر خواهد شد و امکان برنامه ریزی برای کشت و برداشت با دشواری مواجه می شود.
پیشه ور با اشاره به وضعیت ماشین آلات کشاورزی گفت: قیمت تراکتور در یک سال، پنج بار افزایش یافته است. این وضعیت در کنار افزایش قیمت قطعات یدکی، لاستیک، هزینه تعمیرات و دستمزد نیروی انسانی، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد می کند.
وی تاکید کرد: افزایش هزینه های مکانیزاسیون تنها به خرید تراکتور محدود نیست؛ هزینه نگهداری، تعمیر و تامین قطعات نیز بر مخارج تولید اثر می گذارد. در نتیجه، کشاورزی که باید برای فصل بعدی کشت برنامه ریزی کند، با مجموعه ای از هزینه های متغیر و دشوار برای پیش بینی مواجه می شود.
نوسانات ارزی، عامل افزایش هزینه های تولید
پیشه ور همچنین با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر هزینه های تولید اظهار داشت: نوسانات ارزی یکی از عوامل مهم افزایش قیمت نهاده ها و تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی است و تغییرات آن می تواند بر هزینه های مختلف تولید اثر بگذارد.
وی افزود: قیمت ماشین آلات، قطعات یدکی، برخی نهاده ها و سایر کالاهای مورد استفاده در کشاورزی از تحولات بازار ارز تاثیر می پذیرد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تولید منجر می شود و کشاورزان برای تامین نیازهای خود باید منابع مالی بیشتری اختصاص دهند.
پیشه ور ادامه داد: وقتی هزینه های تولید به طور مداوم تغییر می کند، امکان برنامه ریزی اقتصادی برای کشاورز کاهش می یابد. تولیدکننده باید از ماه ها قبل برای کشت تصمیم بگیرد، اما اگر در فاصله آغاز کشت تا برداشت، قیمت نهاده ها و تجهیزات چندین بار افزایش پیدا کند، محاسبات اولیه او دیگر قابل اتکا نخواهد بود.
وی با اشاره به ارتباط میان هزینه تولید و قدرت خرید مصرف کننده تصریح کرد: افزایش هزینه های تولید در نهایت بر قیمت تمام شده محصولات کشاورزی تاثیر می گذارد. از سوی دیگر، اگر قدرت خرید مصرف کننده متناسب با این افزایش هزینه ها رشد نکند، ممکن است محصول تولید شده با دشواری بیشتری به فروش برسد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی مازندران تاکید کرد: در چنین شرایطی، هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار می گیرند؛ کشاورز با افزایش هزینه ها و احتمال فروش نرفتن محصول مواجه می شود و مصرف کننده نیز برای تامین نیازهای غذایی خود باید هزینه بیشتری بپردازد.
چشم انداز کشاورزی در نیمه دوم سال؛ وابسته به مدیریت هزینه ها و نرخ ارز
پیشه ور در ارزیابی وضعیت بخش کشاورزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: پیش بینی دقیق شرایط اقتصادی در وضعیت فعلی دشوار است؛ با این حال، می توان با مدیریت برخی متغیرهای داخلی، بخشی از فشارهای وارد شده بر تولیدکنندگان را کاهش داد.
وی افزود: نرخ ارز از جمله متغیرهایی است که بر هزینه نهاده ها، تجهیزات، سوخت و سایر عوامل تولید تاثیر می گذارد. اگر نوسانات این متغیر کنترل نشود، هزینه های تولید نیز در معرض تغییرات مستمر قرار می گیرد و امکان برنامه ریزی برای کشاورزان کاهش می یابد.
پیشه ور ادامه داد: قیمت نیروی کار، برق، گازوئیل، ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی از جمله عواملی هستند که بر هزینه نهایی تولید اثر می گذارند. افزایش همزمان این هزینه ها می تواند شرایط فعالیت کشاورزان را دشوارتر کند.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت متغیرهای اقتصادی اظهار داشت: اگر دولت بتواند در طول دوره تولید، ثبات بیشتری در قیمت نهاده ها و هزینه های اصلی کشاورزی ایجاد کند، تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری برای ادامه فعالیت خود تصمیم خواهند گرفت.
پیشه ور تصریح کرد: تداوم تولید داخلی به مجموعه ای از سیاست های هماهنگ نیاز دارد؛ از تامین به موقع نهاده ها و پرداخت مطالبات گرفته تا مدیریت نوسانات ارزی و پرهیز از تصمیم های ناگهانی در حوزه صادرات. بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند هزینه های تولید را افزایش دهد و بر عرضه محصولات کشاورزی در بازار اثر بگذارد.
وی در پایان تاکید کرد: حمایت موثر از کشاورزی مستلزم آن است که دولت به جای تصمیم های مقطعی، برنامه ای مشخص و قابل پیش بینی برای مدیریت هزینه های تولید، تنظیم بازار و توسعه صادرات داشته باشد. ثبات در سیاست گذاری، علاوه بر حفظ انگیزه تولیدکنندگان، می تواند به استمرار عرضه محصولات کشاورزی و تامین نیاز بازار داخلی کمک کند.
نظر شما